به گزارش خبرگزاری بسج، به عقیده کارشناسان با توجه به وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی و مشکلاتی که در زمینه اقتصادی برای مردم پیش آمده لازم است دولتمردان توجه ویژه ای برای رسیدگی به این مشکل در نظر داشته باشند. مهمترین بحثی که پیرامون اوضاع اقتصادی کشور مطرح می شود، مربوط به لایحه بودجه است که نقدهایی را می توان بر آن وارد دانست. بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه سال 1397 موضوعی است که ما در گفت وگو با بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی و تصمیم گیری و کارشناس ارشد امور اقتصادی  تشریح کرده ایم. وی  علاوه بر بیان نقاط ضعف و قدرت بودجه 97 برخی زوایا و ردیف های این لایحه بودجه را تحلیل کرده و برای رسیدن به اهداف اقتصادی مطلوب در راستای بودجه 97 که سبب رضایت اجتماعی و اقتصادی مردم می شود راه کارهایی که قابلیت اجرا و عمل را دارند ارائه کرده است. در ادامه مشروح کامل این گفت‌وگو را می خوانید.

 تسنیم: نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب مفاد مختلف لایحه بودجه باید به چه قسمت هایی از آن توجه کنند؟
خسروی: وظیفه نمایندگان تلفیق و تصویب بر بودجه از یک سو و نظارت بر اجرای آن توسط دولت از سویی دیگر است. توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی با توجه به مطالبات و خواسته های مردم در چند ماه گذشته را می توان دسته بندی کرد که معیشت و اشتغال دو موضوع اصلی و خواسته مردم است که باید نمایندگان مجلس در تصویب بودجه در این دو موضوع بیشتر دقت کنند. راست آزمایی از بودجه بندی سال 97 نیز یکی از مهمترین  موضوع هاست چرا که با توجه به تجربیات سال ها و دولتهای گذشته بحث انحراف از بودجه موضوع و مشکل بزرگی بوده است که توقع مردم این است که راستی آزمایی در بودجه سال 97 به درستی انجام شود.

تسنیم: بودجه سال 97 انقباضی است یا انبساطی؟
خسروی: آمارهایی که ما از قانون بودجه سال 96 داریم سقف بودجه را 1085 هزار میلیارد تومان نشان می دهد که در بودجه 97 این مبلغ با 3/7 درصد رشد به 1195 میلیارد تومان رسیده است. در کل منابع بودجه کشور به دو بخش تقسیم می شود که شامل منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت های دولتی است.
بحث اصلی در منابع  بودجه عمومی دولت است که در سال 96 این بودجه 399 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه 97 با رشد 6/5 درصدی به 425 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در دسته بندی منابع بودجه عمومی دولت دو دسته است که منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی را شامل می شود.
منابع اختصاصی منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را مشخص می کند و منابع آنها نیز دستگاه هایی هستند که خود این دستگاه ها نیز مصرف کننده اش هستند.
اما منابع خصوصی شامل عوارض درآمدهای مالیاتی، جریمه، مجوزها و حقوق مربوط به دسترسی ها است که واگذاری دارایی های بخش سرمایه نفتی و دارایی های دیون و سهام است.

منابع عمومی دولت کلیدی ترین بحث در بودجه است که در قانون بودجه سال 96 مبلغ 347 هزار میلیارد تومان بوده است که یک رشد 6/1 درصد به 368 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 رسیده است.
اگر در نگاه اول به این دو رقم توجه داشته باشیم شاید بگوییم با افزایش این 6/1 درصد بودجه 97 انبساطی است اما اگر بخواهیم تورم ده درصدی را به این بودجه اضافه کنیم در برابر رشد 6/1 درصدی که داشته بودجه از حالت انبساطی به انقباضی می رسد.

 تسنیم: به نظر شما با شرایط موجود امکان محقق شدن درآمد بودجه سال 97 وجود دارد؟
 خسروی: در رابطه با این موضوع خیلی نمی‌توان خوش بین بود و معتقد هستم که دست کم 30 تا 40 درصد از درآمد بودجه 97 محقق نمی‌شود و از همین حالا باید به فکر بحث کسری بودجه 97 باشیم. اگر وضعیت سال 97 همین وضعیت موجود کنونی باشد و قیمت نفت، دلار و ردیفهای بودجه ای که وجود دارد با همین روال اکنون پیش رود نمی توان امیدی به تحقق درآمدهای دولت در بودجه سال 97 داشت. همچنین در رابطه با بحث درآمد مالیاتی که با رقم بالایی در بودجه 97 در نظر گرفته  شده است و با توجه به رکودی که در جامعه حاکم شده است عملا امکان دریافت این مالیات ها از سوی دولت وجود ندارد.
 ذکر این نکته نیز ضروری است که در بحث منابع عمومی دولت دو سرفصل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بسیار مهم است. در لایحه بودجه 97 درآمدهای نفتی با رشد منفی 10/9 درصدی مواجه است که به عبارتی در قانون بودجه سال 96 ما 106 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم ولی در سال 97 یک رشد منفی 10/9 درصدی داریم آن هم با قیمت هر بشکه نفت 55 دلاری که هر دلار هم 3500 تومان در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم که به قانون بودجه 96 نگاهی بیندازیم هر بشکه را 50 دلار و هر دلار را 3300 تومان حساب کرده ایم.
از سوی دیگر نکته قابل توجه درآمدهای مالیاتی بودجه 97 یک رشد 11/2 درصدی را نسبت به بودجه سال 96 نشان میدهد که درآمد حاصل به 129 هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به شرایط اقتصادی سال 97 و رکودی که به وجود می آید بعید می دانم دولت به این میزان از درآمد دست پیدا کند و لازم است این موضوع بررسی شود.

 تسنیم:  نظر شما در رابطه با برآورد درآمد عمومی دولت و هزینه های حتمی و ثابت دولت چیست؟
خسروی: بررسیها نشان میدهد که درآمدهای دولت در سال 97تقریبا 325 هزار میلیارد تومان است که این رقم لایحه پیشنهادی دولت  365 هزار میلیارد تومان است و هزینه های ثابت و حتمی دولت در هر دو برآورد 285 هزار میلیارد تومان است و این نشان می دهد که از نظر برآوردی قدرت مالی دولت 45 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود ولی در لایحه پیشنهادی مبلغی حدود 88 هزار میلیارد تومان قدرت مالی را در نظر گرفته اند و به این ترتیب ما با یک کسری بودجه 45 هزار میلیاردی مواجه می شویم که این کسری بودجه خود می تواند سبب ایجاد تورم دو رقمی و کسری بودجه برای دولت شود.
در لایحه بودجه97هنوز به برخی از موضوعات مانند نرخ سود سپرده گذاری در سال 97 اشاره نشده است و این موضوع خود می تواند بر روی درآمدهای دولت و تمام اقتصاد کشور و ردیف های مصوب سال 97 تاثیرگذار باشد.

تسنیم: دولت در بودجه 97 چه تمهیداتی برای استانهای محروم در نظر گرفته است؟
خسروی: در بودجه 97 وضعیتی مشاهده نمی شود که بخواهد تحولی در استانهای محروم ایجاد کند، معمولا زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود این کسری بودجه را از این ردیف بودجه تامین می کند.
تجربه سال های گذشته نیر همین بوده است. امیدواری در بودجه 97 برای استان های محروم وجود ندارد و وضعیت بودجه برای استانهای برخوردار مناسب است.

تسنیم: نقطه قوت بودجه 97 در چیست؟
خسروی : اهداف کمی سالانه فعالیت های هر دستگاهی در بودجه 97 مشخص شده است و این یک نقطه قوتی است و اهداف هزینه های تمام شده برای هر دستگاهی مشخص شده و با توجه به این دو مقوله اعتبارات بر اساس هر نوع عملکردی که انجام می دهند اختصاص پیدا می کند. بودجه سال 97 بودجه مبتنی بر عملکرد است که در این بودجه امکان نظارت برای مجلس بر عملکرد دستگاه ها بهتر از سال های قبل است.

تسنیم: و از دید شما مهمترین نقطه ضعف بودجه 97 چیست؟
خسروی: نقطه ضعفی که در بودجه 97 وجود دارد افزایش هزینه های جاری است بنا براین است که دولتها خود را مجاب کنند که هزینه های جاری خود را کاهش دهد و باید بودجه های مربوط به مناطق کم برخوردار افزایش پیدا کند در حالی که بودجه های جاری دولت افزایش پیدا کرده است و این موضوع جای تامل دارد.
تسنیم: پروژه های ناتمام دولت در چه وضعیتی هستند و دولت چه نگاهی به آنها دارد؟
خسروی: ده ها هزار پروژه ملی و استانی ناتمام داریم که عمر برخی از آنها به بیش از 20 سال می رسد در حالی که برای اتمام این پروژه ها به 600 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و اگر بخواهیم با شرایط موجود به این موضوع نگاه کنیم تا 30 سال آینده نیر برای دولت ممکن نیست که بتواند این 600 هزار میلیارد تومان را جذب کند و پروژه های ناتمام را تکمیل کند.
در همین راستا دولت در قالب لایحه بودجه تبصره 19 را در نظر گرفته است که در این تبصره مشارکت مردم را بالا می برد که بتوانند در انجام این پروژه ها مردم نیز حضور پیدا کنند.

در این رابطه نیز نقایصی وجود دارد که مهمترین آن چگونگی مشارکت بخش خصوصی با دولت است. مکانیزم هایی که بتواند بخش خصوصی  تعاونی ها را تهییج کند در این تبصره وجود ندارد و حتی شیوه انجام نیز با اصل 44 مغایرت دارد.
بهتر است که درباره این موضوع در مناطق محروم و کم برخوردار مبنای عملکرد استان ها را بر پایه این پروژه ها قرار دهیم به صورتی که هر استانی که بتواند پروژه های ناتمام بیشتری را به بخش خصوصی واگذار کند عملکرد بالاتری را داشته باشد.

در استان های محروم رغبتی برای بخش خصوصی برای جذب پروژه ها وجود ندارد چرا که برای این بخش سودی به دنبال ندارد پس لازم است پروژه ها دسته بندی شوند و بر اساس شرایط استانها و مناطق پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده و پروژه های ناتمامی که جنبه خدمت دهی دارند مانند راه های روستایی را خود دولت به اتمام برساند.

دولت حتی اگر به صورت مجانی پروژه های ناتمام را به بخش خصوصی واگذار کند سود کرده است چرا که هم پروه ها به پایان رسیده اند و هم اشتغال ایجاد شده است و اینکه رونق اقتصادی در جامعه ایجاد می شود.

تسنیم:نظر شما در رابطه با حذف 30 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران در بودجه 97 چیست؟
خسروی: از ابتدای طرح یارانه ها تا کنون دولت 320 هزار میلیارد تومان پرداختی برای یارانه ها داشته است. این مبلغ قرار بوده است که 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد آن پس از اصلاح قیمت ها جهت هزینه های دولت به دولت داده شود و 50 درصد دیگر آن نیز که به شیوه های مختلف به مردم داده می شود. تا کنون 30 درصد تولید پرداخت نشده است و چیزی بیشتر از 20 درصد به دولت داده شده است. در هیچ کشوری از دنیا به جز چند کشور حاشیه خلیج فارس که جمعیت کمی دارند موضوعی مانند پرداخت یارانه به مردم وجود ندارد.
تا کنون با این مبلغ یارانه می توانستیم 50 درصد کل پروژه های ناتمام را انجام دهیم و در این میان هم تولید راه اندازی میشد و هم شغل ایجاد میشد و هم اینکه اقتصاد رونق می گرفت.
باید گفت که شیوه حذف این 30 میلیون نفر دردسرهایی نیز دارد و سبب ایجاد نارضایتی در مردم می شود و لازم است که دولت برای شیوه حذف و افرادی که حذف می شوند با صاحب نظران مشورت داشته باشد. در هر صورت دولت نباید اجازه دهد که شیوه پرداخت  یارانه ها اینگونه ادامه پیدا کند .

اگر بودجه سال 96 را نگاه کنیم حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که در سال 97 این مبلغ به 23 هزار میلیارد تومان می رسد که 77 میلیون نفری که یارانه دریافت کرده اند به 42 میلیون نفر می رسد و 30 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند. اگر یارانه 30 میلیون نفری که حذف می شوند به استان های کم برخوردار اختصاص پیدا کند قطعا گام موثری برداشته شده و بخش مهمی از بیکاری در مناطق محروم  از بین میرود.

تسنیم: نظر شما درباره فروش املاک تملیکی به میزان 10 هزار میلیارد تومان به جای افزایش نرخ حامل های انرژی توسط دولت چیست؟

خسروی: در هیچ کشوری در دنیا ردیف بودجه ای برای فروش املاک تملیکی وجود ندارد. املاک تملیکی املاکی هستند که به صورت قاچاق (یا بلاصاحب)وارد هر کشوری می شوند. متاسفانه در کشور ما کالاهای قاچاق سهم بالایی در تولید ناخالص ملی دارند و سهم زیادی را در کلیت اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. البته در سال های اخیر تا حدودی این موضوع کنترل شده  اما کافی نیست. بسته قاچاق به عنوان املاک تملیکی محسوب می شوند و اگر این بسته به دولت واگذار شود راحت ترین مبلغی که دولت می تواند کسب کند از طریق فروش همین املاک است.
باید قبول کنیم که زمانی که برای این ده هزار میلیارد تومان که در قالب آن 70 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته ایم که این مبلغ تقریبا یک هفتم بودجه اشتغال است و در عوض قرار است یک میلیون شغل ایجاد شود حداقل باید توقع داشت یک سهم 100 هزار نفری اشتغال برای این ده هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
البته معتقد هستم که فروش املاک تملیکی در بازار داخلی نه تنها شغل ایجاد نمیکند بلکه به بازار و تولیدکنندگان داخلی که این املاک تملیکی تولید می کنند شوکی وارد کرده و آنها را تا مرحله ورشکستگی ببرد.
اگر بتوان املاک تملیکی را در مناطق آزاد تجاری به مزایده گذاشت و به تجار خارجی فروخت هم می توان ارز وارد کشور کرد و هم اینکه از تولید داخلی حمایت کرد.