تبصره دوم ماده 41قانون کار بیان می کند "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود" ، اما این ماده بندی دیگری دارد و آن این است که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید." موضوعی که هیچ گاه از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تأییدی بر بی توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است. اما متأسفانه تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد بند 1 این ماده قانونی است.
علیرغم اینکه به اعتقاد دولتی ها نرخ تورم تک رقمی شده است اما کارگران معتقدند تورم واقعی در زندگی آنها تک رقمی نیست و با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. آمار مرکز پژوهش های مجلس بیانگر این است که خطر فقر حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان است اما دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است.
این روزها دخل و خرج کارگران ایرانی باهم نمی خواند و مدت هاست با بالا رفتن نرخ تورم و نجومی بودن حقوق کارگران به دلیل عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم در تأمین مخارج روزانه خود لنگ می زنند. این در حالی است که وضعیت در کلان شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با درآمد روزانه 27 هزار تومانی نمی شود زندگی کرد و تنها اجاره خانه ای کوچک حداقل نصف بیشتر حقوق کارگران را تلف می کند.
آخرین
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه سال جاری است که
6.8 درصد اعلام شده است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند
روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم،
حداقل دستمزد سال 96 کارگران حتی به میزان 10 درصد نیز افزایش نخواهد یافت.
حال بر مبنای نرخ تورم 6.8 درصدی، باید گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران به
میزان حدود 56هزار تومان رشد خواهد داشت و از 812 هزار تومان، نهایتاً به
867 هزار تومان در ماه خواهد رسید.
با این وجود، به دلیل قرار
گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان
افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده،
اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران
از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.
به گزارش تسنیم، به هر حال اگر حداقل دستمزد کارگران 10 درصد افزایش یابد یا به میزان نرخ تورم افزایش یابد، حداقل مزد سال 96 کارگران به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید و این بار هم حقوق کمتر از 900 هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند؛ این موضوع برای جامعه کارگری رضایت بخش نیست، کارگران اعتقاد دارند دولت با وجود افت نرخ تورم می تواند یک دستمزد مطلوب برای کارگران تعیین کند تا جبران عقب ماندگی حقوق و دستمزد شود.
خلاصه اینکه در حالی در شهرهایی مانند تهران فقط هزینه های خوراک و پوشاک روزانه 35هزار تومان است که درآمد آنها با هزینه ها همخوانی ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر را 3 میلیون و 500 هزار تومان بیان می کنند که حقوق کارگران 812 هزار تومان است و با خط فقر فاصله دارد و به اعتقاد کارشناسان نجومی است. البته منظور از نجومی بودن نسبت به خط فقر است.
