چه راهکاری برای جلوگیری از حقوق های نجومی وجود دارد

به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان کشور خبرگزاری بسیج، بی‌عدالتی در دریافت حقوق، معضلی با قدمتی بسیار در نظام اداری کشور محسوب می‌گردد که مسئولان اجرایی و قانونگذاران در دوره‌های مختلف تلاش داشته‌اند، با اصلاح قوانین تا حد امکان با این رویه ناپسند مقابله نمایند. اما باز هم شاهد آن هستیم که گاه‌وبیگاه با انتشار اخباری از این جنس، موضوع مذکور توجه اذهان عمومی و مسئولان را به خود جلب می‌کند و مسئولان مجدداً سعی در علت‌شناسی موضوع و حل ریشه‌ای آن می‌نمایند.

موضوع دریافت حقوق‌های نجومی و چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت سال 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد. این امر اعتراضات گسترده را در میان مردم و مسئولان عالی‌رتبه کشور به همراه داشت.

این حقوق‌های نامتعارف خدشه­ی جدی به اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام جمهوری اسلامی می‌زند که شاید تا سالیان متمادی قابل جبران نباشد. از همین رو باید تلاش شود تا ضمن برخورد مناسب با چنین رویه‌هایی در نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های بروز این دریافت‌های غیرمعمول شناسایی شده و راهکارهای عملی مؤثری برای پیشگیری و مقابله با این رفتارها ارائه گردد. در همین راستا در این نوشتار برآنیم ضمن واکاوی جوانب مختلف این موضوع، سازوکارهای ضروری برای رفع آن ارائه نماییم.

به نظر می‌رسد، علل اصلی آن چیزی که این روزها از آن تحت عنوان حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی یاد می‌شود، ۱- خلأ و تبعیض قانونی ۲- سوءاستفاده برخی مدیران از مجوزهای قانونی، تخطی از قانون و عدم نظارت کافی و مؤثر است.

راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده پرداخت‌های نامتعارف

در راستای حل این مشکل و با هدف به حداقل رساندن میزان فساد مالی در نهادهای اجرایی می‌توان راهکارهای متعدد کوتاه مدت را ازجمله :

1. برکناری مدیران متخلف و تعیین حداکثر سقف حقوق و مزایا در کلیه دستگاه‌های اجرایی، 2. در اختیار قرار دادن اسامی و اطلاعات حقوقی مدیران عالی و مدیران میانی تمامی نهادها به کمیته رسیدگی،  3. الزام نهادهای نظارتی به ارائه گزارش و بازرسی‌های صورت گرفته در نهادهای متخلف و دیگر نهادهایی که امکان تخلف در پرداخت‌ها در آن‌ها وجود دارد و به‌تبع اقدام به برخورد مناسب در این موارد، 4. ایجاد ممنوعیت در پرداخت وام و تسهیلات رفاهی کلان و با شرایط خاص به مدیران دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها و محدود نمودن این مزایا و تسهیلات به مقررات عمومی ارائه نمود.

دربلندمدت هم می توان به راهکارهای مهمی از قبیل: 1. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور ایجاد نظام جامع پرداخت، 2. تقویت سازوکارهای نظارتی همچون «شورای حقوق و دستمزد» و نیز «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به‌عنوان نهادهای متولی و طراح تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، 3. استفاده از شیوه‌های کارآمد و مطلوب برای انجام بازرسی و محاسبه در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، 4. طرح‌ریزی فرآیند تهیه گزارش و ارائه گزارش به مقامات مربوط به شکل مناسب و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای مؤثر واقع‌شدن این گزارش‌ها اشاره کرد. همچنین طراحی و راه‌اندازی سامانه برخط حقوق کارکنان و مدیران تمامی دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه که در دسترس عموم قرار داشته باشد و هر شخص به سهولت با مراجعه به این سامانه بتواند میزان حقوق دریافتی تمامی افراد را ملاحظه نماید. این اقدام ساده ضمن ایجاد شفافیت و دسترس‌پذیری اطلاعات، باعث بازدارندگی و کنترل بیشتر بر میزان حقوق دریافتی افراد مختلف می‌گردد.

در این بررسی در جهت حل مشکل پرداخت‌های نامتعارف راهکارهای مختلف و متعددی ارائه شد. اما مسأله­ی اساسی در این رابطه، لزوم وجود عزم جدی برای حل این مشکل از سوی مسئولان عالی اجرایی کشور است که خوشبختانه این مهم با مطالبه عموم مردم و تأکید و حمایت رهبر فرزانه انقلاب تا بدین جا با جدیت زیادی از سوی مسئولان در حال رسیدگی است.