عملکرد دولت یازدهم از وضعیت موجود در جامعه آشکار است/ از اوضاع وخیم صادرات سیمان تا بحران در فروش/رکود بر همه بخش های کشورحاکم شده است/افسار اشتغال از دست دولت خارج شده/سرمایه گذاری تنزل یافته است/بیکاری و رکود موجود ربطی به تحریم ندارد/مسکن در رکود مطلق به سر می‌برد

 

* رکود بر همه بخش های کشور حاکم شده است

میرحسین میر محمد صادقی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره وضعیت بحران زای اقتصادی کشور به ویژه بخش صنعتی اظهار داشت: مسئله‌ای که واضح و آشکارا دیده می‌شود، رکودی است که در بخش‌های تولید، صادرات و حتی بخش‌های خدماتی کشور هم حاکم شده است. این رکود راه‌های خود را در زندگی مردم پیدا کرده و آن‌ها را در اشتغال و تامین معیشت زندگی به شدت درگیر کرده است. این در حالی است که مردم هرچه تلاش می‌کنند نمی‌توانند از یک رفاه اجتماعی برخوردار شوند و مسئولان باید برای حل این بحران چاره‌ای بیاندیشند.
وی در خصوص فعالیت‌های دولت طی سال‌هایی که زمام دار قوه مجریه بوده است افزود: باید جانب انصاف را در نظر گرفت .دولت آقای روحانی توانسته تورم افسار گسیخته را کنترل کنند و به عدد زیر یک ۱۰ درصد برسانند. شاید تاثیر تورم کنترل شده برای مردم چندان قابل درک و لمس نباشد چراکه برای فهمیدن تورم تک رقمی نیاز به یک زمان طولانی مدت است.

*تورم تک رقمی هیچ تاثیری بر روی حل برر کود کشور نداشت
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر موضوع  اثر کاهش تورم بر رکود در کشور عنوان کرد: دولت تدبیر و امید زحمات زیادی کشیده است، ولی تورم تک رقمی همواره هیچ تاثیری بر روی رکود حاصل شده نگذاشته شده است. اثر ضربه به رکود باید به گونه‌ای انجام می‌شد تا مشکلات و بحران‌ها زیاد‌تر نشود. به عنوان مثال دولت انرژی خود را برای نگهداشتن قیمت‌ها صرف کرد، اما در گوشه‌ای دیگر، افسار اشتغال و رفاه مردم از دست دولت خارج شد و همواره بر تعداد افراد بیکار زیادتر و دست مردم برای سفره هایشان خالی‌تر می‌شود.

* آمار بیکاری برای ایران فاجعه بار است
میرمحمد صادقی تصریح کرد: بحران به قدری عمیق شده است که کارفرما‌ها به جای آنکه سرمایه خود را در تولید نگه دارند آن‌ها را برای گرفتن سود‌های بیشتر به بانک ها سرازیر می‌کنند. این مطلب باعث شده است که در حال حاضر میزان افراد بیکار طبق آمار‌های رسمی به ۴ میلیون نفر برسد و این میزان افراد بیکار برای کشور ایران فاجعه بار است.
وی با بیان اینکه دولت باید برنامه‌های اختصاصی برای کنترل شرایط داشته باشد اظهار داشت: دولت باید برنامه‌ای برای رهایی از بیکاری و ایجاد اشتغال و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم کند. این در حالی است که معافیت مالیاتی و مطالباتی که بر عهده تولید کننده است تا مطالبات قانونی دولت را وصول کند، لغو نشده تا تولید کننده بتواند یک تنفس اقتصادی برای از سر گیری دوباره توسعه فعالیت خود داشته باشد.

* سرمایه گذاری در کشور تنزل پیدا کرده است
عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد امنیت سرمایه گذاری در کشور بیان کرد: به دلیل ناامن بودن سرمایه گذاری در ایران آن هم نه به سبب نبود امنیت نظامی بلکه به دلیل نبود شرایط قابل پیش بینی اقتصادی ایران، سرمایه گذار‌ها همواه از سرمایه گذاری اجتناب می‌کنند. عدم میل و رغبت سرمایه گذار باعث شده است که در ۵ سال اخیر آمار سرمایه گذاری در ایران تنزل پیدا کند که این مسئله برای دولت مردان ما کاملا آشکار است.

* دولت بخش خصوص را هم به کار بگیرد
وی با اشاره به صحبت‌های نوروزی رهبری در آغاز سال مبنی بر اینکه مساله اقتصاد کشور در اولویت اصلی قرار گرفته است عنوان کرد: دولت باید بخشی از اشتغالزایی را به نهاد خصوصی و صنایع خصوصی واگذار کند که این مطلب را رهبر معظم انقلاب مکرر تاکید کردند. در ۵ سال اخیر اگر دقت شود رهبری عنوان سال را با نام اقتصادی برای مردم شروع کرده اند که مشخص است که درد را ایشان کاملا متوجه شده اند .

* عملکرد دولت یازدهم از وضعیت موجود در جامعه آشکار است
حاج علاء میرمحمدصادقی درباره عملکرد دولت یازدهم هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج گفت: عملکرد دولت را می‌توان از وضعیت موجود در جامعه دریافت کرد. این در حالی است که ایران در ۱۰ سال اخیر با تحریم‌های نفس گیر و سختی مواجه بوده و همواره برای دولت مشکلاتی از این نظر داشته است. البته به طور کلی شرایط بیکاری و رکودی که در کشور بیشتر شده را  نمی‌توان به تحریم‌های دشمن گره زد چه آنکه دولت کارنامه بدی را در زمنیه اقتصادی برای خود برجای گذاشته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت دوازدهم از بدنه اقتصادی کشور انتخاب شده اند اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت جدید که در دو وزارت خانه اقتصادی و صنایع و معادن شکل گرفته، امید‌هایی را به جامعه منعکس می‌کند چراکه آن‌ها کسانی هستند که درد‌های اقتصادی را با تجاربی که داشتند لمس کردند و از این نظر از توانمندی ویژه‌ای را برای حل بحران‌ها بهره‌مند هستند.

* وام‌های میلیاری برای کارخانه‌های بزرگ راحت‌تر از یک تولیدی کوچک ارائه می‌شود
وی در مورد اشتغال زایی در صنایع بزرگ که همواره مد نظر دولت بوده است عنوان کرد: دید دولت متاسفانه بر روی صنایع بزرگ و کارخانه‌هایی است که تعداد کارکنان و کارگران آن‌ها بیش از ۲۰۰۰ نفر است در صورتی که ما بیشترین اشتغال زایی را در بخش تولیدی‌های کوچک و خانگی داریم. این در حالی است که برای صنایع بزرگ‌تر وام‌های میلیاردی و تسهیلات ویژه‌ای را در نظر دارند، اما یک تولید کننده با فضای کوچکی که در اختیار دارد به هیچ وجه نمی‌تواند وامی با سود ۴ درصد از دولت دریافت کند.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: تولید‌ی های کوچک و بعضا خانگی با تاثیری که بر اقتصاد دارند اگر به آن‌ها توجه شود هم می‌توانند کشور را از رکود خارج کنند و هم می‌توانند در بخش صادرات عملکرد بهتری را داشته باشیم. به عنوان مثال کشور ترکیه ۵۰ سال پیش حتی اثری برای صادرات کالای خود نداشت و به قدری با کیفیت و استادارد دنیا فاصله داشت که حتی برای تامین نیاز‌های کشور به مشکل بر می‌خوردند. اما به قدری در بخش صادرات محصولات خود پیشرفت کردند که بازار‌های اروپایی را امروز مثل موم در دستشان گرفتند و برند‌های اروپایی توانایی رقابت با تولیدکننده‌های ترکیه‌ای را بعضا ندارند. تمام این موقعیت ها برای آن است که دولت برای تولید کننده‌های خود شرایط ویژه‌ای مهیا کرده تا با آن، کشور را از بحران و فقر در آورند که در این زمینه موفق هم شدند.

* اوضاع وخیم صادرات سیمان تا بحران در فروش
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت کارخانه‌های سیمان در چند سال اخیر نیز تصریح کرد: سیمان مسیری در کشور برای خود پیدا کرده بود که تصمیم بر آن شد تا چندین کارخانه برای تولید سیمان احداث شود. این در حالی است که میزان تولیدی در کشور خیلی بیشتر از مصرف سالانه کشور بود و مقدار زیادی از سیمان‌های تولیدی را به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌کردیم. این البته مربوط به سال‌های قبل از انقلاب تا چند سال قبل است و دولت وقت آن زمان با دادن یارانه هایی می‌توانست شرایط را برای صادرات سیمان مهیا کند.
وی افزود: در حال حاضر کشور سالانه ۸۰ میلیون تن سیمان تولید می‌کند که متاسفانه مقدار زیادی از سیمان تولید شده در انبار‌ها مانده  تا برای آن‌ها تصمیم گرفته شود. اگر دولت شرایط را طوری فراهم کند تا وضعیت صادرات سیمان بهبود پیدا کند می‌تواند مقدار اضافات سیمان را به سرمایه‌ای که روی دست‌ها مانده به پول تبدیل کرد.
میرمحمدصادقی درباره قیمت سیمان در سال‌های اخیر تا به امروز گفت: در سال‌های دور قیمت سیمان سه برابر قیمت اولیه آن در کارخانه بود و کمتر به فروش می‌رفت حال مشکل اصلی، فروش سیمان است. چندی است که برای فروختن اجناس در بازار عرضه و تقاضا مشکل ایجاد شده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر مسکن در رکود مطلق به سر می‌برد و به تازگی خرید فروش‌ها به طور ناچیز شکل گرفته است، اما به هر صورت کارخانه های مصالح ساختمانی از جمله سیمان که در این بین تعطیل شده اند، این از مشکلات جدی کشور است. علی ایحال مسئولین و دولت مردان ما باید برای صادرات سیمان و مصالح دیگر فکر و چاره‌ای بیاندیشند تا از بحران خارج شویم.

* سیمان ارزان‌تر نسبت به دیگر کشور‌ها
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فراهم کردن شرایط و بستر‌های کافی برای صادرات سیمان چندان کار پیچیده‌ای نیست افزود: مسئولین باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت تمام شده سیمان در کشور می‌تواند بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده کارخانه‌های دیگر در سراسر دنیا باشد چراکه مزد کارگر و هزینه‌ای که برای حامل‌های انرژی صرف می‌شود بسیار پایین‌تر از دیگر کشور‌های جهان است. با به کار گیری افراد کارآمد و استفاده از نخبگان به راحتی می‌توان این موضوع را حل کرد.

* لزوم صادارت محور بودن ایران
میرمحمدصادقی در خصوص رهایی از رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم شده است عنوان کرد: ایران برای پیشرفت و توسعه خود باید به سمت صادرات روی آورد همانطوری که کشور‌های همسایه این راه را امتحان کردند. یک روزی از سران و دولت مردان آلمانی که برای گردهمایی به ایران سفر کرده بودند سوال کردم که چگونه آلمان توانسته با مخبروبه‌های جنگ جهانی اول چنین صنعتی را در دنیا داشته باشد؟  آلمانی‌ها به صادرات اشاره کردند و در این باره گفتند: مردم ما در پی جنگی که داشتند و روحیه‌ها ضعیف بود، در شرایط سخت معیشتی قرار گرفتند و حتی توانایی خرید مایحتاج زندگی خود را نداشتند. مسئولین تصمیم گرفتند تا برای توسعه و بهبود زیر ساخت‌های کشورشان کالا‌های خود را به کشور‌های خارجی به فروش برسانند. آلمانی‌ها در آن جلسه تاکید کردند که ایران هم اگر می‌خواهد پیشرفتی داشته باشد برای آبادانی، باید محصولات خود را کیفیت بخشد و در امر صادرات به مانند یکی از کشور‌های پیشتاز عمل کند.

* خروج سپرده‌ها و سپرده گذاری در بانک‌های اروپایی
چندی پیش مصوبه‌ای از سوی بانک مرکزی ارائه شد مبنی بر اینکه سود سپرده‌های بانکی بیشتر از ۱۵ درصد اعمال نشود که این سیاستی از سوی دولت بود تا به وسیله آن پول‌های راکد از بانک به سمت اقتصاد کشور سرازیر شود. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیتی که برای سپرده‌های خارج شده از بانک ها پدید می آید عنوان کرد: نرخ سود سپرده‌های بانکی بی دلیل افزایش پیدا کرده و مسئولین باید زودتر از این برای پایین آوردن آن اقدام می‌کردند. این در حالی است که خطر فرار سرمایه با پایین نرخ سود بانکی دولت و بانک‌ها را تهدید می‌کند.
وی افزود: سپرده گذار خیلی زود اوضاع را بررسی می‌کند و با مشاهده پایین آمدن نرخ سود سپرده و ورشکستگی چند بانک، سرمایه خود را سریعا از کشور خارج می‌کند و در بانک‌های امن دنیا ارسال می‌کند. طبیعی است با شرایط به وجود آمده سپرده گذار نگران شود و تصمیمی بگیرد که بر خلاف تصمیم‌های مسئولین باشد.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه فرار سرمایه سپرده گذار همواره تهدید کننده است اظهار داشت: برنامه ای ریخته شد تا مردم سپرده‌های خود را به سمت تولید ببرند تا اشتغال زایی شود. وقتی برنامه‌ای ریخته می‌شود نمی‌توان بستر‌های آن را فراهم نکرد بنابراین برای سرمایه گذار باید به قدری تسهیلات و شرایط ویژه‌ای ترتیب داد تا این سپرده‌های بانک به جای اینکه سر از بانک‌های اروپایی درآورند به تولید سرازیر شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها امکان این بیشتر می‌ شود که بانک‌ها هم بهره‌های بانکی خود را پایین آورند و این فرصتی ایجاد می‌کند تا گردش مالی بهتر در کشور صورت گیرد. این گردش مالی به خودی خود هم اشتغال زایی می‌کند و در کل، چرخه اقتصادی کشور را به راه می‌اندازد  تا از یکنواختی و نزولی بودن وضعیت اقتصادی به نمودار‌های صعودی دست پیدا می‌کنیم.

* ارتباط اتاق بازرگانی با دولت روحانی
ارتباطاتی که میان اعضای اتاق بازرگانی و کابینه دولت وجود دارد موضوع دیگری است که عضو اتاق بازرگانی بدان پرداخت. چنانچه بعضا دیده می‌شود که دولت ها برای توجیه فعالیت های خود از اتاق بازرگانی کمک گرفته و در مواردی دیده شده که این موضوع چندان خلاف میل اتاق بازرگانی نیز نبوده است.
میرمحمد صادقی باتوجه به شرایط و قوانینی که برای اتاق بازرگانی مشخص شده اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور در قانون  قالب کاری خود مشخص شده  که می‌تواند به سه قوه مذکور مشاوره دهد. این مشاوره‌ها در برخی موارد، اعضای فعال اقتصادی کشور را مجبور می‌کند تا برای حرکت کردن سیاست‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی برای پاسخ گویی حاضر شوند؛ لذا این موضوع باعث شده تا دولت و اتاق بازرگانی همیشه در تعامل باشند، اما گا‌ها در رسانه‌ها به نظر می‌رسد که انتقادی نیز وارد شده است.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: به طور کلی اتاق بازرگانی همیشه هم جانب حمایت را از دولت داشته است و هم جنبه مطالبه گری که همگی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است.