موضوع قاچاق و واردات خارج از ضوابط قانونی پوشاک به کشور را باید مهم‌ترین مشکل امروز صنعت نساجی کشور دانست و به نحوی که امروز کالاهای قاچاق به راحتی در فروشگاه‌های جدید مجتمع‌های تجاری به فروش می‌رسد. صاحبان فروشگاه‌ها با تبعض قائل شدن بین تولیدکنندگان داخلی و برندهای قاچاقچیان، کالاهای خارجی را در بهترین موقعیت‌ها و شرایط مالی در اختیار وارد کنندگان قرار می دهند و در این شرایط هر روز سهم تولیدکننده داخلی از بازار کاهش می یاد.
وزارت صنعت برای مدیریت و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شهریورماه امسال دستور العمل ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شرکت های خارجی را در ایران تدوین کرد و براساس آن قرار بود فروش کالاهای خارجی در سطح بازار مدیریت شود. البته وزارت صنعت 3 ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل به فروشندگان مهلت داد تا اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این دستورالعمل انجام دهند. اما متأسفانه با گذشته 5 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز اقدام مشخصی از سوی مراجع مربوطه انجام نشده و از طرف دیگر واردات پوشاک خارجی به ویژه قاچاق همچنان در سطح بازار انجام می شود.
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: مناسفانه نبود نظارت در بازار باعث شده تا حضور کالاهای تقلبی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند افزایش پیدا کند به نحوی که مشاهدات چشمی ما نشان می‌دهد سه میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که از این میزان فقط 30 میلیون دلار اظهار نامه رسمی گمرکی دارند.
وی با اشاره به اینکه این آمار نشان می‌دهد 99 درصد پوشاک وارداتی به کشور قاچاق بوده و فقط یک درصد از مبادی رسمی وارد شده است، افزود: جلسات مختلفی را با وزارت صنعت برای اجرایی شدن دستورالعمل ساماندهی وارادات پوشاک خارجی به کشور برگزار کردیم اما متاسفانه مراکزی در خود وزارت صنعت هستند که در اجرای این بخشنامه اهمال می‌کنند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده در اوایل ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک این موضوع را جدی گرفته و تلاش‌هایی را برای رعایت آن انجان دادند اما بعد از گذشت یک ماه متوجه شدند این دستور‌العمل‌ها آبکی بوده و مانند سایر دستور‌العمل‌ها ضمانت اجرایی کافی ندارد به نحوی که روال گذشته خود را در پیش گرفته‌اند.
