مومنی:
دولتی که برای اجرای امورات خود بدهی بالا بیاورد دولت آینده فروش است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: دولتی که دائم بدهی ارزی و ریالی ایجاد تا امورات خود را اجرایی کند؛ دولت آینده فروش است.
به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، فرشاد مومنی شب گذشته در همایش ملی «دولت پژوهی» که در دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: در سطح نظری گفته شده که به طور کلی دو گونه دولت مبتنی بر قرارداد و دولت مبتنی بر غارت در دنیا وجود دارد.
وی ادامه داد: دولتهای مذکور در این که وجهه همت و تلاش اصلی آنان حداکثر سازی منافع فرمانرایان است با هم مشترکند ولی دولت اول نیروی محرکه توسعه و دولت دومی نیروکه محرکه توسعه نیافتگی می شود.
مومنی بیان داشت: در دولت مبتنی بر قرارداد، دولت امنیت حقوق مالکیت برقرار می کند و هزینه های مبادله را حداقل می کند و برنامه های توسعه گرا و مالیات گیری را در دستور کار قرار می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تبیین دولت غارتگر اظهار داشت: دولت های غارتگر شامل دولت با الگوی راهزن ساکن و دولت با الگوی دزد دریایی هستند؛ دولت راهزن ساکن می خواهد اقامت داشته باشد و در چارچوب امکان پذیری استمرار معیشت فعالیت های خود را سامان دهد ولی دولت با الگوی دزد دریایی دولتی است که بنای بر ماندن ندارد.
وی در بیان توصیف دولت ایران با توجه به گونههای مذکور از انواع دول ابراز داشت: دولت ایران به لحاظ صوری دولت مبتنی بر قرارداد است؛ اما در عمل دولت نزدیک به راهزن ساکن است. از ابتدای پیدایش نفت در ایران شیوه دولتمردان این بوده که دارایی را بفروشیم و امورات را بگذرانیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت منبع فروش طی ۲۵ سال گذشته به سمت دولت آینده فروش در حال حرکت است.
مومنی تصریح کرد: دولتی که دائم بدهی ارزی و ریالی ایجاد کند تا امورات خود را اجرایی کند دولت آینده فروش است.
وی اشاره داشت: رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت را میتواند از رفتارهای مالی او شناخت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بی تعهدی دولت به آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد حاکمیتی سرنوشت ساز بیان داشت: در سال ۲۰۱۱ شاخصه سهم بودجه آموزش و پرورش ۴/۴ در کشورهای کم درامد این شاخصه ۱/۴ و در ایران ۲/۳ است.
وی در ادامه افزود: نسبت اعتبارات دولتی در بخش سلامت در جهان ۶ درصد در کشورهایی با درآمد اندک ۴/۲ درصد و در ایران ۸/۲ درصد است و اگر بخواهیم مسئولیت پذیری دولت را در زمینه زیرساختهای فیزیکی مشخص کنیم باید بگوییم که نسبت این اعتبارات به کل اعتبارات هزینهای در سال ۷۶؛ ۴۵ درصد و در سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
مومنی در پایان گفت: ساختار نهادی ما به طور سیستمی دستخوش تحول میشود امروز بیشترین گشاده دستی ها نصیب دلال ها میشود و کمترین گشاده دستی مربوط به تولید گنندگان و مردم است.
وی ادامه داد: دولتهای مذکور در این که وجهه همت و تلاش اصلی آنان حداکثر سازی منافع فرمانرایان است با هم مشترکند ولی دولت اول نیروی محرکه توسعه و دولت دومی نیروکه محرکه توسعه نیافتگی می شود.
مومنی بیان داشت: در دولت مبتنی بر قرارداد، دولت امنیت حقوق مالکیت برقرار می کند و هزینه های مبادله را حداقل می کند و برنامه های توسعه گرا و مالیات گیری را در دستور کار قرار می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تبیین دولت غارتگر اظهار داشت: دولت های غارتگر شامل دولت با الگوی راهزن ساکن و دولت با الگوی دزد دریایی هستند؛ دولت راهزن ساکن می خواهد اقامت داشته باشد و در چارچوب امکان پذیری استمرار معیشت فعالیت های خود را سامان دهد ولی دولت با الگوی دزد دریایی دولتی است که بنای بر ماندن ندارد.
وی در بیان توصیف دولت ایران با توجه به گونههای مذکور از انواع دول ابراز داشت: دولت ایران به لحاظ صوری دولت مبتنی بر قرارداد است؛ اما در عمل دولت نزدیک به راهزن ساکن است. از ابتدای پیدایش نفت در ایران شیوه دولتمردان این بوده که دارایی را بفروشیم و امورات را بگذرانیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت منبع فروش طی ۲۵ سال گذشته به سمت دولت آینده فروش در حال حرکت است.
مومنی تصریح کرد: دولتی که دائم بدهی ارزی و ریالی ایجاد کند تا امورات خود را اجرایی کند دولت آینده فروش است.
وی اشاره داشت: رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دولت را میتواند از رفتارهای مالی او شناخت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بی تعهدی دولت به آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد حاکمیتی سرنوشت ساز بیان داشت: در سال ۲۰۱۱ شاخصه سهم بودجه آموزش و پرورش ۴/۴ در کشورهای کم درامد این شاخصه ۱/۴ و در ایران ۲/۳ است.
وی در ادامه افزود: نسبت اعتبارات دولتی در بخش سلامت در جهان ۶ درصد در کشورهایی با درآمد اندک ۴/۲ درصد و در ایران ۸/۲ درصد است و اگر بخواهیم مسئولیت پذیری دولت را در زمینه زیرساختهای فیزیکی مشخص کنیم باید بگوییم که نسبت این اعتبارات به کل اعتبارات هزینهای در سال ۷۶؛ ۴۵ درصد و در سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
مومنی در پایان گفت: ساختار نهادی ما به طور سیستمی دستخوش تحول میشود امروز بیشترین گشاده دستی ها نصیب دلال ها میشود و کمترین گشاده دستی مربوط به تولید گنندگان و مردم است.
ارسال نظرات شما
