رسوایی سریالی «لیست امید» در اصفهان/ نگرانی مردم از لابی جریان قدرت و ثروت در برابر «قانون»
به گزارش خبرگزاری بسیج، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ابلاغ انفصال از خدمت یک ساله 2 شهردار استان اصفهان منتشر شده که حواشی غیرحقوقی آن‌ها به دلیل گره خوردن با یک جناح سیاسی و فعالیت‌های انتخاباتی اصفهان در انتخابات گذشته و انتخابات پیش رو بیشتر از ابعاد حقوقی‌اش بود.
زمان کوتاهی است که وکیل الدوله‌ها به دلیل پیش آمدن مسائل حاشیه‌ای دیگر موضوع نخ‌نما و تمام شده عدم راهیابی یکی از منتخبان اصفهان به مجلس را رها کرده‌اند و با حواشی دیگری اذهان عمومی را از برخی تخلفات آشکار اقتصادی دور می‌کنند اما به نظر می‌رسد با روی دادن رسوایی دیگری برای جریان حامی دولت در اصفهان، تنور این موضوعات در این شهر مجدداً داغ شده است.
* انتشار تصاویر یک سفر خارجی؛ نقطه آغاز فروریختن دیوار امید در اصفهان
در کشاکش بررسی پرونده مینو خالقی بود که روزنامه‌ای در مصاحبه با یکی از نزدیکان این نامزد مجلس دهم، از یک درگیری درون‌گروهی اصلاح‌طلبان اصفهان پرده برداشت و مدعی شد تصاویری که منجر به عدم ورود خالقی به مجلس شده را محافل درون‌حزبی و به طور خاص از جانب یکی از کاندیداهای لیست امید اصفهان در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته است.
البته چه اصل ارتکاب عمل و چه حواشی مربوط به عاملان انتشار این تصاویر اولین چالش بزرگ و رخداد غیرقانونی در حوالی لیست نامزدهای حامی دولت در اصفهان نبود و پیش از آن نیز یک درگیری درون‌حزبی دیگر منجر به ایجاد تنش در شورای سیاست‌گذاری اصلاحات اصفهان شده بود.
اما این بار موضوع رد صلاحیت نامزد لیست امید در اصفهان به دلیل تصاویر انتشار یافته به اندازه درگیری‌های دقیقه 90 تغییر نفر آخر لیست و حضور سهمیه حزب اعتدال و توسعه اصفهان در انتخابات مجلس دهم قابل پوشش نبود و بر خلاف این درگیری، موضوع رد صلاحیت این نامزد تا ماه‌ها فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داد.
موضع اصلی مردم در قبال این رخدادها نیز جز تأکید بر اجرای صریح قانون نبود و البته از تکرار بی‌دلیل برخی اظهارات خلاف واقع و سلب‌کننده آرامش جامعه، اظهار نارضایتی می‌کردند.
رفته رفته این موضوع رو به فراموشی بود که خبر حضور دستگاه قضایی در یک پرونده مالی مربوط به شهرداری بهارستان به دلیل وابستگی شهردار این شهر به یکی دیگر از نامزدهای لیست امید اصفهان برای مجلس دهم انگشت اشاره را دوباره به سمت رخدادهای غیرقانونی جریان اصلاحات در اصفهان چرخاند و باعث مرور دوباره حواشی انتخاباتی و برخی تخلفات صورت گرفته در روز انتخابات شد.
* از شائبه اسفند 94 و بازداشت موقت شهردار بهارستان تا تلاش برای استیضاح قبل از انتخابات
روز 6 آبان ماه جاری بود که رسانه‌ها از بازداشت شهردار یکی از شهرهای جدید اصفهان به همراه 2 کارمند از همین شهرداری خبر دادند.
عصر همان روز بود که با انتشار تصاویری از نامبرده در جمع مردم مشخص شد وی با قرار وثیقه‌ای موقتاً آزاد شده و پرونده که مربوط به مسائل مالی شهرداری مذکور بوده در حال بررسی است.
محمد ابراهیمی عضو شورای شهر بهارستان با اشاره به اتهام مالی شهردار بهارستان می‌گوید: اتهامات وی تحت عنوان آیین‌نامه مالی و عدم رعایت انضباط مالی بوده و مربوط به کارمندان شهرداری بهارستان است که شهردار به عنوان یک مسؤول در رأس این هرم باید پاسخگو باشد.
این اظهارات مشخص می‌کند که فرضیه برخی از رسانه‌های استان اصفهان مبنی بر شکایت اعضای شورای شهر بهارستان از شهردار به دلیل عدم رعایت مصوبات شورا بهانه‌ای واهی برای مسکوت ماندن موضوع بازداشت موقت نامبرده در آبان 95 است و برخی در تلاش هستند تا مشکلات ریشه‌ای و کهنه شهر بهارستان برای اذهان عمومی مردم روشن نشود.
بی‌انضباطی مالی و پرداخت‌های غیراصولی به پیمانکاران از جمله اتهاماتی است که اعضای شورای شهر بهارستان آن را عامل صدور حکم انفصال برای م.ف شهردار این شهر می‌دانند.
به گفته یکی از اعضای شورای شهر بهارستان از مدت‌ها پیش برخی ابهامات در مورد حوزه عمرانی شهرداری مطرح بود اما برای پیگیری قانونی با مقاومت برخی از افراد و اعضا رو به رو می‌شد؛ بر اساس شنیده‌ها این موضوعات حتی در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم حاشیه‌ساز شده بود و شائبه ابطال آرای صندوق‌های رأی این حوزه نیز به دلیل تعدد تخلفات مطرح شده بود که نهایتاً این فرضیه بی‌نتیجه ماند.
جهانگیر هاشمی عضو شورای اسلامی شهر بهارستان درباره دخیل بودن موضوعات انتخاباتی در مشکلات پیش آمده در حوزه مالی شهرداری بهارستان معتقد است: در مورد بحث انتخابات با توجه به اینکه ما از سال قبل پیگیر موضوع استیضاح شهردار بودیم؛ مقداری ضعف در بحث نظارتی شورا می‌بینم که شورای شهر بهارستان می‌توانست بهتر نظارت کند.
اطلاع دقیقی در مورد استفاده انتخاباتی از این هزینه‌ها ندارم، وی با اشاره به این عبارت در ادامه می‌افزاید: شاید هیأت نظارت یا اجرایی انتخابات آن زمان باید روی این قضیه نظر می‌دادند ولی متأسفانه تا این ساعت مطلبی و چیزی در این خصوص به بنده اعلام نشده است.
* رسیدن حکم شهردار بهارستان و گلپایگان به استانداری و انکار رسانه‌های خاص
فضل‌الله کفیل فرماندار اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا حکم قوه قضاییه در مورد پرونده قضایی شهرداری بهارستان به فرمانداری رسیده یا خیر، گفت: به ما اعلام شده که حکمی به استانداری اصفهان ارسال شده که البته مدت زمانی برای ارسال آن از سوی استانداری فرصت وجود دارد؛ پس از این که حکم به دست فرمانداری رسید برای اقدام به شورای شهر بهارستان می‌فرستیم.
کفیل در پاسخ به سؤالی درباره برخی شائبه‌ها در مورد تلاش عده‌ای برای عدم اجرای دقیق احکام قانونی یادآور شد: قانون یک روال منطقی دارد که از سوی مقامات قضایی و انتظامی به اجرا در می‌آید و کسی از مسؤولان نمی‌تواند از شخصی در مقابل قانون حمایت کند.
در همین راستا یکی از رسانه‌های اصفهان در خصوص واکنش رسانه‌های مدعی مبارزه با فساد می‌نویسد: آن چه در روزهای گذشته بیش از هر چیز نمود دارد، سکوت مصلحتی رسانه‌های اصلاح‌طلب در خصوص این مسأله است؛ مسأله‌ای که درصدر اخبار شهر اصفهان قرار گرفته و به علت انتساب شهردار بهارستان به نماینده لیست امید اصفهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، کمترین بازتابی در رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نداشته است.
اخلاق رسانه‌ای اقتضا می‌کند رسانه‌های داعیه‌دار استقلال، امانت‌داری و صداقت در امر اطلاع‌رسانی و خواستار ایجاد اعتماد پایدار بین رسانه و مخاطب، جانب انصاف در انعکاس اخبار و بیان حقایق را رعایت کنند و همان طور که روزی برای فرستادن نامزد متبوع خود به «بهارستان» از همه توان رسانه‌ای خود استفاده کردند، امروز هم که شهردار «بهارستان» درگیر چنین پرونده مالی شده است به صورت صادقانه با مخاطبان خود در میان بگذارند.
* صدور حکم قطعی انفصال از خدمت شهردار بهارستان
جهانگیر هاشمی با اشاره به وظیفه شوراهای اسلامی برای نظارت بر کارهای شهرداری اظهار کرد: سال گذشته با توجه به این وظیفه شورا پس از نظارت؛ موضوع سؤال، تذکر و استیضاح شهردار بهارستان در جلسه شورا مطرح شد که متأسفانه رأی لازم را نیاورد.
عضو شورای اسلامی شهر بهارستان با ابراز تأسف از عدم همکاری اعضای شورای این شهر در موضوع استعفای شهردار و ناکامی این بحث در مورد وضعیت این پرونده این‌گونه بیان می‌کند: در یکی از شعب دادگستری حکمی در تاریخ 13 آذرماه صادر شده است که به مدت یک سال شهردار بهارستان از اشتغال منع می‌شود؛ حکم قطعی و تائید شده است و شورا چه بخواهد و چه نخواهد باید به یک جمع‌بندی در این موضوع برسد که قطعاً این اقدام در یکی دو روز آینده انجام می‌شود.
* اقدام در خصوص شهردار گلپایگان منوط به ابلاغیه استانداری
مسعود اسکندری رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان نیز در رابطه با وضعیت شهردار این شهر معتقد است که استانداری مرجع نهایی برای ابلاغیه دستور قضایی به شوراهای شهر است و می‌گوید:پرونده‌ای در مقام قضایی استان در رابطه با دو الی سه سال پیش در شهر بهارستان مطرح شده که هیچ ربطی به مردم و شهر گلپایگان ندارد.
وی با بیان این که نامه‌ای از طرف مقام قضایی به عنوان قرار قضایی و نه حکم برای شهردار گلپایگان ارسال شده است، عنوان کرد: تا زمانی که استاندار دستور ندهد اقدامی در خصوص شهردار صورت نخواهد گرفت؛ هرچه قانون بگوید انجام خواهیم داد و اگر جرمی ثابت و ابلاغ شده باشد مطمئناً از طرف شورا برخورد خواهد شد.
* استانداردهای دوگانه در تقابل با فساد
در شرایط فعلی و پس از اتفاقات مربوط به یکی از نامزدهای لیست امید، اصفهان در مجلس دهم با 4 نماینده حاضر شد و باید منتظر انتخابات میان‌دوره‌ای برای مشخص شدن نفر پنجم باشد، اتفاقی که قطعاً هر دو جناح برای آن برنامه دارند اما به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای ارزیابی قانون مداری و تمایل مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی در گروه‌های سیاسی از سوی مردم وجود دارد.
چنین شرایطی باعث شده بلندگوهای تبلیغاتی جریان حاکم، مبارزه با فساد را در ردیف اهداف جناحی قرار داده و برای بهره‌برداری از واکنش مردم صرفاً با بزرگ‌نمایی، از تخلفات جریان رقیب بنویسند و رسوایی سریالی لیست امید در اصفهان را سانسور کنند تا مبادا بازنده میدان رقابت پیش رو باشند.
حتی می‌توان این طور به موضوع نگاه کرد که در تداوم درگیری‌های درون‌گروهی اصلاح‌طلبان، اتهامات مالی همسر یکی از منتخبان لیست امید که شهردار بهارستان بوده در این ایام، محملی برای ارزیابی و راستی آزمایی صداقت با مردم است که آیا این موضوعات با اهداف حق‌طلبانه از سوی رسانه‌های همسو مخابره می‌شود یا هم‌چون روزهای اخیر تلاش می‌شود در بازی با کلمات و عبارات مخاطب را سردرگم کرده و حتی بالاتر، کل تخلف و اشتباهات رخ داده را زیر سؤال ببرند.
* مردم از لابی جریان‌های قدرت و ثروت در برابر اجرای قانون نگرانی دارند
البته در برآیند نظرات مردمی دو شهر بهارستان و گلپایگان نگرانی از اهمال‌کاری و یا تأخیر در اجرای روند قانونی از سوی برخی از افراد و کانون‌های قدرت ثروت در مسیر اجرای قانون وجود دارد؛ با این هدف که ریزش‌های سبد رأی جریان منتسب به اتفاقات اخیر در شهرداری بهارستان در کمترین حد باشد و انتخابات پیش رو را تحت تأثیر قرار ندهد.
موضوعی که در برخی اظهارنظرهای اعضای شورای این دو شهر کم و بیش به چشم می‌خورد و یا دست کم به دلیل وجود برخی خلأهای قانونی و یا حرکت کُند و خزنده برخی مدیران این نگرانی‌ها را برای مردم به وجود آورده است.
* واکنش مردم به رسوایی سریالی لیست امید در اصفهان
تلاش برای عدم پرداخت رسانه‌ای بهروند تحولات اخیر اصلاح‌طلبان و لیست امید اصفهان در روزهای اخیر، موضوعی است که قطعاً رویکرد این جریان و نسبت‌شان با حق مردم و نحوه تعامل‌شان با صاحبان رأی را نشان خواهد داد؛ که ادامه مسیر بی‌تفاوتی نسبت به اقدامات فراقانونی و دستاوردهای منفی این جریان در اصفهان از سوی رسانه‌ها و جلوداران فکری این گروه موجبات بی‌اعتمادی و ناامیدی در بین مردم را فراهم کرد.
به هر روی باید منتظر ماند و واکنش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها و پیشروان این جریان فکری را مورد بررسی قرار داد تا ابعاد این اشتباهات سریالی لیست امید و جریان حامی دولت بیش از پیش روشن و نمایان شود؛ آنچه که در این مجال از هر چیزی مهم‌تر است مردم و قانون خواهد بود که باید به طور کامل حق اولی استیفا و به دومی به طور قاطعانه و بدون ملاحظه عمل شود.
