گورخوابی فاجعه اقتصادی و نتیجه تفکرات اقتصادی مدیران کاخ نشین دولت است
بهرام بیرانوند نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به پدیده گورخوابی و کارتن خوابی که نشان از تبعیض اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد و کاخ نشینی برخی دولتمردان است اظهار داشت: به عقیده من هم نوعی فاجعه اقتصادی است که در کشورمان شکل گرفته است و ناشی از تفکرات اقتصادی مدیران کاخ نشین است. به نوعی نشان ازتضعیف مدیریت دولت است که نتوانسته بازار سرمایه را برای مهیاسازی فرصتهای بیشتری برای فقرا ایجاد کند.لذا با توسعه بازار مالی دسترسی بیشتر ثروتمندان به منابع مالی افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه توزیع نابرابری درآمد موجب شده است که تبعیض اقتصادی شکل بگیرد افزود: لذا باید سیاستهای توسعه بازارهای مالی به عنوان ابزار اقتصادی در جهت تصمیم عادلانه درآمد و منابع ملی کمک قابل توجهی کند.بسیاری از مردم جامعه اعم از کارگران با درآمد پایین نمیتوانند وارد بازار مالی شوند و از منابع آن استفاده کنند. فقط مدیران ثروتمند توان ورود به بازار مالی را دارند از اینرو شاهد هستیم که بیکاری افزایش یافته است.
بیرانوند در ادامه گفت: عدم برنامه ریزی صحیح و عدم کنترل سطح قیمت کالاها و خدمات در بازار موجب بروز شکاف طبقاتی شده است. از اینرو رفع تبعیض اقتصادی رکن اصلی در عدالت اقتصادی محسوب میشود. توزیع ناعادلانه درآمد موجب کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است و برای این منظور دولت باید راهکارهایی برای کاهش فقر، تبعیض و بی عدالتی در جامعه فراهم کند.
نماینده سابق مجلس بیان داشت: فقر همواره از مهم ترین چالشهای پیش روی و به دلیل عواقب آثاری که دارد جزء اهداف اصلی برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی است. گورخوابی، پیامدهای منفی فقر را نشان میدهد.
بیرانوند افزود: متاسفانه پدیده گورخوابی نشان دهنده نوعی نابرابری در توزیع درآمد و فرهنگ کاخ نشینی که در مدیران فراهم گردیده است. متاسفانه کاخ نشینی و گورخوابی پدیده جدید اقتصادی است که به طور جدی مورد غفلت واقع شده است. شکاف بین درآمد ثروتمندان و تهیدستان در ایران رو به گسترش است. مدیرانی که باید به ارزیابی صحیح حقوق اقتصادی بپردازند فقر و بیکاری را رواج داده است . لذا ایجاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است که بدون هرگونه تبعیض، تعهد به تضمین فرصتهای برابر اقتصادی باشد.
وی در خاتمه افزود: چارچوب قانونگذاری و سیاستگزاری برای برابری و نبود تبعیض مشکلات اقتصاد ی با شوهای تبلیغاتی حل نمیشود. از مدیریت اشرافی تا فقر و بیکاری از حقوق ماهی 60 میلیون تومان تا گذراندن زندگی فقط با یارانه از جمله سیاست های غلط اقتصادی است که موجب تشدید شکاف طبقاتی، گسترش نابسامانی های اقتصادی و بروز مشکلات معیشتی و مالی است که باعث هرج و مرج، رشد ناموزون ثروت عده ای و فقر عده ای میشود.
