تحلیگر مسائل سیاسی؛
نتیجه اموال نامشروع برخی مسئولان در فتنه 78 و 88 نمایان شد/تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین؛ یک ضرورت
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد تاکید کرد: ضروری است طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین به صورت همه جانبه و با دقت های لازم مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد با اشاره به پیگیری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس گفت: لایحه رسیدگی به داراییهای مسئولین و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی مجلس مسبوق به سابقه است که در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در قالب شعار " از کجا آورده ای" مطرح و مورد توجه قرار گرفته است و تنها در چند کشور جهان از جمله ایران هنوز به دلائلی از جمله اعتمادی که به مسئولین تراز اول وجود داشته به این موضوع مهم پرداخته نشده است.
**نمی توان اعتماد به «حسن سابقه و تدین» را به همه مسئولان تعمیم داد
غلامحسین دشتی اظهار داشت: به نظر میرسد این اعتماد علی رغم آن که از مبانی قابل قبولی در کشور به دلیل حسن سوابق و تدین اکثر مسئولین وجود دارد، اما به دلیل عوامل درونی، وسوسههای شیطانی و عوامل بیرونی نظیر نفوذ بیگانگان برای ضربه زدن به حیثیت یک نظام ارزشی نمیتواند به همگان تعمیم پیدا کند.
وی با بیان این که در صدر اسلام به ویژه در دوران حاکمیت حضرت علی (ع) در این خصوص نیز اتفاقات تلخی رخ داد و اساس نظام اسلامی توسط افرادی، چون طلحه و زیبرها مورد چالش قرار گرفته افزود: در نظام اسلامی ایران نیز آن چه آشکار گردیده، در دستگاه قضا نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. نمونههای متعددی از این قبیل وجود داشته و دارد که برخی افراد و جریانات سیاسی را در مظان اتهام و سستی در تعهد نسبت به بیت المال قرار داده است.
دشتی در این خصوص تصریح کرد: این ماجرا از محاکمه شهردار اسبق تهران آغاز و سپس به بیت بعضی از شخصیتهای بزرگ و مورد احترام انقلاب و سپس افراد شخصی برخوردار از رانتهای بعضی مسئولین همچون یکی از سران فتنه و دریافت مبالغ قابل توجه شکل گرفت و در ادامه آن افراد و جریاناتی با دریافت حقوقهای نجومی و غارت صندوق رفاه فرهنگیان و نمونههایی از این قبیل تداوم یافت.
**آثار اموال نامشروع مسئولان در دو دهه اخیر قابل جبران نیست
این مدرس دانشگاه افزود: در هر چهار دولت قبلی نیز نه تنها موارد کم و زیاد مشاهده شده بلکه آثار بسیار بد و ضربات غیرقابل جبران به اعتماد جامعه و به ویژه جوانان آن هم در شرایط سخت رکود و بیکاری در این دولت به جای گذاشته است و خطرناکتر از آن شکل گیری زمینههای اشرافی گیری برخی مسئولین و جریانات سیاسی و در پی آن فراموشی محرومان که، ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند را به دنبال داشته است.
دشتی اظهار داشت: تلاشی حساب شده برای کمرنگ ساختن روحیه تعهد، فداکاری و ایثار که از سرمایههای اساسی انقلاب است وجود دارد و همه اینها حاکی از ضرورت برخورد قاطع با این جریان است که در دو دهه گذشته به صورت پنهان و آشکار خود را در رویدادهای سیاسی بر خلاف آرمانها و ارزشهای نظام نشان داده است.
**نتیجه برخی اموال نامشروع مسئولان در فتنه ۷۸ و ۸۸ نمایان شد
وی اذعان داشت: ثروتهای حرام و هزینههای گزاف برخی مسئولین ضرباتی را بر پیکره مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران یعنی نظام انتخابات که متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی است وارد ساخته و برخی افراد و جریانات را در نهادهای مختلف بر کرسی نشانده است که شایستگی انقلابی، اخلاقی و تدین آنها به نظام و مردم مورد تردید بوده و نهایتا چهره خود را در حوادثی مانند فتنه سالهای ۷۸ و ۸۸ نشان داده اند.
دشتی در خصوص ضرورت تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین تاکید کرد: ضروری است این طرح به صورت همه جانبه و با دقتهای لازم بر خلاف آن چه که در بعضی از کشورهای دیگر که فقط در بعضی از زمینههای وجود دارد به صورت همه جانبه مد نظر قرار گیرد و فشارهایی که هم اکنون در اصل طرح و هم در شکل اجرایی آن وجود دارد به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار گیرد.
این تحلیلگر سیاسی با بیان این که تصویب این طرح میتواند آثار مثبت زیادی را داشته باشد افزود: آنچه که مهم است این است که این طرح به گونهای کارشناسی شود که ضمن حفظ حرمت همه افراد و همچنین ملاحظات شرعی و قانونی منجر به کوتاه شدن دست افراد بی تعهد و غافل از بیت المال شده و اعتماد عمومی مخصوصا نسل جدید انقلاب را در پی داشته باشد.
**نمی توان اعتماد به «حسن سابقه و تدین» را به همه مسئولان تعمیم داد
غلامحسین دشتی اظهار داشت: به نظر میرسد این اعتماد علی رغم آن که از مبانی قابل قبولی در کشور به دلیل حسن سوابق و تدین اکثر مسئولین وجود دارد، اما به دلیل عوامل درونی، وسوسههای شیطانی و عوامل بیرونی نظیر نفوذ بیگانگان برای ضربه زدن به حیثیت یک نظام ارزشی نمیتواند به همگان تعمیم پیدا کند.
وی با بیان این که در صدر اسلام به ویژه در دوران حاکمیت حضرت علی (ع) در این خصوص نیز اتفاقات تلخی رخ داد و اساس نظام اسلامی توسط افرادی، چون طلحه و زیبرها مورد چالش قرار گرفته افزود: در نظام اسلامی ایران نیز آن چه آشکار گردیده، در دستگاه قضا نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. نمونههای متعددی از این قبیل وجود داشته و دارد که برخی افراد و جریانات سیاسی را در مظان اتهام و سستی در تعهد نسبت به بیت المال قرار داده است.
دشتی در این خصوص تصریح کرد: این ماجرا از محاکمه شهردار اسبق تهران آغاز و سپس به بیت بعضی از شخصیتهای بزرگ و مورد احترام انقلاب و سپس افراد شخصی برخوردار از رانتهای بعضی مسئولین همچون یکی از سران فتنه و دریافت مبالغ قابل توجه شکل گرفت و در ادامه آن افراد و جریاناتی با دریافت حقوقهای نجومی و غارت صندوق رفاه فرهنگیان و نمونههایی از این قبیل تداوم یافت.
**آثار اموال نامشروع مسئولان در دو دهه اخیر قابل جبران نیست
این مدرس دانشگاه افزود: در هر چهار دولت قبلی نیز نه تنها موارد کم و زیاد مشاهده شده بلکه آثار بسیار بد و ضربات غیرقابل جبران به اعتماد جامعه و به ویژه جوانان آن هم در شرایط سخت رکود و بیکاری در این دولت به جای گذاشته است و خطرناکتر از آن شکل گیری زمینههای اشرافی گیری برخی مسئولین و جریانات سیاسی و در پی آن فراموشی محرومان که، ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند را به دنبال داشته است.
دشتی اظهار داشت: تلاشی حساب شده برای کمرنگ ساختن روحیه تعهد، فداکاری و ایثار که از سرمایههای اساسی انقلاب است وجود دارد و همه اینها حاکی از ضرورت برخورد قاطع با این جریان است که در دو دهه گذشته به صورت پنهان و آشکار خود را در رویدادهای سیاسی بر خلاف آرمانها و ارزشهای نظام نشان داده است.
**نتیجه برخی اموال نامشروع مسئولان در فتنه ۷۸ و ۸۸ نمایان شد
وی اذعان داشت: ثروتهای حرام و هزینههای گزاف برخی مسئولین ضرباتی را بر پیکره مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران یعنی نظام انتخابات که متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی است وارد ساخته و برخی افراد و جریانات را در نهادهای مختلف بر کرسی نشانده است که شایستگی انقلابی، اخلاقی و تدین آنها به نظام و مردم مورد تردید بوده و نهایتا چهره خود را در حوادثی مانند فتنه سالهای ۷۸ و ۸۸ نشان داده اند.
دشتی در خصوص ضرورت تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین تاکید کرد: ضروری است این طرح به صورت همه جانبه و با دقتهای لازم بر خلاف آن چه که در بعضی از کشورهای دیگر که فقط در بعضی از زمینههای وجود دارد به صورت همه جانبه مد نظر قرار گیرد و فشارهایی که هم اکنون در اصل طرح و هم در شکل اجرایی آن وجود دارد به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار گیرد.
این تحلیلگر سیاسی با بیان این که تصویب این طرح میتواند آثار مثبت زیادی را داشته باشد افزود: آنچه که مهم است این است که این طرح به گونهای کارشناسی شود که ضمن حفظ حرمت همه افراد و همچنین ملاحظات شرعی و قانونی منجر به کوتاه شدن دست افراد بی تعهد و غافل از بیت المال شده و اعتماد عمومی مخصوصا نسل جدید انقلاب را در پی داشته باشد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار