وی ابراز داشت: با روندی که پیش رفت، در زمانی داور را رئیس و ناظر بر امور وکیلان و قضات انتخاب کردند که دادگستری و کانون وکلا را منحل کرد و در ادامه هم با اعتراض شدید وکلا و قضات وقت قرار گرفت که در مجاور مجلس هم تحصن کردند و در ادامه کار در سال 1315 که قانون وکالت تصویب شد، تا حدودی توانستند به وکیل یک شخصیت دهند که البته ظاهری بود و در آن حتی رئیس هم می توانست غیروکیل باشد.
خداییان خاطر نشان کرد: در سال 1333 استقلال قانون وکلا به تصویب رسید که این روند دیگر تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت و تمامی تصمیمات بر اساس آن صورت می گرفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس بند 13 قانون اساسی،قوه قضائیه تشکیل شد و شرایط آن براساس قوانین اسلام وضع می شد تا به همه امور رسیدگی کند و در اجرای آن امور نظارت داشته باشد اما برای روشن شدن تکلیف کانون وکلا، قوه قضائیه به دستور مجلس، لایحه ای را وضع کرد که جنجال ها به پا شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: آنها اعتقاد داشتند که براساس این لایحه، استقلال وکلا زیر سوال می رفت یا حقوق وکلا در امور وکالت رعایت نمی شود و بحث های دیگری که باعث تنش مثل سالیان قبل شد اما اگر لایحه ای تنظیم شد به دستور مجلس بود و قوه قضائیه در این ماجرا دخالتی نداشت.
وی گفت: قوه قضائیه که تمامی بحث های حقوقی را بررسی می کند، در این مدت ها بعضی ها می خواستند بین کانون وکلا و قوه قضائیه اختلاف بیندازند که هر کدام سیاست مختلفی در بحث های حقوقی دارند اما با اشاره به لایحه ای که در مجلس بررسی شد، طبیعی بود که کانون، نظرات مختلفی داشته باشند و این مخالفت در تمامی دنیا یک امر بدیهی است.
خداییان ادامه داد: در تمامی این کشمکش ها که به نوعی بحث بر سر استقلال کانون وکلا بود، نکته دیگری هم مد نظر است و آن، استقلال شخص وکیل است و برای قضاوت یا انتخاب وکیل، باید کسی را انتخاب کنیم که هم با سواد و خداترس باشد تا در امر اجرایی قانون، سست نشود که اگر تزلزلی پیدا کند، در اجرای حکم اشتباه رخ می دهد.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: در تعیین قاضی و در امر قضاوت،نباید به صورت انتخابی، افراد گزینش شوند چرا که اگر انتخابی باشد نمی تواند استقلال خود را حفظ کند، پس باید قاضی را به گونه ای انتخاب کنیم تا برای اجرای حکم دچار سیاست های مختلف و گروه و جناح خاصی قرار نگیرند.
