خسارت 7میلیارد دلاری به اقتصاد

حجم قاچاق پوشاک در طول سالیان اخیر به میزانی بوده که در جای جای بازار اثرات و نشانه های آن بارز و مشهود است و البته بعد از برجام و با عنایت به باز شدن برخی از مجاری صادرات و واردات،بر دامنه آن  بیشتر از پیش افزوده شد که البته با تدابیری که اخیرا از سوی مسئولان و دستگاه های ذیربط و متولی اتخاذ شده تا حدودی از توزیع گسترده آن جلوگیری شده،لذا همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

آنچنان که کارشناسان ذیربط در گفتگو با رسانه ها عنوان کرده اند،حجم قاچاق پوشاک از منظر اقتصادی،بین 600 تا 700 میلیون دلار برآورد می شود،رقمی قابل توجه که موید حجم البسه وارداتی به ایران بصورت غیر مجاز و غیر قانونی است.

این در شرایطی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران آنچه که به عنوان پوشاک وارداتی در مجاری و چارچوب قانونی وارد کشور می شود به رقمی بالغ بر 14 میلیون دلار می رسد،رقم مذکور در مقایسه با پوشاک قاچاق،به روشنی نشان دهنده فاصله بسیار جدی میان ارزش البسه وارداتی است با آنچه که به عنوان قاچاق وارد کشور می شود.

به واقع با یک محاسبه سرانگشتی در می یابیم،نسبت واردات پوشاک قاچاق تقریبا 50 برابر میزانی است که از طریق مجاری مجاز و قانونی به کشور وارد می شود.

بررسی ها نشان می دهد عمده ترین کانون های صادرات پوشاک به ایران شامل کشورهای چین،ترکیه و امارات می شود که از این میزان سهم چین70 درصد،امارات 18 درصد و ترکیه 7 درصد است و مابقی صادرات نیز از کشورهای متعدد دیگری است که سهم بازار پوشاک ایران را از آن خود ساخته اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها،چندی پیش بخشنامه جامع واردات و ردیابی واردات پوشاک تدوین شده است،البته تمهیدات دیگری نیز در این راستا اتخاذ و اندیشیده  شده که ابلاغ دستور العمل ثبت برند نمایندگی های پوشاک وارداتی،آیین نامه اجرایی روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری روی کالای وارداتی،انتقال کالاهای پوشاک از گروه 10 به گروه 9 کالاها و کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر واردات کالاهای نساجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از نمونه های آن به شمار می رود.

حمید صدوقی کارشناس اقتصاد و یکی از فعالان عرصه تولید پوشاک اظهار داشت :یکی از راهکارهایی که برای مقابله با قاچاق و بعضا تقویت و حمایت از تولیدات داخلی مد نظر قرار می گیرد به تعریف و لحاظ کردن تعرفه به کالاهای وارداتی معطوف می شود.

وی افزود:اما برخی کارشناسان معتقدند این ساز وکار در خصوص مقابله با قاچاق پوشاک چندان راهگشا و موثر نیست،به زعم این گروه هر آنچه تعریف و تعیین تعرفه ها غیر اصولی تر لحاظ شود،از قضا سود بیشتری برای قاچاقچیان پوشاک حاصل خواهدشد.

صدوقی عنوان کرد:یکی از عمده دغدغه های فعالان این حوزه در عرصه داخلی به مشکلات مالی و اقتصادی باز می گردد و برای رفع این دغدغه خاطر و حمایت از  فعالان حوزه پوشاک و نساجی داخلی کشور،ظاهرا بخشنامه ای به منظور استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش با هدف افزایش تولید داخلی واشتغالزایی ابلاغ شد که بواسطه آن  واحدهای نساجی و پوشاک قادر خواهند بود با ثبت تقاضای دریافت تسهیلات از طریق سامانه بهین یاب،از امتیازات و تسهیلات تعریف و طراحی شده در این خصوص بهره مند شوند.

این فعال حوزه تولید پوشاک گفت:بر اساس بررسی ها و برآورد های حاصله از میزان گردش مالی پوشاک در ایران به اهمیت و لزوم این حوزه پی می بریم،گردش مالی 7 میلیارد دلاری فرصتی ویژه به شمار می رود که در صورت مهار قاچاق و تکیه بر ظرفیت های داخلی می توان به نحو دقیق تری به اهمیت این فرصت پی برد.

فعالان این حوزه معتقدند تنها در شرایطی می توان به دستاوردهای بسیار سازنده ای در بخش های متعدد اعم از کسب درآمد،تقویت بنیه داخلی و اشتغالزایی مضاعف دست یافت که حمایت های ویژه و هر چه بیشتری از سوی دولت در این خصوص لحاظ شود.

برای تحقق این امر حضور افراد با نفوذ و قدرتمند برای تعامل با دولت به منظور اخذ حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر به مثابه آنچه که در حوزه خودروسازی شاهد آن هستیم ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

مجید نامی یکی از کارشناسان حوزه نساجی و عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با تایید افزایش روند قاچاق پوشاک در ایران،چندی پیش درگفتگو با رسانه ها عنوان کرد:گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی موازی کاری ها در ارگان های مختلف توان کنترل مبادی ورودی قانونی را ندارد و از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از واردات کالاهای قاچاق در حوزه پوشاک، ریشه در بازارچه های مرزی و مناطق آزاد دارد.

وی معتقد است برای مقابله و مبارزه جدی با این معضل باید به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرد تا روشن و محرز شود کالای غیر قانونی چگونه توزیع می شوند و دقیقا با الگو برداری از ساز وکار طراحی شده برای ریشه یابی قاچاق غیر قانونی محصولات کشاوری و باغی می توان به موفقیت های مطلوب تری در این عرصه نائل شد.

و سخن آخر اینکه به نظر می رسد با افزایش تعرفه نمی توان به مقابله با این معضل پرداخت،آنچنان که تعرفه 55 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی نتوانست آنچنان که باید در این خصوص به دستاورد شایسته ای متنهی شود.

در واقع امر اجرای دقیق قانون،گسترده دامنه نظارت ها،رصد و ریشه یابی کانال ها و سرشاخه های توزیع و البته فرهنگ سازی و ارتقای کیفی محصولات داخلی از مولفه های حائز اهمیتی به شمار می رود که می تواند به توفیقات سازنده ای در حوزه مقابله با قاچاق پوشاک ختم شود.