مردمیکردن اقتصاد یعنی دخیل نمودن کارآفرینان و بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور
محمود واعظی از گسترش موافقتنامه های ترجیحی در خصوص 120 قلم کالا از سوی دو کشور ایران و ترکیه خبر داد و افزود: برقراری و مبادله این موافقت نامه برای 60 گروه کالایی دیگر نیز در دست بررسی است تا با این اقدام، امکان صادرات به این کشورها، فراهم شدن فرصتهای رقابتی با سایر محصولات تولیدی جهان و نیز فعالیت در بازارهای بین المللی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار ایرانی فراهم شود.
وی وجود تحریمهایی علیه کشور روسیه از سوی کشورهای اروپایی را موجب ایجاد فرصتی برای حضور بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای این کشور عنوان کرد و گفت: ضروری است تا اعضای اتاق بازرگانی و شورای صادرات استان زنجان، لیست اقلام صادراتی خود به 7 کشوری که با ایران کمیسیون مشترک اقتصادی دارند، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند تا در قرارگیری اقلام صادراتی استان در موافقتنامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با این کشورها لحاظ شود.
واعظی استفاده از شبکه ریلی آذربایجان و انجام برخی توافقات با بانکهای این 7 کشور را از اقدامات انجام شده در زمینه گسترش صادرات و مبادلات تجاری با کشورهای جهان برشمرد و تاکید کرد: به منظور گسترش صادرات باید در زمینه تعرفهها، کاهش قیمت حمل و نقل، کاهش قیمت تمام شده کالاها و تولیدات داخلی و نیز گسترش حمایتهای دولت از بخش خصوصی اقدامات اساسی صورت گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذاری تصدیگری در انجام فعالیت های مختلف به بخش خصوصی را از اهداف مهم دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: برای دولت یازدهم اهمیت دارد که تا پایان دوره 4 ساله خود، تصمیمات اتخاذ شده را عملیاتی نماید و یکی از مهمترین این تصمیمات، کوچکسازی بدنه دولت است که این امر با واگذاری حقیقی تصدیگری ها به بخش خصوصی تحقق می یابد.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده و مهمی برای دو بخش خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده است، برونسپاری فعالیتهای اجرایی به این دو حوزه را از برنامه های جدی دولت و عامل شکوفایی کشور دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر انجام صحیح خصوصی سازی داشته اند. البته این اقدام به معنای گرفتن برخی کارها از دولت و واگذاری آن به بخشهای شبه دولتی نیست.
واعظی کلیدی ترین بخش از 24 بند ابلاغی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور را «مردمیکردن اقتصاد» دانست و یادآور شد: مردمیکردن اقتصاد یعنی دخیل نمودن کارآفرینان و بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور؛ به گونه ای که دولت تنها نقش سیاستگذاری، هدایت، نظارت و حمایت را داشته باشد.
وی به برخی مقاومت های موجود در بدنه اجرایی دولت در زمینه واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: علیرغم مقاومتی که در بخشی از بدنه دولت وجود دارد و هنوز عده ای معتقدند برای انجام تمام امور باید به آنها مراجعه شود، با تاکیدات، اراده و پیگیریهای جدی ریاست جمهوری و با تقویت بخش خصوصی این مقاومتها نیز شکسته خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد و حفظ ثبات مالی و ارزی در کشور، خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید همواره در راستای حفظ تعادل و ثبات در بازار ارز تلاش نموده تا با این اقدام آسیب و زیانی به بخش خصوصی و بازرگانی و مردم وارد نشود.
واعظی ثبات تصمیمات دولتی به منظور جلب و حفظ اعتماد بخش خصوصی را مهم ارزیابی کرد و گفت: اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولت و تصمیمگیری های انجام شده در کشور که در سنوات گذشته آسیب جدی دیده بود، به آرامی در حال بازسازی است و با روندی که اتخاذ شده، تلاش می کنیم با توافق و تامین مطالبات دو سویه، این اعتماد تصنعی نباشد.
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران در ادامه به مسائل و وضعیت فضای خارجی و تعاملات مالی در جهان اشاره کرد و گفت: پس از برجام تحریمهای مربوط به موضوع هسته ای ایران برطرف شده و امروزه بانک های ایران با 248 بانک در کشورهای خارجی اقدام به برقراری بیش از 650 رابطه کارگزاری بین بانکی نموده و با تصویب قانونی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، گامهای اساسی در زمینه جلب اعتماد های بین المللی و برقراری ارتباطات بین بانکی با سایر کشورهای جهان برداشته خواهد شد.
وی یادآور شد: به دلیل بروز برخی حوادث تروریستی در دنیا همچون واقعه 11 سپتامبر و تشکیل گروه تروریستی القاعده در منطقه، قوانین بانکی در کشورهای مختلف تغییر یافته و کشورهای جهان تلاش می کنند با عضویت در کارگروه های بین المللی و شفافسازی مبادلات مالی خود، عدم وجود تخلفات مالی همچون پولشویی را در نظام مالی خود به اثبات برسانند و در ایران نیز تلاش شده تا این اقدام بدون بروز تنشهای اجتماعی در فضایی آرام و به صورت قانونی انجام پذیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به نقش موثر سفارتخانه های کشور در حمایت از فعالین بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم بخش خصوصی و بازرگانی کشور از پشتوانه مستحکمی برخوردار باشد، باید سفیران، رایزنان بازرگانی و کنسولی از بخش خصوصی حمایت نمایند که این امر به دلیل نگرشهای صرفاً سیاسی سفارتخانهها، نیازمند فرهنگسازی جدی است.
واعظی افزود: اگر اقتصاد در سیاست خارجی لحاظ نشود، مسائل سیاسی نوسانات فراوانی خواهد داشت. ولی توجه به مسائل اقتصادی به منظور تامین کننده منافع طرفین می تواند در ایجاد روابط ماندگار تاثیرگذار باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرفیتها و زیر ساختهای ایجاد شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان زنجان را بسیار مناسب دانست و تاکید کرد: با توجه به تعداد آمار بالای فارغ التحصیلان رشته های فناوری اطلاعات در این استان و وجود نیروی انسانی متخصص، توجه به سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی در این استان ضروری است.
