این دستور، دستوری نیست!

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد فراهانی طی یادداشتی با عنوان "این دستور، دستوری نیست!" در سرمقاله روزنامه عصر ایرانیان نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواخر هفته گذشته طی بخشنامه ‌ای هشت بندی، کاهش نرخ سود را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد. براساس متن این بخشنامه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند نرخ سود علی‌الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد در نظر بگیرند و این نرخ ها را از تاریخ 11شهریور ماه رعایت اجرایی نمایند. اما بانک ها در همین زمان کوتاه، از خدمات رسانی در روزهای تعطیل گرفته تا ارسال پیامک به مشتریان، از جمله اقدامات جالبی بود که پس از ابلاغ بخشنامه دستوری بانک مرکزی برای جذب سپرده حداکثری به نمایش گذاشتند که البته واکنش های متعددی را نیز به دنبال داشت.

با اینکه هدف دولت از این اقدام، کنترل اقتصاد کشور و یا به زعم بانک مرکزی، سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید است، کارشناسان نظام بانکی معتقدند که نرخ دستوری چاره کار نیست، چراکه همواره بازار و شاخصه‌های آن هستند که اقتصاد را تعیین می کنند، با این وجود در اقتصادی که دولتی است این حرف‌ها، تنها یک "ادابازی" تلقی می شود. مسئله جالب در این ماجرا این است که دولتمردان مدعی هستند نرخ سودهای بانکی دستوری نیست و از سوی دولت تعیین نمی شود و بعد بخشنامه ای صادر شده و بانک‌ها را ملزم به اجرای آن‌ها می کنند؛ در اقتصادهای آزاد همچون اقتصاد کشورهای اروپایی، بانک مرکزی تعیین کننده نرخ سود بانکی نیست و می توان گفت که نرخ سود به عنوان یک شاخصه قابل توجه شناخته نمی‌شود، بلکه رقابت حرف اول را می زند و نرخ های سود بر اساس آن تعیین می گردند. این رقابت بر سر خدمات بهتر، کارمزد قابل قبول‌تر و در نهایت اعتبار بانک‌ها که متأسفانه در سیستم بانکی کشورمان تنها رقابتی که تاکنون وجود داشته، رقابت بر سر نرخ سود بوده و همین امر نشانی بر پیمودن مسیر نادرست نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است.

امروز اگر بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کند که نرخ سود بانکی آزاد است و از طرفی هم اعلام کند که اگر تراز مالی بک بانک به نقطه مشخصی برسد، مجوز فعالیت آن را باطل خواهد کرد، دیگر بانک‌ها به دنبال نرخ‌های بالا نمی‌روند و سعی می کنند رقابت را در دیگر بخش های خدماتی دنبال کنند. در واقع دولت می تواند با یک الزام صحیح نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور را کنترل کند که متأسفانه هم اکنون دولت مسیر اشتباهی را برای این کار برگزیده است.

در نهایت باید گفت که تجربه نشان داده است که بانک‌ها زیر بار این الزام نمی روند و این بخشنامه به طور کامل اجرایی نمی‌شود، با این وجود اگر این اتفاق رخ دهد بی شک باید گفت که در اقتصاد ایران یک حرکت بی سابقه رخ داده است.