عبدالملکی ادامه داد، اگر وزارتخانهای ناکارامد باشد با تغییر افراد کار پیش نمیرود، اگر اتفاقی در یک وزارت خانه نمیافتد این نشان میدهد که عزم برای تغییر در سطوح بالای وزارت خانه وجود ندارد.
وی تاکید کرد، چه طور است که در وزارت خارجه در خصوص فعال کردن سفارت خانههای خارجی اتفاق می افتد اما برای عبور از خام فروشی همچنان در شرایط سالهای گذشته قرار داریم.
این استاد اقتصاد در خصوص شفافیت به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی گفت: زیر ساختهای شفافیت در دولت قبل فراهم و در اواخر دولت بخشی از آن عملیاتی شد. به عنوان مثال بانک جامع اطلاعاتی در دولت قبل استارت خورد.
عبدالملکی گفت: به نظر من در نظام اطلاعاتی که حتی از سوی گمرک پیگیری شده، باید گفت اتفاق بزرگی نیفتاده است. به طور کلی نمیتوان گفت راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی در بخشهای مختلف دولتی در راستای شفافیت است. به عنوان مثال قراردادهای نفتی نمونه بارز محرمانه ماندن اقدامات اقتصادی دولت است.
وی افزود مصوبه دیگری که در دولت پیگیری شد، موضوع کارت سوخت بود که اخیرا در مجلس تحرکاتی برای بازگرداندن کارت سوخت انجام شده، اما فراموش نکردهایم که این سامانه و ابزار مهم اطلاعاتی که به مدیریت میزان مصرف منجر شده بود با تصمیم دولت، حذف شد. این موارد نشان میدهد دولت نمیخواهد در راستای شفافیت حرکت کند، به همین دلیل باید گفت دین دولت عدم شفافیت است.