فساد اقتصادی منسوبان مسئولان خلاف حقوق شهروندی است

علیرضا خسروی نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، پیرامون مسائل مطرح شده درباره فساد اقتصادی که مربوط به ح -ف و شرکای وی است چه تبعات منفی برای اقتصاد کشورمان دارد اظهار داشت: دولت در گام اول ملزم به این است که حقوق شهروندی را اجرایی کند؛ دولت در منشور حقوق شهروندی مواردی را برای مردم ابلاغ کرده است که پایبندی به مفاد از سوی دولت رعایت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه فساد اقتصادی اطرافیان مسئولان عالی اجرایی خلاف حقوق شهروندی است افزود: قبل از اینکه امضای دولت در منشور حقوق شهروندی خشک شود عدم شفافیت اقتصادی در دولت زیر سوال رفته است.

خسروی بیان داشت: همانگونه که مستحضرید یکی از مفاد اصلی در منشور شهروندی این است که شفافیت در مباحث اقتصادی شکل بگیرد. متاسفانه سیستم بانکی تخلفاتی در زمینه ارائه وام های کلان به عده ای از افراد حقیقی و حقوقی می‌کند؛ وام های کلان به شرکت‌های متضرر دولتی یا توصیه های سفارشی از بیت المال پرداخت می‌شود و خلاف قوانین نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: دولت فعلی یکی از بدهکارترین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی است و میزان بدهکاری در هیچ دولت دیگری دیده نشده است. لذا دولت از شفافیتی در منشور حقوق شهروندی صحبت کرده که واقعیت عملیاتی دولت خلاف را نشان می‌دهد.

خسروی خاطر نشان کرد: وزیر اقتصاد در دولت یازدهم هم از عدم شفافیت اقتصادی انتقاد داشته و مطرح می‌کند که حاضر نیست در دوره های بعدی انتخاباتی وزارت اقتصادی را تصدی گری کند.

نماینده سابق مجلس با ابراز نگرانی اینکه وام های کلان بانکی توسط اشخاص مرتبط با کابینه دولت دریافت می‌شود افزود: وضعیت اقتصادی کشورمان حاکی از رکود اقتصادی است و بنگاه های تولیدی با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده و تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی از سوی بانک ها در نظر گرفته نشده است این در حالی است که افرادی همچون ح- ف و شرکای وی با بهره گیری از رانت توانسته وام‌های کلان بانکی را در اختیار بگیرند.

خسروی با انتقاد از عدم پایندی دولت نسبت به شعارهای اقتصادی بیان داشت: دولت هیچ پایبندی به شفافیت اقتصادی ندارد. لذا شفافیت اقتصادی مولفه مهم در اقتصاد سالم به شمار می‌رود و به وضوح باید گزارشات اقتصادی به اطلاع مردم رسانده شود.

وی در خاتمه با اشاره به روی کارآمدن ترامپ افزود: آمریکا یکی از کشورهایی است که در سیستم اقتصادی جهانی به عنوان بدهکارترین جامعه محسوب می‌شود این در حالی است که آمار بدهکاری بانکی به وضوح در سیستم بانکی ثبت و به مردم اعلام شده است. ترامپ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا رسید که بدهکاری دولت اوباما به وضوح در اختیار ترامپ قرار گرفت و میزان بدهی به طور کامل مشخص شده است. دولت یازدهم باید در پی شفافیت اقتصادی باشد.لذا اگر دولت بتواند حقوق شهروندی را اجرایی کند می‌تواند ادعای موفقیت داشته باشد.