نظام جمهوری اسلامی ایران مبتلا به بیماری نظام بانکی شده است

به گزارش خبرگزاری بسیج، نشست روش‌های هدایت منابع به سمت تولید با هدف ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال پایدار چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در تالار علامه طباطبایی سالن همایش ابوریحان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

در این نشست دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نظام مالی و پولی کشور قائده گذاری برای نظام پولی و مالی کشور نیست، گفت: کارکردی که برای مقام پولی به کشور قائل می‌شویم این است که پایه پولی به جایی رود که منجر به «تورم و بی عدالتی» نشود.

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: بایستی هدایت منابع مالی به سمت تولید رود که منجر به رشد اقتصادی شود.

وی با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: در یک دهه اخیر محصول حرکت نظام بانکی سبب شده است تا تورم و بی عدالتی زیاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام آما‌هایی از ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور گفت: در سال ۱۳۸۰ مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ این آمار حدودا ۱۴ برابر شده است، گفت: میزان مجموع این ترازنامه تلفیقی در این سال به ارزش ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

نماینده مجلس تصریح کرد: این آمار در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳ برابر شد و به میزان ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش بینی‌ها حاکی از این است که در پایان سال ۱۳۹۶، مجموع ترازنامه تلفیقی بانک‌های کشور به میزان ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

حسین زاده بحرینی گفت: این آمار‌ها حکایت از این دارد که بانک‌ها مستقیما خلق اعتبار کرده اند.

وی با بیان اینکه بانکی که سپرده خلق کند خود هدایت این سپرده را نیز مشخص می‌کند، گفت: مشخص است که با این فرآیند ملاک نفع اجتماعی و سپرده گذار نیست و سودآوری بانک‌ها ملاک اصلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بایستی وظیفه هدایت اعتبارات بانکی بر عهده بانک مرکزی یا نهادی شبیه به بانک مرکزی باشد، گفت: در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران مبتلا به بیماری نظام بانکی شده است.

حسین زاده بحرینی با بیان اینکه با فقه جزئی نگر نمی‌توان نظام بانکی را متحول کرد، افزود: البته کلی نگر بودن فقه با اینکه عقودی بسته شود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: تا زمانیکه عقود بانکی به درستی اجرا نشود نمی‌توان انتظار فقه کلان نگر در نظام بانکی را داشت.