لزوم تأسیس رشته آموزش قانونگذاری
به گرارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، دکتر وکیلیان؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با خبرنگار ما به آسیب شناسی و بایسته های رشته حقوق علی الخصوص ایجاد رشته آموزش تقنین می پردازد.
توجه به نحوه و کیفیت آموزش تخصصی حقوق در مراکز علمی و دانشگاهی و تحول در نظام آموزشی حقوق از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. این در حالی است که وجود ایرادات و خلأهایی در نظام آموزشی تخصصی حقوق موجب ایجاد چالشهایی در تربیت و پرورش دانشآموختگان این رشته برای نقشآفرینی در عرصههای نظری، عملی و شغلی حقوق شده است. یکی از عرصههای که حقوقدانان میتوانند در آن نقشآفرینی کنند، عرصه قانونگذاری است. علیرغم اهمیت قانونگذاری در ساماندهی امور جامعه، عوامل مختلفی باعث ناکارآمدی نظام قانونگذاری در کشور شده است. در این میان یکی از عواملی که به این ناکارآمدی دامن میزند و خلأ که در نظام حقوقی احساس میشود، خلأ آموزش تخصصی امر قانونگذاری و قانوننویسی است. در این زمینه گفتوگو گویی با دکتر حسن وکیلیان عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی داشتیم که در ادامه خواهید خواند.
ابتدا به عنوان مقدمه باید لازم است بیان کنیم که آموزش رشته حقوق را میتوان در سه ساحت، آموزش عمومی حقوق، آموزش تخصصی حقوق و آموزش کاربردی حقوق تقسیم نمود. موضوع مصاحبه در مورد آموزش تخصصی حقوق است. آموزش تخصصی حقوق به آموزشی اطلاق میگردد که با جامه هدف خاص خود در پی ارائه مفاهیم، مبانی، نظریات و دکترینهای تخصصی حقوقی میباشد. در راستای آسیبشناسی الگو و مدل آموزشی تخصصی حقوق ایدهای که به نظر ما رسید این است که بتوان چنین الگویی را پیشنهاد نمود که نظام آموزش رشته حقوق با در نظر گرفتن تمام ابعاد و سازوکارهای اجرایی و عملیاتی بهگونهای طراحی گردد که از یکطرف در دو سال اول تحصیلی دانشجو بتواند به آشنایی با کلیه مفاهیم و مواد درسی پایه رشتههای حقوق بپردازد و از طرف دیگر حداقل از سال سوم تحصیلی، ارائه واحدهای درسی از نوعی انعطافپذیری برخوردار گردد بهگونهای که دروس متناسب با علاقه تحصیلی، مطالعاتی و شغلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه و تدریس گردد. آیا شما چنین ایدهای را قبول دارید؟ نکته دیگر این است که به نظر میرسد بتوان آموزش تخصصی حقوق را در یک تقسیمبندی به دو قسم آموزش فهم و تبیین متون قانونی و حقوقی و آموزش تقنین و قاعده گذاری، تقسیم نمود.
لزوم مطالعه دانشهای پشتیبان در رشته حقوق
سؤال ما این است که آیا شما تقسیمبندی آموزش تخصصی حقوق در دو شاخه فهم متن (حقوق، قانون) و تقنین را قبول دارید؟
در پاسخ صراحتاً باید بگویم خیر؛ به نظر میرسد این تقسیمبندی با علم بودن حقوق سازگاری ندارد، یعنی طبق این تقسیمبندیای که شما مطرح کردید، بخشی از دانش حقوق را ممکن است پوشش دهد اما بخش دیگری را نیز پوشش نمیدهد. دلیلش این است که طبق تقسیمبندی مذکور که کلیه مباحث مشترک رشته حقوق در دو سال اول تحصیلی موردمطالعه قرار گیرد و سپس از سال سوم به مطالعه مباحث مرتبط با علاقه شغلی و تحصیلی رشته حقوق پرداخته شود و به تبع آن دیگر نیازی نباشد که برخی واحدهای درسی غیر مرتبط با علاقه تحصیلی را مطالعه کند، به نظر میرسد که چنین تفکیکی درست نباشد و اتفاقاً ضعف دانش حقوق در ایران هم همین است که ما حقوق را بهعنوان دانشی از دانشهای علوم انسانی هم از دانشهای دیگر جدا کردیم؛ یعنی هم از دانش علوم تجربی جدا کردیم و هم از دانشهای دیگر علوم انسانی. حالا اگر داخل رشته حقوق را به مطالعه دروس مشترک و مرتبط تقسیمبندی کنیم، به نظر من باعث کمعمق کردن و سطحی نمودن دانشجو میگردد. چون برخی از تقسیمبندیهایی دانش حقوق، مولد هستند و برخی نیز مصرف کننده. دانش حقوقی در واقع دانشی است که در معرض تحول بقیه دانشها قرار دارد و اتفاقی که در آنها میافتد مستقیماً در دانش حقوق هم تغییر ایجاد میکند. از این جهت برای بارور کردن اندیشههای حقوقی دانشجویان حقوق، آگاهی از آنها بسیار ضروری است، زیرا حقوق بهعنوان یک رشته رو بنایی به اینگونه تحولات بسیار وابسته است. بنابراین اگر کسی میخواهد به صورت تخصصی در دانشگاه، حقوق را بیاموزد و در مورد آن تأمل علمی کند، حتماً به مطالعه پیشزمینهها و دانشهای پشتیبان نیاز دارد.
سوال: دانشهای پشتیبان چه دانشهایی هستند؟
دانشهای پشتیبان همهچیز میتواند باشد حتی علوم تجربی. یا مثلاً جامعهشناسی چقدر با جرمشناسی رابطه دارد؟ به نظر من یکسان هستند منتها جامعهشناسی در قواعد حقوق جزا و جرمشناسی سرریز میکند وگرنه دانش پشت زمینه جرمشناسی، جامعهشناسی است که به آن جرمشناسی میگویم. یا مثلاً فرض کنید، علوم سیاسی و اقتصاد چه میزان در رشته حقوق عمومی اثر دارد؟ فوقالعاده بسیار زیاد اثر دارد. یک مفهوم ساده و بنیادین که در حقوق عمومی بکار برده میشود مفهوم منفعت عمومی است. درباره این مفهوم اقتصادانان به مطالعه و پژوهش پرداختهاند. یا در مورد انتخاب نظام پارلمانی و نیمهپارلمانی یا ریاستی و نیمه ریاستی به حقوقدانان مراجعه میکنند. درحالیکه حقوقدان با اطلاعاتی حقوق خودش نمیتواند به این سؤال پاسخ دهد مگر اینکه از دانشهای دیگری کمک گرفته شود. چون انتخاب این قالب حقوقی کاملاً در نتایج سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر دارد. از سوی دیگر اگر بسترهای سیاسی و اقتصادی خاصی وجود نداشته باشد نمیتوان نوع خاصی از آن نظام ر انتخاب کرد، چون اینها کاملاً منوط به یکدیگر هستند. یعنی شناسایی و شناخت اینها مقدمه واجب است.
مقطع کارشناسی، مقطع تمرکز بر مبانی حقوق
این تصور را از طرف اساتید وجود دارد که الآن خیلی از دروسی که دانشجویان حقوق در دوره کارشناسی میخوانند لازم نیست و خیلی دروسی که لازم است خوانده نمیشود.
به نظرم در دوره کارشناسی نباید تأکید بر روی دانش حقوق باشد بلکه باید به مبانی حقوق توجه شود و در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری باید عمق بیشتری به مباحث حقوقی با اتکا به مقدمات ضروری رشته حقوق داده شود. چون این مقدمات که تحت عنوان مبادی یا مبانی شناخته میشود، مسائلش با مطالعه این موضوعات شروع میشود و در حقوق یا در قالب قانونگذاری سرریز میکند. قانونگذاری یک دانش است اما تبدیل بهscience شده است. در واقع عقلانیتی که در قانونگذاری وجود دارد و ارتباطی که با علوم عقلی و علوم تجربی دارد بیش از هر علوم دیگری است. شما وقتی میخواهد قانونگذاری کنید کاملاً باید به مقدمات ضروری مراجعه کنید. که نتیجه آن یک گزاره میشود که در قالب قانون به وجود میآید. ولی اینکه قانون چه باید باشد امکان ندارد بدون مراجعه به این مقدمات بتوان قانون را وضع نمود. بنابراین درهم تنیدگی حقوق با سایر علوم انسانی کاملاً بدیهی است و از آن بالاتر با علوم تجربی و علوم پایه دارای ارتباط وثیقی است که نادیده گرفته شده است. و به نظر من میتوان از دوره لیسان این موضوعات و جهتها را به دانشجویان بیاموزید. ایبسا کسی که لیسانس رشته دیگری دارد باید حقوق بخواند. من به طور شهودی میتوانم بگویم کسانی که از رشتههای دیگر وارد رشته حقوق میشوند، در پرداختن به مسائل حقوقی جامعه سیاسی موفقتر بودند.
لزوم تأسیس رشته آموزش قانونگذاری در مقطع تحصیلات تکمیلی
سوال: اکنون یعنی تلویحاً قبول کردید که ما یک رشتهای در حوزه قانوننویسی یا قانونگذاری باید داشته باشیم؟
بله همینطور است. اصلاً دانشی به نام legis proudence به وجود آمده است که موضوع آن، بررسی قانون موضوعه است. «چیستی قانون»، «چـگونگی وضع قانون»، «آثار و تبعات وضع یک قاعده»، «چگونگی ارتقا کیفیت قانون»، «میزان کمیت قانون». همه این موارد را از رشته حقوق جدا کردند و به یک دیسیپلین خاص تبدیل نمودند که میتوان از بقیه دانشها به طور مستقیم نه در کلیات از آنها استفاده میکنید؛ یعنی میتوان یکرشته دانشگاهی در مجموعه رشتههای علوم انسانی در ذیل علوم سیاسی، حقوق، مدیریت تعریف نمود. چون از همه این علوم استفاده میکند و خودش بهعنوان یک دیسیپلین مطرح میگردد.
یعنی میتوان یک دوره کارشناسی ارشد و دکتری آموزش قانونگذاری تعریف کرد؟ بله صد در صد. همانطور که رشته Legislative Study یکرشته کارشناسی ارشد و دکتری است که به طور در انگلستان تعریف شده است. به عبارتی حقوق از وضعیت دانش بسیط علم تفسیر سالها است که خارجشده است و محدود کردن آموزش تخصصی حقوق به تفسیر به نوعی فروکاستن حقوق به شمار میآید. در واقع تفسیر متون حقوقی، یک حوزه بسیار محدودی از حقوق است.
لزوم سنجش پذیری قاعده حقوقی
مسئله در تقسیمبندی آموزش تخصصی حقوق به آموزش تفسیر متون حقوقی و قانونی و آموزش تقنین این است که به حوزه آموزش تقنین اصلاً توجهی نمیشود و عمده توجه آموزش حقوق محدود به تفسیر متن حقوقی و قانونی شده است.
لزوماً اینگونه نیست، خلق قاعده مهم است؛ خلق قاعده چیزی است که در legis proudence مورد تأکید قرار میگیرد. این مهم است که یک قانون یا یک قاعده به چه صورت به یک قانون تبدیل میشود و عقلانیت این قانون در چه سطحی است. چون ما در قانونگذاری نعوذبالله شارع نیستیم که بگویم هنگامیکه یک آیه نازل شد همه باید از آن اطاعت بکنند ولو اینکه از مصالح و مفاسد خفیه آن آگاه باشند. چون خداوند گفته است باید اطاعت شود. از سوی دیگر ما حکومتهای استبدادی را هم قبول نداریم؛ یعنی اینکه چون فرمان حاکم است باید بپذیریم. بلکه ما میگویم که قانونگذاری ناظر به حل مسائل اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی است. هنگامیکه چنین تعبیری از قانونگذاری میکنیم مسئله عقلانیت مطرح میگردد که آیا هر قاعدهای توانمند است که به تنظیم روابط اجتماعی بپردازد. در این صورت است که باید مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد. در سنجش و ارزیابی اولین و بدیهیترین کار وجود عقلانیت است و این عقلانیت میتواند انواع مختلفی اعم از عقلانیت ابزاری یا عقلانیت ارزشی و یا عقلانیت ارتباطی داشته باشد، ولی مهم این است که یک امر سنجشپذیر و قابل ارزیابی باشد.
سوال: آیا شرکت در رشته آموزش تقنین شرایط خاصی دارد؟ دانشجویان باید چه شرایط علمی داشته باشند؟
معمولاً از همه رشتههای علوم انسانی میتوانند در رشته «آموزش تقنین» شرکت کنند. ضمناً استاد تشخیص میدهد که دانشجو نیاز به گذراندن چه واحدهایی دارد، ملزم میشود که آن واحدها را، آن هم به تشخیص استاد بستگی دارد که دانشهای موجود دانشجو را ارزیابی میکند که چه نیازهای به گذراندن دانشهای دیگر جهت شرکت در رشته آموزش تقنین دارد.
ضمناً رشته آموزش تقنین یکرشته جدیدی است که در انگلستان و آمریکا و اروپای قارهای از دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شکلگرفته است و اکنون مراکز و دانشگاههایی دارند بنابراین بدیهی است که برای ما بحث جدیدی باشد ولی مانعی ندارد. ما باید سؤالات و موضوع دانش را به سمت قانونگذاری منتها با استفاده از تئوریهای اقتصادی، جامعهشناسی، مدیریت، روانشناسی، حقوق و ... معطوف بکنیم و با بکار گرفتن این دانش میتوان یک دانش جدیدی به نام legis proudence خلق کرد.
عدم التفات به مفاهیم بنیادین رشته حقوق/ تمرکز صرف بر روی فن حقوق
اگر آموزش تقنین را رشته دانشگاهی مستقلی در نظر بگیریم آیا به نظر شما مواد درسی از این رشته وجود دارد که دانشجوی کارشناسی حقوق لازم باشد که آنها را آموخته باشد؟ بهعنوان مثال در دانشگاه به مطالعه دروس حقوق پرداخته میشود در حالی شناختی نسبت به مفاهیمی همچون «ماده»، «تبصره» و ... وجود ندارد.
در مقدمه علم حقوق حداقل این موضوعات آموزش داده میشود اما نکته این است که بهطور مثال خیلی از مباحث کتاب مقدمه علم حقوق نیاز به بازنگری و توسعه دارد؛ خیلی نیاز وجود دارد که هر بخش کتاب در حد یک کتاب جداگانه گستردهتر شود. ازاینجهت متأسفانه ما عقبافتادهایم یعنی ما راجع به عبارات، واژهها و مفاهیمی که بنیان حقوق را تشکیل میدهد کمتر ورود کردهایم و بیشتر به فن حقوق پرداختیم. بهگونهای که هنوز اجماعی راجع به «مفهوم قانون» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سایر مراکز قانونگذاری و تصمیمگیری وجود ندارد، حتی آگاهی کافی هم وجود ندارد. این کار دانشهاست که باید در این حوزه تحقیق کنیم و در رابطه با برخی از مفاهیم بنیادین، تئوری پردازی و نظریهسازی کنیم.
ما در دوره کارشناسی ارشد است که با مفاهیمی همچون «آییننامه»، «بخشنامه»، «مصوبه» و ... آشنا میشویم
بله این نکته مهمی است و مسائل زیادی در این رابطه وجود دارد از قبیل اینکه آیا این موارد کاملاً از یکدیگر قابلتفکیک هستند و یا با یکدیگر همپوشانی دارند، آیا لاجرم باید مرجع خاصی موارد مذکور را وضع بکند و یا اینکه آیا قابل تفویض به مرجع دیگری هستند.
آشنایی با این مفاهیم، در شناخت دقیق مسائل فنی هم کمک میکند. بهعبارتدیگر باید ابتدا مباحث نظری دانش حقوق را بهخوبی مسلط بود تا بتوان این موارد را در حوزه تکنیک و فن حقوق به کار گرفت. چون درحوزه نظر کمتر نظریهسازی شده است، در حوزه فن و تکنیک نیز بیشتر بر روی تشخیصهای شخصی و سلیقهای استوار است و همچنین مشخص نیست که چه میزان با مبانی و هدف حقوق سازگاری داشته باشد.
ضعف در مبانی و مقدمات رشته حقوق
سوال: پیشنهاد شما این است که در مقدمه باید کامل بحث شود؟
صد درصد. عملکرد ما در مقدمه حقوق متأسفانه هم در حوزه آموزش و هم در حوزه تألیف خیلی ضعیف است. یعنی در مسائل مقدماتی دانش حقوق، در توسعه مبانی حقوق، در فلسفه حقوق خیلی ضعیف عمل شده و به همین دلیل است که با مشکلات زیادی مواجه هستیم. بر این اساس تفسیر حقوق نیز مبتنی بر مقدمات ذکر شده است و اگر سطح توانایی در مباحث مربوط به مقدمات دانش حقوق ضعیف باشد، به تبع خروجی خوبی به وجود نخواهد آمد.
پویایی برنامهریزی درسی رشته حقوق
سوال: یکی دیگر از مسائلی که نظام آموزشی رشته حقوق از آن رنج میبرد این است برخی از دورسی که در مقطع کارشناسی ارائه میگردد، کاربردی برای همه گرایشهای رشته حقوق ندارد. بهطور مثال دروسی مانند حقوق بینالملل خصوصی ۲ برای دانشجویان رشته حقوق عمومی یا درس حقوق اداری ۲ برای دانشجویان رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی و ...، نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضوع مناقشه برانگیز است. این بحث که برخی دروس در سطح جامعه کمتر اتفاق میافتد، دلیلی بر زائد بودن موضوعات آن نمیشود چراکه ممکن است که نیاز به توسعه این موضوعات در عمل وجود داشته باشد. بهطور مثال مسائل مربوط به تابعیت به دلیل آنکه در جامعه اتفاق نمیافتد دلیلی بر نپرداختن آن وجود ندارد و باید نسبت به آن نیز آگاهی وجود داشته باشد.
اما مسئله اصلی این است که ازیکطرف فرض بر این است که بر روی مبانی و مبادی رشته حقوق باید سرمایهگذاری بیشتری صورت بگیرد و از طرف دیگر نیز با محدودیتهای واحدهای درسی مواجه هستیم. از این جهت نیازمند این هستیم که توازنی بین مفاد درسی رشته حقوق ایجاد کنیم که لازمه این امر نیز حذف برخی دروسی است که لزوماً ضرورتی به ارائه آن در مقطع کارشناسی وجود ندارد؟
بله. طراحی برنامه درسی برای یک دوره آموزشی امری پویاست، دریک بازه زمانی، یکسری از عناوین و محتوای درسی ضرورت بیشتری به ارائه آن وجود دارد و در یک بازه زمانی دیگر، اقتضائات جامعه ایجاب میکند که عناوین درسی دیگری ارائه گردد. اینیک امر بدیهی است که همیشه نیاز به تغییر و تحول وجود دارد اما این نکته که یک سری از دروس باید حذف شود نیازمند بررسی کارشناسی به صورت مصداقی است.
در معرض انتخاب گرایش قرار دادن دانشجویان
سوال: به نظر شما آیا میتوان در دوره کارشناسی، بعد از دو سال تحصیلی، واحدهای درسی را در چند بسته آموزشی اختیاری ارائه نمود؟
بله در قالب درسهای اختیاری میتوان دانشجو را به سمتی سوق داد که علاقه بیشتری به مطالعه درسهای مربوط به گرایش آینده خود را دارد. اما باید درسهای اختیاری بیشتری ارائه گردد که متمرکز شدن بر روی یک حوزه از دانش اتفاق بیافتد. ضمناً باید برنامهریزی درسی بهگونهای طراحی گردد که امکان ادامه مسیر مشخصی را برای دانشجو فراهم بکند بهگونهای که سرگردانی دانشجو کاهش پیدا کند و آشناییاش با موضوعاتی که میخواهد بهصورت تخصصی مطالعه کند حاصل گردد.
اما گفتنی است که معمولاً دوره کارشناسی، دورهای است که دانشجو باید نسبت به همه مباحث رشته حقوق شناخت و آگاهی پیدا کند، سپس بهتدریج در مورد یک حوزه خاص تمرکز بیشتری نماید.
نکته دیگر این است که دانشجو در اوایل مقطع کارشناسی شاید نتواند به انتخاب گرایش بپردازد بلکه لازم است دانشجو در معرض انتخاب قرار بگیرید. از این جهت باید در مقطع کارشناسی، در معرض قرار گرفتن تسهیل گردد نه اینکه دانشجو در آن موقعیت قرار بگیرد.
تعیین استانداردهای مشخص در علم حقوق
در آموزش حقوق باید بدانیم که حقوق شانی جز تنظیم روابط اجتماعی ندارد و باید استانداردهای مشخصی برای آن تعریف کنیم و بدانیم که در دانش حقوق برخی با استانداردهای بالا و برخی با استانداردهای پایین آموزش میبینند. من معتقدم در حوزه علم باید استانداردهای مشخصی داشته باشیم؛ مثلاً باید استاد وجود داشته باشد. باید استانداردها را تعریف کنیم و بازار هم تصمیم بگیرد که از چه کسی در کجا استفاده کند.
باید فعالان این حوزه مانند قضات، وکلا و دانشگاهیان همفکری کنند. در کشورهای توسعهیافته دانشگاهها برای خودشان سازمانهای مستقلی برای اینگونه تصمیمگیریها هستند. یعنی آکادمی برای خودش سازمان مستقل از دولت است. بودجهاش را دولت تأمین میکند ولی سیاستگذاری توسط دولت صورت نمیگیرد. در حوزه علم علما سیاستگذار هستند نه سیاست مدارن و این چیزی است که باید بپذریم.
در حوزه علم امکان بهرهبرداری و خلق و تصحیح وجود دارد. در دانشگاه توانایی این کار نزد کسانی است که توانایی تولید دانش را کسب کردهاند. ازاینجهت برخورد ایدئولوژیک با علم به ضرر خود بهرهبرداران از علم تمام میشود.
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین
