یک اقتصاددان در گفتگو با «بسیج»:

مسئولان سیاست های اقتصادی آمریکا را پیاده سازی نکنند

ابراهیم رزاقی گفت: مسئولان نباید همچون کشور آمریکا سیاست های اقتصادی را در نظر بگیرند اینکه تعدادی از فقر و برخی هم از پولداری بمیرند.
کد خبر: ۸۸۲۳۴۹۲
|
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۵:۳۱

ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج ، اظهار داشت: دولتمردان نباید همچون کشور آمریکا سیاست های اقتصادی را در نظر بگیرند اینکه عده ای  از فقر و عده ای  از پولداری بمیرند بیش از  27 سال است که سیاست نقدینگی پیاده شده است  ولی با نوعی دوگانگی رفتاری مواجه شده است. این دوگانگی نوعی فریب دادن است .

وی با بیان اینکه عده‌ای دنبال قدرتمند شدن هستند افزود: از زمان دولت سازندگی تا کنون شاهد هستیم که تنها یک طبقه اشرافی و ثروتمند امکان رشد را دارند اینها به گونه ای ای در حال تکثیر هستند که این طبقه هیچگونه اطلاعاتی را هم افشا نمی‌کنند  و تنها ادعای دوست داشتن ایران را دارند. این در حالی است که اگر علاقه وافری به کشورشان و مردم را داشتند اینهمه امکانات کشورمان  را به خارج انتقال نمی دادند.

وی با انتقاد از اینکه افرادی که به غارت بیت المال پرداختند از سوی دولت به عنوان قهرمان ملی شناخته می‌شوند افزود: دارایی ها و بیت المال برای بهبود طبقات محروم باید مورد استفاده واقع شود این در حالی است که چنین رویه‌ای بکار گرفته نمی‌شود و بیش از 30 میلیون فقیر در کشورمان مشاهده می‌شود.

رزاقی بیان داشت: توزیع درآمد همیشه اثرات اقتصادی و اجتماعی داشته ولی متاسفانه در اختیار بخشی از افراد خاص قرار دارد. توسعه اقتصادی یکطرفه موجب موجب افزایش نابرابری درآمد می‌شود . لذا لزوم حمایت از اقشار کم درآمد نه یک ابزار سیاستی بلکه یکی از اهداف مهم در انقلاب اسلامی برای کاهش نابرابری درآمد بوده است. متاسفانه دولتمردان به سمت توسعه بازارهای مالی برای زیرمجموعه‌های خود هستند  که بتوانند منابع  اقتصادی مالی را برای مصارف شخصی و گروهی هدایت کنند و از توزیع درآمد به شکل عادلانه به طور جدی غفلت شده است.

وی اضافه کرد: باید توسعه بازارهای مالی در جهتی پیش رود که منابع برای خانوارهای فقیر در نظر گرفته شو؛  برطرف کردن عیوب بازار سرمایه  و همچنین مهیاسازی فرصت‌های بیشتری باشد. انقلاب اسلامی برای این بوده است تا بتواند فقر را که همواره از مهم ترین چالش‌های پیش روی بشر بوده و آثار و عواقب اجتماعی و اقتصادی دارد از اینرو برطرف کردن فقر را جزو اهداف اصلی برنامه ریزان  و سیاستگذاران اقتصادی قرار دهد.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت یازدهم با توزیع نابرابر درآمد موجب شده است که پیامدهای منفی فقر در جامعه را شاهد باشیم این در حالی است که برای توسعه  انسانی و اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و در نهایت سیاست‌های ملی باید کاهش فقر در نظر گرفته شود . دولت باید برنامه های اقتصادی برای فقرا جهت سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت برای بهبود توزیع درآمد را مدنظر قرار دهد تا بتوانند ایفای نقش کنند.

رزاقی در ادامه افزود: متاسفانه استفاده از وام‌های اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی  نیازمند وثیقه  برای وام گیرندگان  بوده و ممکن است ثروتمندان به علت در اختیار  داشتن دارایی‌های مالی  واستفاده از آن دارایی ها به عنوان وثیقه بانکی نسبت به فقرا که با مشکل در پیدا کردن وثیقه رو به رو هستند  به منابع مالی ارزان تر و راحت‌تر  دسترسی پیدا می‌کنند  از این رو توسعه  بازار به علت  دسترسی بیشتر  ثروتمندان نسبت به فقرا به منابع  مالی، نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد  و افزایش نابرابری درآمد می‌کند.

این اقتصاددان در خاتمه افزود: بازار به نحوی تنظیم شده است که افراد با درآمد پایین نمی‌توانند وارد بازار شوند و از منافع آن استفاده کنند بنابراین سرمایه گذاری با ریسک و درآمد پایین را انتخاب می‌کنند. اما به دلیل اینکه ثروتمندان قادرند هزینه ورود به بازارها و پروژه های مختلف را پرداخت کنند سرمایه گذاری با بازدهی بالا را انتخاب می‌کنند . به این ترتیب به علت اختلاف در بازدهی سرمایه گذاری‌های فقرا و ثروتمندان  اختلاف درآمدی و نابرابری طبقاتی ایجاد می‌کند. و بدین ترتیب نابرابری به تدریج افزایش خواهد یافت. توزیع اولیه ثروت در درازمدت در میزان و نابرابری در بین نسل‌های آینده تاثیرگذار خواهد بود. در درازمدت بین کارگران ماهر و غیر ماهر تفاوت ثروت وجود خواهدداشت. خانواده‌های ثروتمند و تحصیل کرده به سمت ثروت و درآمد بالا و خانواده‌های کمتر تحصیل کرده به سمت درآمد پایین سوق داده خواهند شد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار