حجت الاسلام سلیمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج با اشاره به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در مواجهه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که چندی پیش موجب به وجود آمدن اعتراضات شدید مردمی شد گفت: شاید مسئولین و دولتمردان ادعا داشته باشند که رشد و فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مربوط به دولت قبل است اما اگر اینطور هم باشد باز جای سوال باقی است که چرا دولت یازدهم و دوازدهم از همان ابتدای کار مسئولیت را برعهده گرفت جلوی این موسسات را نگرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها جلوی این موسسات را نگرفت بلکه هر چه زمان می گذشت بزرگ و بزرگتر می شدند.بی عملی دولت و اقدام منفعلانه نسبت به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باعث شد که مردم احساس کنند که مالشان به یغما رفته است.

وی خاطرنشان کرد: کسی هم پاسخگوی آنها نیست علیرغم آنکه در مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی برگزار شد و در جلسه غیرعلنی روسای سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما در پایان هیچ نتیجه ای نداشته و حتی رئیس جمهور محترم در این خصوص به صراحت اعلام نکردند که چه آیندهای در پیش سپرده گذاران مالباخته خواهد بود.مجلس شورای اسلامی در پی مطرح کردن این سوالات از رییس جمهور دولت دوازدهم است اما متاسفانه با خبر شدیم که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و به خصوص شخص آقای لاریجانی در اجرایی شدن این طرح تعلل کرده است و آن را به صلاح کشور نمی دانند.