وی افزود: سود جرائم بانکها حدود 23 میلیارد تومان بوده و پرداختی دولت در استان 115 میلیارد تومان بوده که درمجموع ۱۳۸ میلیارد تومان به بانکهای استان بابت افرادی که جرائم و سود وامهای کمتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداختشده و بیش از ۱۰۰ میلیارد از معوقات بانکهای استان وصولشده است.
استاندار لرستان با اشاره به تعیین و تکلیف 11 مورد
درزمینهٔ
تسهیل و رفع موانع تولید، بیان کرد: اختلافنظری با بانکها وجود دارد که برای
تمدید سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی نیازمند فاکتور جدید هستیم اما در مصوبه
ستاد تسهیل قیدشده که جهت تمدید تسهیلات نیاز به ارائه فاکتور جدید نیست.
انتهای
پیام/