قانون مصوب مجلس فقط توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد نه یک دستگاه اجرایی

به گزارش خبرگزاری بسیج، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون تعداد آنها به 92 امضا رسیده است، در تذکری به وزیر علوم ضمن تاکید بر قانونی بودن مجوز رشته‌ محل‌های دانشگاه آزاد، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه درباره حذف 2800 رشته محل‌ این دانشگاه شدند.

در ابتدای این تذکر خطاب به محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: با وجود اعلام سال اقدام و عمل بارویکرد تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبری، وزارت علوم با حذف فله ای حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، بر خلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن تصریح دارد رشته های مصوب پیش از سال 1394 موردتایید است (رشته های مورد تایید شورای سه نفره تصویب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1367) ، موجبات بیکاری حدود سی درصد (حدودبیست هزارنفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم کرده است.

در ادامه این تذکر آمده است: همچنین چندی قبل دوره‌های دکترای این رشته ها به تصویب وزارت علوم رسیده است ولی درکمال تعجب سه هزاررشته دوره های کارشناسی ارشد این چنین مورد بی مهری قرار گرفته و یکباره این رشته های کارشناسی ارشد از واحدهای350 شهر حذف شده است درحالی که دانشگاه مجری دوره دکترا به طریق اولی می تواند دوره کارشناسی ارشد را هم مجری باشد که حکایت از رویکرد سیاسی و غیر کارشناسانه دارد.

این تذکر می‌افزاید: با این اقدام در سال با محوریت اشتغال زایی هزاران نفر از اساتید و مدرسان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی، بیکار و ده‌ها هزار دانشجو هم سرگردان می‌شوند که خود بامنویات رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید منافات دارد، از طرفی این اقدام وزارت علوم منافی و مغایر با سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در بومی گزینی است و سبب می شود خانواده‌ها و دانشجویان با مشکلات اساسی مواجه شوند.

در ادامه این تذکر آمده است: ما نمایندگان مجلس از این اقدام وزارت علوم ابراز نگرانی می‌کنیم چرا که بسیاری از شهرهایی که رشته‌هایشان حذف شده از حیث علمی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی وابستگی جدی به مراکز آموزش عالی خودشان دارند، هکذا همین بومی‌گرایی که هر دانشجویی در شهر خود تحصیل کند، خدشه‌دار می‌شود.

در بخش دیگری از این تذکر آمده است: قانون مصوب مجلس فقط توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد نه توسط یک دستگاه اجرایی. چرا با دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی متعلق به مسئولین رده بالای وزارت علوم چنین رفتاری نشده است. موسساتی نظیر تهران، کاشان، سمنان و قزوین که رشته‌های جدید خارج از استاندارد ارائه کرده‌اند.

در انتهای این تذکر آمده است: آقای دکترفرهادی باید هر چه سریع تر به این برخورد سلیقه ای تعداد معدودی از مدیران وزارت علوم پایان دهد و این وزارتخانه را بر منهج کارشناسی و علمی بازگرداند.