نامه مهرداد بذرپاش به حسن روحانی درباره شرایط بحرانی اقتصاد کشور

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقاي حسن روحاني،

رئيس جمهور محترم،

سلام عليكم،

احتراما، همانطور كه استحضار داريد و گزارش‌هاي رسمي نهادهاي دولتي و نيز شواهد ميداني نشان مي‌دهد، وضعيت اقتصادي كشور، در بخش‌هاي مختلف در شرايط اورژانسي قرار گرفته است. مناظرات انتخاباتي و سخنراني‌هاي اخير جنابعالي و معاون اول دولت در دفاع از عملكرد جاري و پافشاري غيرمنطقي بر استمرار رويه‌هاي كنوني، اين نگراني را ايجاد كرده است كه مسئولين دولت يازدهم، حتي در اين روزهاي كوتاه باقيمانده نيز واقف بر وخامت اوضاع اقتصادي كشور و فشاري كه به ويژه بر قشر محروم جامعه وارد مي‌شود نيستند. بر اين اساس لازم دانستم تصوير روشني را از وضعيت جاري كشور و نقش تصميمات و سياست‌هاي نادرست تيم اقتصادي دولت يازدهم در شكل‌گيري وضع موجود، خدمت شما و ملت شريف ايران ارائه دهم.

کنترل نقدینگی و شدت افزایش نقدینگی

آقای روحانی شما در سال 92 با انتقاد شدید از دولت دهم به علت افزودن بر میزان نقدینگی بر سر کار آمدید. فریاد کشیدید که چرا نقدینگی در دولت آن­ها دو برابر شده. خیلی هم خوب! پس چرا خودتان آن را سه برابر کردید؟ وقتی می­گویم سه برابر یعنی نرخ رشد نقدینگی از 200 درصد شده است 300 درصد. یعنی اگر آن دولت 200 هزار میلیارد تومان را به 460 هزار میلیارد تومان رساند و شما منتقد آن بودید، شما 460 هزار میلیارد را به 1300 هزار میلیارد تومان رساندید. اگر بد بود پس چرا دولت شما وخامت آن را تشديد كرد؟  اشتباه فاحش شما در این دولت آن بود که برای دور زدن مجلس بابت استقراض از بانک مرکزی و عبور از موانع قانونی، بانک­های تجاری را انتخاب کردید و ترجیح دادید از محل بانک­های تجاری هزینه­های جاری دولت را تأمین کنید. نتیجه چه شده است؟ دولت دوازدهم کار خود را با نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک­ها آغاز خواهد كرد. به تعبير ديگر، شما تقریبا به اندازه بودجه جاری یک سال کشور بدهی به بانک­ها دارید.

سياستگذاري كنترل تورم و سطح قيمت‌ها

جناب آقاي روحاني! شما احتمالاً بهتر از هركسي مي‌دانيد كه علي‌رغم ادعا و افتخاري كه بر كنترل نقدی در دولت يازدهم داريد، اين انتقاد جدي به دولت شما وارد است این که تيم اقتصادي شما، رشد تورم را با بالا نگه داشتن سود بانکی به تعویق انداخته­ است و خوب مي‌دانيد كه تورم بسیار بی سابقه­ای با ادامه شيوه جاري سياستگذاري شما، در انتظار اقتصاد ایران است. اقتصادی که در آن 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی باشد و کالا و خدمتی برای این میزان نقدینگی نباشد و بانک­ها با بالا نگه داشتن سود سپرده اجازه ندهند پول ها به جریان بیفتد، تورم پایین قابل اعتمادی نخواهد داشت. برخی از نشانه­های این انفجار تورمی در اقلام مصرفی مردم نظیر حبوبات، میوه، برنج و ... در حال ظاهر شدن است. به عنوان مثال، فقط در يكسال اخير، طبق آخرين گزارش بانك مركزي، حبوبات 24 درصد، میوه‌های تازه 36 درصد، برنج 27 درصد، سبزی‌های تازه 54 درصد، سيب 70درصد، گوجه فرنگي 127درصد، قند 25 درصد افزايش قيمت داشته است. نکته جالب توجه ديگر جناب آقاي روحاني، تمركز گرايي بيش از اندازه شما در سياستگذاري اقتصادي است. كما اينكه وقتی به تورم استان­ها نگاه می­کنیم مشاهده مي‌كنيم نرخ تورم در ساير استان‌ها بسيار بيشتر از تهران افزایش یافته و این بدترین رفتار دولت در راستای حمایت از مناطق کم برخوردار است. این یعنی تمرکز گرایی. دولتی که از تهران بیرون نمی­رود دل به تورم 1.7 درصدی تهران مثلا در اسفند 95 خوش می­کند؛ غافل از اینکه در همین مقطع، چهارمحال و بختیاری در یک ماه 3 درصد و خوزستان 2.6 درصد نسبت به ماه قبل تورم داشته. دیگر استان­ها هم حال چندان بهتری ندارند. حالا اگر شما تورم را در 12 ماه ضرب کنید، تورم خوزستان 36 درصد در سال می­شود در حالی که تهران تورم 20 درصدی داشته. این ناشی از همان رويكردي است که شما و مشاوران اقتصادي شما، در اين دوره از اتاق‌هايتان در تهران خارج نشديد تا وضعیت زندگی در شهرهای دیگر را از نزديك درك كنيد. ديدارهاي استاني را تبديل به جلسات ويدئوكنفرانسي كرديد. سفره مردم متاسفانه در دولت شما، عليرغم آن‌همه وعده‌هاي خوش آب و رنگ كوچك و كوچكتر شد. چه معنا دارد مردم تورم 30 درصد حس کنند و شما در سخنراني‌ها و آمارسازي‌ها بفرماييد10 درصد! جناب آقاي روحاني، اي كاش دولت تدبير و اميد اين موضوع را باور مي‌كرد كه راه كنترل تورم فقط و فقط افزایش تولید داخلی و بهره‌وري است و عوارض داروهاي انقباضي تيم اقتصادي شما براي جسم بيمار اقتصاد كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي در حال متورم شدن است. به عنوان نمونه عرض می­کنم. همین اوراق بدهی تعهدزايي که دولت با هدف جبران کسری بودجه و کنترل تورم منتشر کرده است، ببینید چه اثری در بازار سرمایه گذاشته؟ با ايجاد كمبود نقدينگي در بورس، بازار سرمایه را که می­توانست یک بازوی توانمند در تأمین مالی کشور و رونق کسب و کارها باشد دچار رکود کرده است. ضمن آنكه زياده‌روي شما در استفاده از اوراق بدهي تعهدزا کشور را در آستانه یک بحران بزرگ بدهی قرار مي‌دهد. در حالیکه طبق برنامه ششم توسعه نسبت بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیشتر از 40% شود، با این رویکرد اقتصادي شما، دولت تا سال 1400، معادل بیش از 50% تولید ناخالص داخلی، بدهی خواهد داشت.

رشد اقتصادي نفتي و وابستگی بودجه به نفت

جناب آقاي روحاني! اگرچه شايد در تبليغات انتخاباتي مانور متفاوتي داشته باشيد اما هم شما و هم تيم همكارانتان در دولت خوب مي‌دانيد رشد اقتصادی فعلی کشور كه اين روزها ادعا مي‌شود، حاصل فروش نفت و ميعانات گازي است و خام فروشي نه براي اقتصاد كشور ما، بلكه در هيچ اقتصادي در دنيا پسنديده نيست. در دوره فعلی حتی یک بشکه به ظرفیت پالایشی کشور اضافه نشده است. اگر عدد اعلامی رشد اقتصادی را فارغ از رشد فروش نفت ببینیم، بسیار کم خواهد شد. میزان رشد اقتصادی در سال 94، منفی 3.1 درصد و در بهار 95، منفی 1.5 درصد است. مگر میشود در یازده ماهه­ی 95 به رشد 11.6 درصدی برسید؟ آمار برای فهم حقایق است نه رنگ آمیزی وقایع. آمده اید سال پایه را از 83 به 90 تغییر داده­اید، تا عدد بزرگ­تر شود. اين رويكرد شايد قابل استفاده در تبليغات انتخاباتي باشد اما نمي‌توانيد كارشناسان اقتصادي را هم با همين آمارسازي‌هاي انتخاباتي براي رشد پايدار كشور قانع كنيد. چرا كه نيك مي دانيد  با توجه به اینکه ما از حداکثر ظرفیت نفت و گاز استفاده می­کنیم، نمی­توان انتظار رشد بیشتر در بخش نفت را داشت. رشد اقتصادی جناب آقاي روحاني! باید در صنعت، کشاورزی و خدمات دیده شود. نفت عملاً از جنس سرمایه گذاری خارجی است و نه رشد اقتصادی. در بودجه كشور نيز اگرچه درصد نفت در بودجه کاهش پیدا کرد اما میزان کل آن افزایش يافت و كارشناسان اقتصادي مي‌دانند كه دولت در حال حاضر به شدت به نفت وابسته است و با توجه به اینکه در حال حاضر به حداکثر ظرفیت برداشت رسیده ایم این موضوع در سال آینده به چالش دولت، در صورت استمرار رويه فعلي تبدیل خواهد شد.

مديريت صادرات و واردات در كشور

جناب آقاي روحاني! براي كشوري كه عزم اقتصاد مقاومتي دارد و مورد طمع كشورهاي استعمارگر قرار دارد، این طرز تفکر غلطی است که فکر کنیم چون در تجارت بین المللی می­گویند «در هر کالایی که مزیت داری تولید کن و در کالایی که مزیت نداری تولید نکن» ما هم باید به این سمت برویم. کِی می­خواهیم بفهمیم کالاهای اساسی را در شرایط بحران به ما نخواهند داد؟ مگر در زمان جنگ ما دچار بحران گندم نبودیم؟ این آقایانی که می­گویند خودکفایی در برخی کالاها به صرفه نیست، پاسخ آن روز را بدهند، نه امروزی که کشاورز بدون حمایت شما خودش به سمت محصول منتخب خود می­رود. آقایان می­گویند معدن اورانیوم ساغند را تعطیل کنیم، سنگ معدن استخراج نکنیم، چون هر کیلوگرم کیک زرد در دنیا 80 دلار قیمت دارد و ما اینجا برایمان گرانتر از 80 دلار در می­آید. من از آقای روحانی می­خواهم برای مجتمع شهید رضایی نژاد اردکان به کیلویی 80 دلار کیک زرد بخرد. ببینم به ایشان می­فروشند؟ من حتی یک پله فراتر می­پرسم. واردات کالاهای اساسی به قیمت سرکوب تولیدات داخلی معنا دارد؟ در دو سال گذشته آقایان از بندر انزلی نزدیک به 30 هزار تن برنج وارد کرده­اند. بندری که خودش باید صادر کننده برنج باشد، شالی‌کارش از محل واردات بی در و پیکر ورشکست شده. کدام اصل تجارت بین الملل، این رفتار شما را تأیید می­کند؟

بيمه همگاني و تأمين اجتماعي

جناب آقاي روحاني، مستحضر هستيد كه از جمله مهمترين موضوعاتي كه در بحث تأمين اجتماعي وجود دارد، بحث صندوق های بازنشستگی است. صندوقهای بازنشستگی از دو جهت اهمیت دارند: اول از حیث نقشی که در زندگی و معاش مردم در دوران بازنشستگی دارد و دوم نقش عمده ای که این صندوق ها به عنوان یک نهاد و واسطه­ی مالی در بازارهای مالی بر عهده دارند. بعد از بحران مال 2008 نقش نهادهای مالی غیربانکی مانند صندوقهای بازنشستگی در بازار سرمایه رو به افزایش بوده است به طوری که دارایی صندوق­های بازنشستگی در سال 2016 بیش از 36هزارمیلیارد دلار، معادل تقریباً  62% از کل GDP دنیا بوده است. اما در کشور ما علی رغم هشدارهایی که بانک جهانی در سال 2003 داده است، نظام تنظیم­گری صندوق های بازنشستگی ما هنوز اصلاح نشده است و كمتر از 10 سال برای اصلاح ساختار نظام بازنشستگی کشور وقت داریم. آقاي روحاني! در حال حاضر دولت حدود بيش از 100 هزار میلیاردتومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد! هر سال حدود 15% به بدهی دولت به صندوق ها افزوده می شود و اگر با همین روال پیش برود تا 10 سال آینده تقریباً کل بودجه کشور باید صرف کسری صندوق های بازنشستگی شود! این درحالی است که هم اکنون شکاف درآمدی قابل توجهی بین مستمری بازنشستگان و حقوق شاغلین هم وجود دارد. یعنی از یک طرف صندوق های بازنشستگی با کسری مواجه هستند و از طرف دیگر قدرت خرید بازنشستگان ما به دلیل عدم رشد مستمری متناسب با نرخ تورم، در حالی به پایین ترین میزان خود رسیده، که باید هزینه های ازدواج و زندگی فرزندان تحصیلکرده­ی بیکار خود را هم پوشش دهد. علاوه بر این در برخی از بخش های نظام بازنشستگی با تورم مقررات مواجه هستیم و در برخی از بخش ها با خلاء راهکار و مقررات. اینها همه به دلیل بی انضباطی و بی برنامگی در نظام بازنشستگی است. اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلین تا پایان برنامه ششم باید به 10% برسد و با آشفتگی کنونی این سیستم، این هدف حاصل نخواهد شد. شرايط كشور و مرور تجربيات جهاني نشان مي‌دهد ساختار مقررات گذاری و نظارت بر این صندوق ها توسط يك نهاد مستقل بايد اصلاح شود. جناب آقاي روحاني، با این روش مدیریت در صندوق­های بازنشستگی و کسری منابع این صندوق­ها سامان دادن به نظام بازنشستگي ممکن نخواهد بود. لذا مدیریت صندوق­های بازنشستگی باید اصلاح شود.  استفاده از ابزارهای مالی و فرآیند اوراق بهادارسازی امروزه در دنیا برای کاهش ریسک صندوق های بازنشستگی و بیمه در حال استفاده است. این تکنیک در کنار توسعه صندوق های بازنشستگی اختیاری می تواند هم کمک بسیار موثری به بحران صندوق های بازنشستگی کند که به نظر بنده در کنار بحران هایی مانند بحران خشکسالی، از بحران‌هاي اصلی کشور به حساب مي‌آيد و هم به توسعه‌ي بازار سرمايه ياري برساند. اقدامي كه متأسفانه در دولت يازدهم عليرغم وعده هاي داده شده صورت نگرفت و سفره‌ي بازنشستگي كشور با وجود افزايش كسري صندوق‌ها كوچكتر از قبل شد.

رشد بودجه جاري كشور در مقايسه با بودجه عمراني

جناب آقاي روحاني! بودجه جاری کشور در این دولت 2 و نیم برابر شده است، اما آیا دستمزدها هم 2 و نیم برابر شده است؟ هزینه خود نهاد ریاست جمهوری از سال 94 تا الان به 1260 مییلیارد تومان رسیده است (سال 94، 300 میلیارد تومان؛ سال 95، 411 میلیارد تومان؛ سال 96، 553 میلیارد تومان). مگر شما چطور ساختمان ریاست جمهوری را اداره می کنید که پرخرج ترین نهاد ریاست جمهوری بعد از انقلاب شده است؟ هزینه­های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، 90 درصد افزایش پیدا کرده. این دولت، در طول دولت یازدهم بیش از 575 هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته. در حالی که این رقم در دولت قبل، 302 هزار میلیارد تومان بوده.  شما ماهیت بودجه و بدهی دولت را تغییر داده اید و تبدیل کرده اید به اوراق تعهدزا و عملاً کسری بودجه را از محل ایجاد بدهی های جدید تامین می کنید. جریمه های راهنمایی و رانندگی را به عنوان یک منبع درآمد دولت در بودجه به میزان بیش از 4000میلیارد تومان رسانده اید! یعنی اگر مردم جریمه نشوند دولت یک بخشی از درآمد خودش را از دست می دهد. این نگاه اصلا نگاه صحیحی نیست. دولت به عنوان یک بدهکار بدحساب به پیمانکاران بخش خصوصی، از کسبه و مشاغل انتظار دارد خوش حساب باشند. همه اینها مردم را تحت فشار قرار داده است و آن وقت هزینه ساختمان ریاست جمهوری را به این میزان افزایش داده اید؟ در کشوری که باید اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، دولت نباید خودش لوکس کار کند. هزینه این لوکس نشینی شما در ساختمان ریاست جمهوری را مردم می دهند. آقای روحانی! شرکت­ها با توجه به رکود بازار مجبورند فروش مدت دار و نسیه­ای داشته باشند، دولت بدحساب شما نيز، با تأخير زياد بدهي خود را به پيمانكاران پرداخت مي‌كند، اقدام موثري هم كه براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي بزرگ و بدهكاران ماليات صورت نداده‌ايد، پس چطور انتظار داريد كسب وكارهاي بازار فشار مالياتي تحميلي از سوي دولت را تحمل كنند و بازار بيش از پيش با اين عملكرد شما در ركود فرو نرود؟

بحران بيكاري

جناب آقاي روحاني! اين را خوب مي‌دانيد كه در حال حاضر نه راهبرد مشخصی در دولت شما برای اشتغال وجود دارد و نه دستگاهی وظیفه مستقیم این کار را بر عهده گرفته است. ترکیب بودجه و اعتبارات اشتغال­زایی این موضوع را نشان می­دهد که در بودجه 96، از کل اعتبارات هزینه­ای کمتر از نیم درصد به امر اشتغال اختصاص دارد. در سال 94 این عدد 0.2 درصد و در سال 95، 0.3 درصد بوده است. يعني در کل دوره­ی دولت یازدهم، كمتر از یک درصد از کل اعتبارات در سه سال به اشتغال­زایی اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، جناب آقاي روحاني، با رويه كنوني شما، اشتغال جایگاهی در برنامه و بودجه کشور ندارد و هیچ سیستمی برای فرماندهی و پاسخگویی در امر اشتغال در دولت نیست.60% درصد از جمعیت در سن کار امیدی برای پیدا کردن شغل ندارند، چون بستری آماده نشده است و تبدیل به جمعیت غیرفعال شده­اند. جناب آقاي روحاني! با نگاه خام فروشی، طبیعی است که ایجاد سالی یک میلیون شغل امری عحیب به نظر می رسد و جوان تحصیلکرده ما حتی از یافتن شغل هم ناامید می شود. نگاه خام فروشی نمی تواند اشتغال ایجاد کند. وقتی کارگر معدن ما سختی کوه کندن یا کار در دل زمین را تحمل می کند و در دل معدن جان می دهد، ولی ثروت سهم سایر کشورها می شود، طبیعی است که نمی توان شغل میلیونی ایجاد کرد. وقتی ما داریم مثل خام فروشی در نفت، در بخش معدن، بخش کشاورزی و حتی بخش تحقیقاتی خود خام فروشی می کنیم مشخص است که باید ایجاد اشتغال طبق برنامه ششم را غیر ممکن بدانید! ما داریم الان هزارتن هزارتن کوهها و منابع خود را به فروش می رسانیم و گرم گرم با قیمت بالا خریداری می کنیم. گیاه دارویی را فله ای صادر می کنیم و از طرف دیگر دارو را به قیمت گزاف باید خریداری کنیم و نگاهمان به دستان سایرکشورها برای واردات دارو باشد. حتی در بخش تحقیقات هم ما ایده های خود را خام در اختیارسایر کشورها قرار می دهیم. دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما، نخبه ما، استاد دانشگاه خود ما باید ایده ها و تجربیات علمی و تحقیقاتی خود را به صورت خام در نشریات بین المللی منتشر کند و حتی گاهی هزینه بدهد و آن ها آن را تجاری و تبدیل به محصول کنند و خودمان بخریم! با این نگاه آمارساز، اشتغال ایجاد نمی شود آقای روحانی! ما باید زنجیره تولید و زنجیره ارزش خود را کامل کنیم. اگر می خواهیم صادرکننده باشیم، صادرکننده محصول نهایی باشیم. نه اینکه زعفران ایرانی را فله ای صادر کنیم تا در اسپانیا بسته بندی کنند و آن را فرآوری کنند و به فروش برسانند. رنج کشاورزی و معدنکاری را مردم با تحمل کنند و ثروتش عایدی سایر کشورها شود. اینطور شغل ایجاد نمی شود. نگاه خام فروشی را باید کنار گذاشت. شما بايد یک فرماندهی پاسخگو برای اشتغالزایی در دولت قرار مي‌داديد. آقاي روحاني! امسال سال «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» است. اكنون 2 ماه از سال 96 سپري شده است، شما بايد حداقل 16% از برنامه اشتغال‌زايي در سال جاري را پيش‌ می برديد، اما كارنامه دولت متأسفانه در اين دو ماه نيز مثبت ديده نمي‌شود. ظاهراً دولت يازدهم خسته‌تر از‌آن است كه عزمي جدي براي مبارزه با بيكاري در سال توليد و اشتغال از خود نشان دهد.

چالش‌هاي بازار سرمايه

آقای روحانی وزیر اقتصاد دولت شما به مردم قول داد از بازار سرمایه حمایت کند. می دانید چقدر بازار سرمایه می توانست در این دوران به خروج اقتصاد کشور از رکود و تأمین منابع مالی کسب و کارها کمک کند؟ چه فشاری را می توانست از دوش بانکها بردارد؟ شما چه حمایتی از این بازار کردید؟ اوراق خزانه یکساله‌ای که شما منتشر کردید تا تورم را کاهش دهید، باعث شد نقدینگی از بورس خارج شود و عملاً بازار سرمایه که می توانست یک بازوی توانمند برای تأمین مالی و خروج از رکود باشد، خودش گرفتار رکود شد. بازار سرمایه اكنون کمتر از 25% در تامین مالی کشور نقش دارد. یعنی تقریبا همه فشار تأمین منابع کسب و کارها روی دوش سیستم بانکی ای قرار گرفته که وضعیت خودش اورژانسی است. از طرف دیگر به طور دستوری ناگهان معاملات سهام برخی از شرکت ها را ماهها است متوقف کردید و این اعتماد سهامداران را به طور کلی از بین برده است. چرا معاملات سهام بانکها نزدیک به یکسال است که متوقف شده؟ سهامدارانی که سهم این بانکها را با وعده های دولت شما خریداری کرده اند چه گناهی دارند که نمی توانند به پول خودشان دسترسی داشته باشند؟ بانک صادرات چرا معاملات سهامش متوقف شده است؟ بانک گردشگری چرا از مرداد 95 معاملات سهامش متوقف شده است؟ چرا با اعتماد مردم به بازار سرمایه بازی می‌کنید؟ چرا اجازه نمی دهید این بازار برای حل مشکلات تامین مالی کشور و رونق کسب و کارها تقویت شود؟ جناب آقاي روحاني! از آنجا كه تيم اقتصادي شما نگاه جامعي به همه بخشهای اقتصادی نداشته و جزیره ای به اقتصاد مي‌نگرد، وقتی می خواهید یک بخش را اصلاح نماييد بخشهای دیگری را ضعیف می کنید. مثل یک انسانی که به جای اصلاح سبک زندگی و ورزش و ... برای سلامتیش برود دنبال داروهای شیمیایی. به طور موقت ممکن است مفید به نظر برسد ولی عوارض این داروهای شیمیایی به اعضای دیگری از بدن او آسیب می زند. اقتصاد را باید به صورت جامع دید آقای روحانی. مثل بدن یک انسان. آن هم هر انسانی بر اساس شرایط خودش، روش زندگیش را انتخاب می کند. یک نفری که در استوا زندگی می کند نمی تواند روش زندگیش را از قطب شمال تقلید کند. شما هم باید اقتصاد را بر اساس شرایط کشور و بر اساس باور به ظرفیتهای داخلی اداره می کردید نه بر اساس تقلید از سایر کشورها. البته ما بهره گیری از تجربه ها را نفی نمی کنیم. ولی تجربه ها را باید با توجه شرایط داخلی اقتصاد استفاده کرد. اقتصاد مقاومتی هم همین را می گوید. آقاي روحاني! بازار سرمایه بايد رونق پیدا کند و به اين منظور بايستي حجم معاملات آن و نقدشوندگی آن افزایش پیدا کند. تا زمانی که مردم به نقدشوندگی سهامشان اطمینان نداشته باشند فرهنگ سرمایه گذاری تقویت نخواهد شد و مردم همچنان پس انداز بانکی را به عنوان گزینه اصلی برای پولهایشان انتخاب می­کنند. توسعه‌ی ابزارهای مالی نقدشونده و صندوقهای سرمایه گذاری بايد بيش از اين مدنظر قرار مي‌گرفت. ابزارهای مالی منتشر شده به خاطر کمبود نقدینگی در بازار سرمایه کشور، با توجه به این که دولت نقدینگی بازار را با هدف جبران کسری بودجه خود از طریق اوراق تعهدزا جذب کرده است، عملا اقبالی در بازار پیدا نکرده است.جناب روحاني! بازار سرمایه یک بازار پويا است. زیرساختهای بازار باید بدون تأخیر و سریع منطبق با شرایط اقتصادی اصلاح شود. نه اقتصاد منتظر می ماند تا دولت خستگی از تنش در برود و زیرساختهای بازار سرمایه را اصلاح کند و نه سهام داري که تنها پس اندازش را بر اساس وعده های دولت وارد بازار بورس می کند صبر ایوب دارد تا به پولش دسترسی پیدا کند. آقاي روجاني! ثبات بازار با رکود متفاوت است. آنچه امروز در بورس مشاهده می­شود، رکود است نه ثبات. ثبات یعنی شاهد متوقف شدن دستوری معاملات سهام شرکت­ها نباشیم. یعنی شاهد موازی کاری در رویه­های بازار سرمایه نباشیم. ثبات یعنی رشد شاخص در بازار سرمایه متناسب با رشد اقتصادی ادعا شده باشد. متأسفانه دولت يازدهم با بي‌تدبيري و نگاه جزيره‌اي در اين 4 سال، اعتماد سهامداران به بورس را از بين برد و بازارمحوري در اقتصاد ايران را سال‌ها به تعويق انداخت.

سرمايه‌گذاري خارجي

دولت يازدهم مانور زیادی در خصوص رفت و آمدهای تجاری می­دهد. این در حالی است که منظور از رفت و آمد تجاری، صرفا دید و بازدید نیست؛ این رفت و آمدها باید به نتیجه ختم شود. تبدیل به قرارداد شود و سرمایه برای کشور جذب کند. قریب به 200 هیأت تجاری در این مدت به ایران آمده­اند. اما چه به دست آورده ایم؟ اجازه بدهید روند جذب سرمایه خارجی در طی ده سال اخیر را مرور کنیم:

سال 86، 1.8 میلیارد دلار، سال 87، 2.1 میلیارد دلار، سال 88، 2.6 میلیارد دلار، سال 89، 3.9 میلیارد دلار، سال 90، 4.4 میلیارد دلار، سال 91، 4.4 میلیارد دلار

و در دولت یازدهم: سال 92، 3.3 میلیارد دلار، سال 93، 1.6 میلیارد دلار، سال 94، 942 میلیون دلار و سال 95، 462 میلیون دلار.

یعنی در مجموع سال­های 94 و 95 با همه وعده­هایی که در پسابرجام داده شده بود، فقط 1.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی به طور واقعي جذب شد. صرف تفاهم نامه نوشتن که ملاک نیست جناب آقاي روحاني و برای اقتصاد كشور نان نمی­شود. ببینیم چقدر سرمایه جذب کرده­ایم. روندی که سال به سال در دولت یازدهم با همه اتکایی که به سرمایه­های خارجی به جای توان داخلی و اصلاح زیرساخت­های کسب و کار در کشور داشته است، بدتر شده است. از طرف دیگر همین قراردادهایی که منعقد شده چرا شرایط قرارداد به صورت شفاف اعلام نشد؟ چرا قرارداد IPC، قراردادهای خرید هواپیما، قرارداد ایران خودرو و پژو محرمانه ماند؟ موضوع محرمانه بودن قرارداد ایران خودرو و پژو آنقدر سنگین می­شود که حتی عضو هیأت مدیره این شرکت در اعتراض به عدم اطلاع از جزئیات قرارداد استعفا می­دهد. مگر در این قراردادها چه شرایطی را پذیرفته­اید که شجاعت انتشار آن را حتی برای مسئولان دولت خودتان ندارید؟ دوستان دولت پاسخ بدهند حق کمیسیون و پورسانت این تفاهم نامه­ها و قراردادها را مگر چه کسانی گرفته­اند که نمی­توانید منتشر کنید؟ اگر مروري بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خارجي كه به انعقاد تفاهم‌نامه با آن‌ها مي‌باليد بياندازيد، خواهيد ديد كه اغلب اين شركت‌ها به طور جدي با بحران‌هاي اقتصادي مواجه بوده‌اند. به عنوان مثال شركتي كه خود سال گذشته بيش از 1000 نيرو اخراج كرده است، چه انتظاري از آن براي تحول اقتصادي داريد؟ دولت يازدهم عملاً تبديل شده است به وزارت كار چين و برخي كشورهاي اروپايي. اين رويكرد به هيچ عنوان براي كشوري كه خود با بحران بيكاري مواجه است زيبنده و مطلوب نيست جناب آقاي روحاني. سرمایه گذاری خارجی زمانی می­تواند به اقتصاد کمک کند، که کشور ما صرفا به عنوان یک بازار مصرف دیده نشود. سرمایه گذاری خارجی در کشور باید شفاف باشد. وگرنه چه تضمینی است که منافع ملی در آن لحاظ شده باشد؟ سرمایه‌گذاری خارجی باید در بخشی انجام شود که بتواند بیشترین کمک را به بخش اشتغال کند.

10-يارانه و سهام عدالت

جناب آقاي روحاني! شاخص بورس ما نسبت به زمان واگذاری سهام عدالت، به طور متوسط 2 تا 3 برابر شده است. بر این اساس، این سهام در حال حاضر باید حدود 3 میلیون قیمت گذاری می­شد، یعنی یک خانواده 5 نفری چیزی حدود 15 میلیون تومان ارزش سهام عدالت­شان است. در این دولت هیچ اقدامی برای پرداخت سهام عدالت صورت نگرفته به جز اینکه رقم 550 هزار تومان از مردم دریافت شده. علاوه بر این، از 49 میلیون و 200 هزار نفری که مشمول سهام عدالت بوده­اند، 2 میلیون نفرشان فوت کرده­اند و نتوانسته­اند از سهام عدالت استفاده کنند؛ مردم عمر نوح ندارند. زمانی که بازار در رکود است، سود سهام عدالت از کجا تأمین ­شود؟ کارخانه­ای که سهامش بین مردم توزیع شده، تعطیل شده است. در این شرایط سود سهام کارخانه تعطیل شده را از کجا می­خواهید بین مردم تقسیم کنید؟ از سوی دیگر بسیاری از شرکت­های مشمول سهام عدالت، هنوز قیمت گذاری نشده­اند. و وقتی قیمت­ گذاری نشده­اند چطور سهام­شان توزیع شود؟ ضمن این که واگذاری سهام عدالت در راستای مردمی سازی اقتصاد بوده، پس چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم است، مدیریتش با دولت باشد؟ جناب آقاي روحاني! لطفاً اين رويكرد انتخاباتي به سياستگذاري‌هاي اقتصادي را بس كنيد. با مردم صادق باشيد. مردم محترم كشور ما بسيار دقيق تر از آنچه شما و مشاورين آشناي شما گمان مي‌كنيد، رفتار دولتمردان را رصد مي‌كنند و صداقت را تشخيص مي‌دهند. يارانه‌اي كه حق مردم كشور است را يك‌بار به مجلس پيشنهاد داديد كه از 45هزارتومان بشود 35هزارتومان؛ مجدد سعي كرديد به جاي 12 ماه، سالانه فقط 10 ماه يارانه پرداخت كنيد، موفق نشديد؛ با هزينه‌ بسيار فراخوان انصراف برگزار كرديد، باز هم موفق نشديد؛ وزير اقتصاد شما شب پرداخت يارانه را شب مصيبت عظما معرفي كرد، بدون پالايش صحيح يارانه بسياري از مردم را حذف كرديد و 3 روز مانده به انتخابات يارانه‌ها را مجدد برقرار مي‌كنيد؟ شما در مورد مردم چه فكري مي‌كنيد جناب آقاي روحاني؟ شما شايد حق داشته باشيد مشاوران ناكارآمدي را براي خود انتخاب كنيد اما اجازه نداريد به شعور و كرامت ملت شريف و بلندطبع ايران عزيز جسارت كنيد! بهتر بود به جاي اين رفتارهاي غيركارشناسي در طي 4 سال فعاليت خود، يارانه‌ها را به طور واقعي هدفمند مي‌كرديد. در دولت نهم و دهم یک سازمان هدفمندی یارانه­ها داشتیم که زیر نظر خود رئیس جمهور کار می­کرد. در دولت یازدهم این سازمان به زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل شد. اكنون سازمانی مثل سازمان هدفمندی که به موازات سازمان مالیاتی باید عمل کند و متناظر با آن است، در وزارت رفاه است و سازمان مالیاتی در وزارت اقتصاد. وزارت رفاه مگر چقدر دسترسی به دهک­های درآمدی دارد؟ نتیجه این می­شود وقتی می­خواهيد سه دهک درآمدی پایین را شناسایی کنند تا به آن­ها یارانه بیشتر بدهند، به مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد مراجعه می­کنيد. یعنی هیچ سازوکار دیگری برای شناسایی این دهک­ها نداريد. جناب آقاي روحاني! اي كاش به جاي تدابير انتخاباتي در يارانه، نرخ یارانه­ها را به سمت واقعي شدن هدايت مي‌كرديد.

و كلام آخر!

جناب آقاي روحاني، اگرچه نقش ارتباطات بين‌المللي در رشد اقتصادي بر كسي پوشيده نيست، اما ظرفيت‌هاي داخلي كشور عزيزمان كه سرمايه ارزشمند اجتماعي نيز بخشي از آن محسوب مي‌شود، براي توسعه اقتصادي و اقتدارملّي، بسيار با اهميت‌تر از تكيه صرف بر اين روابط است. ضمن آن كه خودباوري و اعتقاد به ظرفيت‌هاي داخلي كشور در توسعه ارتباطات بين‌المللي نيز به عنوان عاملي كليدي به شمار مي‌آيد. اگرچه اقدامات مناسبي نيز در دولت يازدهم صورت گرفته است اما غفلت از اين ظرفيت‌ها، فرصت‌هاي ارزشمند بسياري را از دست داده و اين موضوع جاي بسي تأسف را باقي گذاشته است.

با آرزوي سربلندي ايران اسلامي

سرباز كوچك انقلاب

مهرداد بذرپاش