اصلاح واقعی اقتصاد کشور منوط به اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی است

وحید بیگدلی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: در سال‌های اخیر ناکارایی سیستم پولی – بانکی کشور در پشتیبانی صحیح از بخش واقعی اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است. به نحوی که قطعا یکی از محورهای کلیدی در اصلاح اقتصادی کشور، اصلاح سیستم پولی بانکی کشور خواهد بود. آنچه که مورد بررسی قرار بگیرد این است که اصلاح واقعی اقتصاد کشور منوط به اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی و مالی  است؛  مالی یعنی تامین مالی و اصلاح نظام مالی به معنای مالیات دولت مالی درآمدی دولت است.

وی با بیان اینکه در اقتصاد کشورمان  با دو سیاست عمده مواجه هستیم افزود: سیاست پولی و  دیگری هم سیاست مالی است. از اینرو اعمال اقتصادی و اعمال سیاست‌های  اقتصادی، ذهن‌ها را به سمت این دو سیاست پولی و سیاست مالی متبادر می‌کند.اینکه آیا تنها راه همین است و  آیا راه درست همین است باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

وی در ادامه بیان داشت: بر اساس تجربیات قبلی بانکی کشورمان که از سال 60 شروع شد و همچنان هم تداوم دارد این است که نظام مالی دولت و نظام مالی ستانی که از سال 65 به دلیل یک سری بحران های مالی که تاکنون اعمال شده  نشان دهنده این است که اصلاح ساختاری باید مورد توجه قرار بگیرد تا بخش واقعی اقتصاد هم اصلاح شود.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: عدم اصلاح ساختار واقعی اقتصاد، کشورمان را  دچار بیراهگی می‌کند شاید بتوان گفت که ادغام بانکی برای اصلاح نظام بانکی جزو اقدامات موقت و کوتاه مدت بوده است  در صورت داشتن نگاه کلان به این نتیجه خواهیم رسید که علاوه بر مولفه های اصلاح نظام بانکدار ی باید  بخش صحیح اقتصاد را مدنظر قرار دهیم؛ با وجود مشکلات عدیده ای که در کشورمان دیده می‌شود باید ساختار واقعی اقتصاد را اصلاح کرد.

گفتنی است که نظام بانکی نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت ها ، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. کارایی و ثبات نظام پولی- بانکی پشتیبانی کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و برخلاف آن بی ثباتی و عدم کارایی  نام پولی بانکی موجب بروز بی ثباتی و ناکارایی در بخش واقعی اقتصاد شود.

هر اقدام اصلاحی در نظام بانکداری که بر مبنای اقتصاد واقعی کشور نباشد نتایج ناگواری را در پی دارد برخی اقدامات اصلاحی هزینه های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که عمده مسائل معطوف به قوانین بانکداری در ادغام بانک و تفکیک فعالیت های بانک ها می باشد که در اولویت قرار گرفته است این در حالی است باید مشکلات اساسی نظام پولی بانکی کشور در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی هم مورد بررسی قرار بگیرد و اقدامات اساسی بر آن تمرکز  یابد.