به گزارش خبرگزاری بسیج، برخلاف سخنان حسن روحانی درباره سرک نکشیدن دولت به حسابهای مردم، وزارت کار قصد دارد برای تشخیص افراد ثروتمند ، رصد حسابهای بانکی یا به قول رئیسجمهور سرک کشیدن به حسابهای مردم را آغاز کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری تلویزیون با اعلام اینکه حساب بانکی کسانی که متقاضی یارانه هستند، بررسی میشود گفت: در شناسایی افراد در ابتدا بهسراغ حسابهای بانکی آنها نمیرویم و این تأکید رئیس جمهور محترم است. اما ممکن است حساب بانکی کسانی که درخواست دریافت یارانه داشته باشند، مورد بررسی قرار گیرد. در بسیاری از استانها در حوزه فقر آموزشی بسیار عالی عمل شده است.
فارغ از خوب یا بد بودن سرکشی به حسابهای بانکی افراد، تناقض در اظهارات و عملکرد مسؤولان در این بخش کاملا قابل مشاهده است؛ از یک طرف روحانی اعلام میکند نباید مسؤولان به حسابها سرک بکشند و از طرف دیگر این کار انجام میشود. هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، مقابل دوربینهای صدا و سیما بشدت با این مساله مخالفت کرد و در ادامه مسؤولان وزارت اقتصاد نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به حساب مردم سرکشی نمیکنند.
تیرماه امسال هم محمد باقر نوبخت درباره حریم خصوصی گفته بود نظر دولت این است که نباید به حریم خصوصی وارد شویم و حریم خصوصی افراد محترم است. حتی دولت در سرک کشیدن به حسابهای مردم هم محتاط بود که ناامنی ایجاد نشود و اساسا رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی را به همین منظور ابلاغ کردند.
اما سخنان علی ربیعی درباره بررسی حسابهای بانکی مردم علاوه بر اینکه تناقض در رفتار دولتمردان را آشکار کرد، واکنشهای متفاوتی از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی در پی داشت.
سه سال پیش هم زمانی که ماجرای سرکشیدن به حسابهای مردم از سوی دولت مطرح شد واکنشهای زیادی از سوی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس صورت گرفت.در آن زمان علی لاریجانی و تعدادی از نمایندگان مجلس این کار دولت را غیر قانونی عنوان کردند.
در آن زمان عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامیدر این زمینه گفت:مجلس یا دولت حق وضع قانونی در مورد سرک کشیدن به حسابهای مردم را ندارد و اگر چنین اقدامیانجام دهد، شورای نگهبان رد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سرک کشیدن در مسائل خصوصی مردم، خط قرمز مردم است افزود:ما پیشنهاد کردیم که اینها باید در پرسش نامهها از مردم برای استخراج اطلاعات حسابهای بانکی از آنها اجازه بگیرند ولی با این وجود به دلیل اجباری بودن اجازه در پرسش نامهها باز هم امکانش نیست.
یوسفیان ملا تاکید کرد:ما این مسئله را خلاف میدانیم و اگر اتفاقی بیفتد مجلس حتما ورود خواهد کرد.دسترسی به اطلاعات حسابهای مردم نیازمند حکم قضایی است.
اما در حال حاضر بار دیگر وارسی حسابهای مردم در دستور کاردولت قرار گرفته و با موافقتها و مخالفتهایی نیز همراه بوده است.
دلیل مخالفت بسیاری از کارشناسان با این برنامه دولت شاید به عملکرد دولت در سالهای گذشته باز گردد.تجربه نشان میدهد دولت همواره در سالهای اخیر به جای شناسایی واقعی دانه درشتها و ثروتمندان اصلی همواره بر اقشار متوسط فشار آورده و کنترل حسابهای کلان را از دستور کار خود خارج کرده است.
بیژن عبدی، استاد دانشگاه و اقتصاد دان در این زمینه به خبرنگار«عصر ایرانیان» گفت:اینکه دولت بخواهد ثروتمندان را شناسایی کرده و درباره عملکرد مالی آنان نظارت داشته باشد اقدام خوبی است اما متاسفانه دولتیها به دنبال کنترل حسابهای ثروتمندان نیستند و فقط به اقشار متوسط فشار میآورند و اجرای این طرح ممکن است بار دیگر برای طبقه متوسط مشکلاتی را ایجاد کند.
وی افزود:دولت باید به سراغ حسابهای میلیونی رفته و برای شناسایی ثروتمندان اقدام کند .اقدامیکه باید از مدتها پیش انجام میشد اما هنوز به صورت جدی عملیاتی نشده است.
جواد کریمیقدوسی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامینیز در گفت و گو با خبرنگار«عصر ایرانیان» با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بررسی حساب بانکی افراد متقاضی یارانه گفت: آنچه که این مجلس از دولت خواسته آن است که یارانه افراد ثروتمند که حداکثر ممکن است 7 تا 8 میلیون جمعیت کشور را شامل شود قطع کنند.
وی در ادامه افزود: اما متاسفانه دولت این کار را در دوره مجلس نهم انجام نداد و ما شاهد آن هستیم که علیرغم پیگیری این موضوع در مجلس دهم باز هم دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم این اقدام را انجام نداد.
کریمیقدوسی با اشاره به فصلی که در لایحه بودجه سال 97 برای حذف یارانه 30 میلیون نفر آورده شده است اظهار کرد: اینکه بخواهند یارانه 30 میلیون نفر را قطع کنند قطعا اقشار فرهنگی و آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار میدهدو از این تصمیم آسیب میبینند.
وی با تاکید بر اینکه اصولا حذف یارانه این اقشار معنا ندارد تصریح کرد: دولت طرق مختلفی دارد که میتواند تشخیص دهد چه کسانی نیاز به دریافت یارانه دارند و چه کسانی نیاز به دریافت آن ندارند. اینکه حساب بانکی مردم را ببینند و بررسی کنند اگرچه شاید یک راه برای دولت محسوب شود، اما اساسا نیازی به انجام چنین کاری نیست.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه درآمد افرادی که از راه تجارتهای سنگین و واردات گسترده یا صادرات کسب درآمد میکنند مشخص است گفت: اگرچه برخی از این افراد هم فرار مالیاتی دارند اما از اول بحث بوده که دولت باید بتواند عملکرد اقتصادی افراد را تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
بر اساس این گزارش، تجربه حذف بخشی از یارانهبگیران با توان مالی پایین در ماههای پایانی سال گذشته بیم این را میدهد که شاید به دلیل وجود اشکالاتی در سامانه رفاهی، در آینده هم شاهد حذف دهکهای پایین جامعه از یارانه باشیم. به عبارت بهتر درصد خطای شناسایی افراد ثروتمند و بینیاز آنقدر بالاست که نیازمندان واقعی نیز از لیست یارانهبگیران حذف میشوند.
منبع: روزنامه عصر ایرانیان