لزوم ورود قانونگذار و دادستان در مساله محیطزیست
مطابق سیاستهای کلی محیطزیست «ایجاد نظام یکپارچه ملی محیطزیست» که به «مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیستبوم بهویژه با افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی» بینجامد لازم است. چرا که تهدید محیط زیست به تهدید بلاواسطه حیات انسانی انجامیده و باز هم مطابق همین سیاستها «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخریب محیطزیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلودهکنندگان و تخریبکنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت» به عنوان اهم وظایف قانونگذار و دستگاه قضا، باید برای بقای امنیت زیستگاه انسان و سایر جانداران، بهطور جدی اجرایی شود.
در واقع بحران محیطزیست در ایران بسیار جدی است. چه در مناطق سرسبز شمال و زیستگاههای بکر سراسر کشور و چه در سواحل شمال و جنوب، و حتی مناطق شهری آب و خاک بهشدت آلوده و در حال خالی شدن از تنوع زیستی است. هر روز در کشور ۵۰۰۰۰ تن زباله تولید میشود که از این میان ۸میلیون تن مواد زائد خطرناک - سمی است و این خود به تنهایی موجب هشدار جهانی شده است. (Hazardous Waste Production Alarming,2016) در مناطق شهری تولید گازهای گلخانهای توسط وسایل نقلیه، کارخانجات و انواع پسماندهای سمی، بیمارستانی و صنعتی اکثر کلانشهرها را دچار چالش کرده است. اکنون تهران بهرغم تلاش برای توسعه ناوگان عمومی و صنایع مدیریت پسماند، بهعنوان یکی از آلودهترین شهرهای جهان از جهت آب، هوا و خاک ارزیابی میشود. با چنین بحرانی در محیطزیست و تأثیر بدون تردید آن بر حق حیات، دور از انتظار نیست که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه ۸۰ هزار مورد مرگ و میر در ایران بهعلت عوامل محیطی رخ میدهد. این در حالی است که مرگ و میر براثر عوامل محیطی در کشورهای مختلف ۱۵تا۳۰درصد مرگ و میرها را تشکیل میدهد که این آمار در ایران ۲۱ درصد است. در چنین وضعیت آیا تنها میتوان از سازمان محیطزیست متوقع بود یا سایر قوا نیز مسوول هستند؟
سوگند به اجرای اصل پنجاهم
تمامی نهادهای حکومتی اختیار خود را به موجب قانون بهدست میآورند و قانونگذار که همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند نیز به موجب سوگندی که یا میکند باید قانون وضع کند. مطابق بخشی از این سوگند، او تعهد میدهد: «...همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم...» (اصل ۶۷ قانون اساسی) به این ترتیب خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی از مهمترین وظایف نمایندگی است. در راستای دفاع از قانون اساسی و تأمین حق حیات مطلوب مردم در محیط زیستی پاک و سبز، نمایندگان مجلس باید از اصل پنجاهم هم پاسداری کنند. مطابق این اصل: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» این پاسداری با وضع قوانین جامع، مؤثر و شفاف ممکن است. درحالیکه قوانین متعدد و پراکنده بسیاری شامل قانون هوای پاک (۱۳۹۶) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر آب و هوا (۱۳۸۴)، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳)، قانون شکار و صید (۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۵)، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (۱۵۹ و اصلاحیه ۱۳۸۸)، قانون حفاظت و بهرهوری از جنگلها (۱۳۴۶) ،قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی (۱۳۷۱)، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع (۱۳۶۷)، قانون حفظ کاربری اراضی و باغها (۱۳۷۴)، قانون حفظ نباتات (۱۳۴۶)، قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی (۱۳۵۴)، قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۳۵۴)، قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی (۱۳۶۵) و... در حوزه محیطزیست داریم که از جهت قلمرو و ضمانت اجرای با ایرادات جدی روبهرو هستند. این در حالی است که طبق سیاستهای کلی «محیطزیست» (۱۳۹۴) حفاظت مؤثر از محیط زیست، نیاز به یک قانون جامع و شفاف دارد. به همین دلیل قانونگذار باید طبق اصل دوم قانون اساسی به تجربه بسیاری از کشورها از جمله فرانسویها در داشتن قانون جامع محیطزیست (Code de l'environnement) مراجعه کنید و البته بر اساس زیستبوم ایران و مشکل سوءاستفادهکنندگان گسترده از محیطزیست، همه اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون هیچگونه تبعیضی ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی کند.
تکلیف به حفظ حقوق عمومی
تمامی دادستانها طبق ماده (۲۲) قانون آییندادرسی کیفری متعهد به «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم» هستند. همچنین بر اساس ماده (۲۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید.» با چنین اختیاری که دادستانها و دادستان کل دارند با توجه به اینکه محیط زیست از اموال عمومی بین نسلی بوده و اکنون حفظ آن از مصالح ملی محسوب میشود، این انتظار عمومی وجود دارد که دادستانها مانند بسیاری از موضوعات دیگر، محیطزیست را هم در اولویت کاری خود قرار دهند و علیه تمامی متعرضان به محیطزیست اقامه دعوا کرده و طبق بند چهارم سیاستهای کلی محیطزیست، به «الزام آنان به جبران خسارت» اقدام کنند.
دکترسید محمد مهدی غمامی
