اوراق خزانه اسلامی راهکار خروج از بنگاهداری بانکی

گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج، مقدمه: ورود بانک ها به مقوله بنگاه داری البته همیشه مورد انقاد کارشناسان و نیز مورد نقد خود بانک داران نیز بوده است . البته کارشناسان امور بانکی اعتقاد دارند که تحمیل تسهیلات تکلیفی، تعیین دستوری نرخ سود، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت، تحمیل هزینه های دولت بر بانک‌ها باعث شده است تا بانک‌ها چه علاقه مند بوده و چه علاقه نداشته باشند به ناچار وارد عرصه بنگاه‌داری شوند.امروز شاید اغلب کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک ها را متهم به بنگاه داری کنند اما کسی به دنبال دلایل و راهکار برون رفت از این معضل نیست. گفتنی است وقتی به سراغ علل انحراف بانک ها از اهداف و برنامه هایشان می رویم مشخص می شود که 60 درصد از منابع مالی بانک ها در بخش مسکن قفل شده است.

* نشانه ی اتهام بنگاهداری به سمت بانک ها

گزارش بسیج حاکی از آن است که امروز شاید اغلب کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک ها را متهم به بنگاه داری کنند اما کسی به دنبال دلایل و راهکار برون رفت از این معضل نیست. گفتنی است وقتی به سراغ علل انحراف بانک ها از اهداف و برنامه هایشان می رویم مشخص می شود که 60 درصد از منابع مالی بانک ها در بخش مسکن مانده است. اما مسأله اینجا است که بانک ها ناخواسته منابع مالی خود را در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند. واقعیت آن است که امروز موضوع خصوصی سازی یک بحث شکست خورده در کشورمان است. چنانچه علی رغم رشد و پیشرفت شاخص های بازار بورس، حداکثر 20 درصد در تحقق اهداف خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور گام برداشته ایم. این البته بارها به تائید اعضای پارلمان خصوصی کشور یعنی اتاق های بازرگانی نیز رسیده است.

این امر موجب شده تا اغلب شرکت ها زیر سیطره دولت و بخش های بالادستی قرار بگیرد. این مسأله به این معنا است که دولت همچنان بانک ها را زیر نظر خود مدیریت می کند و این مدیریت بیشتر شامل بانک های اصل 44 قانون اساسی می شود. از آن جمله می توان بانک صادرات ایران را نام برد که گرچه در ظاهر خصوصی شده است اما همچنان سیطره دولتی بر این بانک حاکم است. چنانچه دولت در هر زمانی که بخواهد دست در جیب بانک ها می کند و از منابع مالی آنها ریال خرج کرده و این بدهی ها تبدیل به مطالبات و معوقات بانکی می شود.

*واگذاری زمین به جای پرداخت بدهی دولت به بانک ها

اما بازپرداخت بدهی های بانک ها از سوی دولت در خوشبینانه ترین حالت، واگذاری چند کارخانه ورشکسته و یا ملک و ساختمان به جای معوقات ریالی آنها است.اتفاق مهمی که در این میان رخ می دهد خروج ریال از حساب های مالی بانک ها است ، در حالی که به جای آن ریالی بر نمی گردد. از طرفی چون دولت مالک سهام دار عمده بانک ها است به جای بدهی خود به بانک ها املاک واگذار می کند.

* اوراق خزانه اسلامی راهکار خروج از بنگاهداری بانکی

 گزارش بسیج حاکی است که بر همین اساس چون املاک علی القاعده قدرت نقد شوندگی پایینی داشته و به سرعت قابل فروش نیستند این دارایی ها برای بانک ها از جمله بانک صادرات ایران تبدیل به یک معضل شده اند. چنانچه بانک صادرات همچون سایر بانک ها نمی توانند این املاک را به راحتی تبدیل به پول کرده و در چرخه مالی خود از آن سود کسب کنند. این در حالی است که بانک ها رقم بسیار بالایی از دولت طلبکار هستند که باید این طلب به صورت ریالی و پول برگردد.

بر این اساس چندی پیش در راستای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها،  از سوی وزارت اقتصاد و دارایی طرحی مبنی بر فروش املاک مازاد دولت و پرداخت بدهی های آن به بانک ها پیشنهاد شد. چراکه بر مبنای آمار حدود چندین هزار میلیارد تومان ملک و ساختمان در اختیار دولت است که می تواند از طریق فروش آنها، بدهی های کلان بانک ها را پرداخت کند. اما مسأله مهم در این بین فروش این املاک است که با توجه به رکود بازار مسکن، فروش ملک نیز با مشکل مواجه خواهد بود.  اما به نظر می رسد مکانیزم مناسب دیگری در دولت و به خصوص در سازمان بورس اوراق بهادار درحال اجرا است که از قبل آن می توان بخش مهمی از بدهی دولت به بانک ها را پرداخت کرد. این راهکار همانا عرضه اوراق خزانه اسلامی است که به نظر می رسد می تواند بخش عمده ای از مطالبات را پوشش دهد.