دلیل اعتراضات مردم در لرستان چیست/ وضعیت سپرده مردم در موسسه توسعه چگونه است
به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، طی هفته اخیر تجمعات گسترده مشتریان موسسه اعتباری توسعه نقل محافل عمومی و فضاهای اجتماعی استان لرستان شده بود و نگرانی مردم بابت سرنوشت سپرده و سرمایهشان سبب شده بود به موسسات اعتباری مراجعه کنند که متقاضی دریافت حسابهای بانکی خود در نزد این موسسه مالی بودند که این اتفاق از سوی متصدیان این مؤسسه اعتباری صورت نمیگرفت.
در پی این اعتراضات در استان؛ قدرت الله دلفان مدیر موسسه توسعه در استان لرستان در نشست خبری که در سالن جلسات موسسه توسعه برگزار شد در این رابطه اظهارداشت: بر اساس زمانبندی روند پرداختها از روز یکشنبه سوم خردادماه آغاز میشود و ازآنجاکه پروسه کاری ایجاد میشود توصیه میشود مردم یکباره تجمع نکنند تاروند پرداخت بر اساس برنامه زمانبندی (10 الی 20 روز) انجام شود.
وی تصریح کرد: این موسسه با تائید بانک
مرکزی از سال 76 به اسم تعاونی اعتبار وحدت فعالیت خود را شروع کرد و پس از گذشت
چند سال بانک مرکزی سیاست تجمیع را در نظر گرفت و سپس بانک مرکزی طی نامهای به
اسم " موسسه فردوسی" به این موسسه مجوز داد.
وی بیان کرد: موسسه ما سه هزار و 500
میلیارد ریال نقدینگی موسسه توسعه را تامین کرد و از مجوز و تابلو موسسه توسعه
استفاده شد تا مشکل نقدینگی این موسسه برطرف و سیاست تجمیع بانک مرکزی عملی شود.
وی گفت: با توجه به اینکه هنوز کار
تجمیع به پایان نرسیده بود بانک مرکزی و پلیس امنیت کشور وارد تعامل شدند و با
توجه به اینکه هنوز طرح در شورای پول و اعتبار بررسی نشده بود موسسه قادر به
پرداخت نبود چراکه نقدینگی این موسسه را آزاد نکردند.
وی اظهارداشت: این موج که ایجاد شد سراغ
مدیران ارشد و سهامداران رفتیم که این اطمینان را دادند که مشکلی وجود ندارد و تا
هفته آینده منابع تامین میشود.
مدیر موسسه توسعه در استان لرستان
افزود: در پی تجمعاتی که به وجود آمد شایعاتی مطرح شد که مدیران موسسه سرمایه مردم
را از کشور خارج کردهاند که این موضوع کذب محض است.
وی عنوان کرد: این موسسه ازنظر منابع مالی هیچگونه مشکلی ندارد درحالیکه شایعه شده بود موسسه ورشکسته شده است؛ صاحبان اصلی سرمایه در کشور حضور دارند از طرفی آنقدر اعتباردارند که به فرض ورشکستگی از سایر بانکها منابع را تامین کنند.
هوشنگ بازوند، استاندار لرستان در آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگترین پروژههای بهداشتیدرمانی شهرستان چگنی اظهار کرد: مؤسسات مالی و اعتباری در دولت نهم و دهم مجوز گرفته بودند و امروز مردم را گرفتار کرده؛ راهاندازی این موسسات سیاست غلط اقتصادی بود که مشکل آن گریبانگیر دولت است.
اما اگر ادعای استاندار را درست بدانیم، پس چرا فعالیت این مؤسسات را طی ۴ سال اخیر رصد نکرده و جلوی آن را نگرفتهاند، طی همین ۴ سال که ایشان استاندار لرستان بودهاند و دولت یازدهم سکاندار کشور بوده، مؤسس و همهکاره مؤسسه اعتباری تعاون که با نامهای وحدت، فردوسی و آرمان نیز فعالیت کرده است بارها در کنار ایشان در جلسات مختلف استانداری حضور داشته و پروژه بزرگ هتل صخرهای و … در سالهای فعالیت دولت یازدهم و زیر نظر نماینده دولت توسط این شخص تملک شده است.
اکثر وامهای کلان این موسسه طی سه چهار سال اخیر (زمان دولت یازدهم)، بدون وثیقه لازم و بهصورت سفارشی به مسئولان ردهبالای نهادهای مختلف استان که بعضاً منصوبی دولت کنونی و استاندار محترم هستند و یا در مجموعه تحت امر ایشان حضور دارند پرداختشده و بخشی از پولهای مالباختگان، اکنون در اختیار این افراد است.
آیا بازهم مردم میتواند اعتماد کنند، و در این میان برخی رسانهها نیز بهجای اینکه مشکل مردم را مطرح کنند به حمایت از موسسه میپردازند
انتهای پیام/
