مردم انتظار ارتکاب فساد اقتصادی از سوی مسئولان در نظام اسلامی را ندارند

عبدالوحید فیاضی نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره مفاسد اقتصادی و نقش برخی از منسوبان مسئولان عالی اجرایی در آن اظهار داشت: رانت‌خواری درحوزه کلان اقتصادی از جمله آفت های اقتصادی به شمار می‌رود از اینرو زمانی حالت مشمئزکنندگی دارد که پای بانک ها در میان باشد.

وی با ابراز نگرانی از  فساد اقتصادی که در اطراف برخی مسئولان دولتی مشاهده می‌شود افزود: گزارشات تخلفات بانکی که در طی سالیان اخیر ارائه شده است نمایانگر این مطلب است که بیت المال به شکل وجوه بانکی توسط افراد خاص مورد چپاول قرار می‌گیرد.

فیاضی در ادامه بیان داشت: انتقادات فراوانی نسبت به چگونگی حفظ مالکیت سرمایه مردم وجود دارد از اینرو سرمایه مردم نباید توسط  افراد تاثیرگذاری که در حوزه های کلان اقتصادی وجود دارند به غارت برود که این نگرانی در مردم را تشدید می‌کند.

نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: برخی دست اندرکاران اصلی نظام، فساد اقتصادی در حوزه بانکی را مرتکب شده‌اند و مشاهدات بیانگر این است که یکسری روابط ناسالم مالی و پولی در بانک ها وجود دارد لذا عواقب احتمالی خطرناکی برای ما در جهان خواهد داشت و دولت باید نسبت به هشدارهای بانکی عکس العمل درخور و شایسته ای برای افشاگری و محاکمه جدی داشته  باشد.

فیاضی اضافه کرد:  روحانی به عنوان اینکه رییس جمهور کنونی کشورمان محسوب می‌شود از جایگاه ویژه و بالایی در میان ارکان جامعه دارد و نباید اجازه دهد که عده‌ای از نزدیکان شان با اعمال ناشایستی تخلفات بزرگ بانکی و مفاسد اقتصادی را بوجود آورند. این حرکت در جهت خدشه وارد کردن حیثیت نظام جمهوری اسلامی در افکار و  اذهان بین المللی است .

وی در خاتمه افزود: فساد اقتصادی که به رده‌های بالای مسوولان نظام برگردد مساله شخصی و خصوصی محسوب نمی‌شود بلکه جایگاه اصلی نظام را مخدوش ساخته از اینرو انتظار می‌رود قوه قضاییه به رسیدگی کامل پرونده بپردازد و نسبت به مفسدان اقتصادی برخورد جدی و قانونی داشته باشد. اعتقاد بنده بر این است که ارتکاب تخلفات بانکی که توسط برخی منسوبان ایجاد شده خسارت بیشتری را به اعتبار آقای روحانی می‌زند و امانتداری از بیت المال را زیر سوال می برد؟! مردم کلید حفظ و نگهداری بیت المال را به دولت یازدهم سپرده از اینرو انتظار ندارند اخبار نگران کنندگی در رابطه با خیانت در بیت المال به گوش مردم برسد.  رسیدگی لازم در موعد مقرر انجام شود و نباید ملاحظاتی در نظر بگیرند؛ باید نسبت به افرادی که به منابع ملی دست درازی می‌کنند برخورد قاطع شکل بگیرد.