به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، فرماندار خرمدره با اشاره به رفع مشکل شهرک صنعت گفت: با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته، اسناد شهرک صنعتی خرمدره که از سال های گذشته در رهن بانک سپه قرار گرفته بود، فک رهن شد و این اسناد هم اکنون آماده واگذاری به صاحبان صنایع مستقر در این شهرک است.
حجت محمدی افزود: با پیگیری نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی و مساعدت و پیگیری های مستمر استاندار زنجان، 50 هکتار از اراضی شهرک صنعتی خرمدره، دارای سند تفکیکی شد و با رفع مشکل در رهن بودن این اسناد، صاحبان این واحدها می توانند از اسناد خود در راستای بهره مندی از تسهیلات بانکی، استفاده نمایند.
وی اظهار داشت: افزایش قدرت جذب سرمایه در گردش و اِعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی، صدور اسناد مالکیت برای خریداران، نقل و انتقال اراضی، مالکیت تفکیکی برای تسریع و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی بهره بردار که مشکلات بانکی در خصوص اخذ تسهیلات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت داشتند، بسیار دارای اهمیت است که با رفع مشکل اسناد توقیفی شهرک صنعتی، مشکلات آنها در این بخش حل می شود.
فرماندار خرمدره تصریح کرد: شهرک صنعتی خرمدره، 338 هکتار مساحت دارد، فاز اول این شهرک به مساحت 50 هکتار، بعد از گذشت 9 سال، از رهن بانک خارج شد و مشکلات صاحبان صنایع از بابت دریافت تسهیلات بانکی برطرف گردید و 34.5 هکتار از اراضی فاز دوم این شهرک نیز با پیگیری های انجام گرفته از سوی مقام عالی اجرایی استان و مدیران شهرستانی، در مرحله رفع مشکل سند اراضی در رهن می باشد.
حجت محمدی افزود: تعداد 60 مورد قرارداد سرمایه گذاری با صاحبان صنایع در شهرک صنعتی شهرستان منعقد شده است که در حال حاضر از این تعداد،27 واحد تولیدی بهره بردار، فعال هستند و 5 واحد نیز غیر فعال می باشند و الباقی هم در مرحله نصب سوله و تخصیص زمین قرار دارند.
وی اظهار داشت: با توجه به واحدهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی، برای حدود هزار نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.
فرماندار خرمدره دولت با اشاره به اینکه با همه توان برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی، تلاش های زیادی انجام داده است، افزود: در شهرستان خرمدره سعی شد موضوع اشتغال که از اولویت های اصلی دولت به شمار می رود، مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا جلسات متعددی با حضور استاندار، صاحبان صنایع، مسئولین استانی و شهرستانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت و تقویت صنعت شهرستان برگزار شد که امیدواریم استقرار واحدهای تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران منطقه، نقش موثری در بهبود شاخص اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.
