به گزارش خبرگزاری بسیج از نهاوند، نشست پیشگیری از جرم و آسیب‌شناسی ادارات نهاوند در دفتر دادستانی این شهرستان برگزار شد.
دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند با اشاره به شرح وظایف قانونی از منظر قضایی و عمومی گفت: هدف از تشکیل این جلسه که برای اولین بار در شهرستان نهاوند تشکیل می‌شود تبیین وظایف ارگان‌های اجرایی و ورود به موقع در راستای کشف جرم و اقدام لازم برای حفظ ادله جرم است.
سیدهادی مصطفوی افزود: با توجه به رسالت قوه قضائیه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و کثرت پرونده‌های قضایی به لحاظ عدم اقدام به موقع ادارات در این راستا ضرورت دارد ارگان‌های متولی به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل شده و از ادامه عملیات اجرایی مرتکب جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: اداره جهاد کشاورزی در تغییر کاربری غیر مجاز، شبکه بهداشت در تهدیدات علیه سلامت عمومی، منابع طبیعی در تصرف و تخریب اراضی ملی، منابع آب و میراث فرهنگی در حفاری‌های غیر مجاز و... بر اساس قوانین موضوع باید سریعاً وارد عمل شده و از هرگونه وقوع بزه جلوگیری کنند.
دادستان نهاوند گفت: تعامل بین ادارات یکی از راه‌های اطلاع از وقوع جرم است بنابراین نظارت بر اماکن و رفع نقایص در حوزه‌های مختلف از طریق افزایش گشت‌های انتظامی و ادارات اجرایی متولی و نیز رفع نواقص جاده‌ای به خصوص محور آورزمان که آمار تصادفات جاده‌ای بالایی دارد، از جمله اقدامات ضروری در این راستا است.
وی ادامه داد: افزایش سرقت سیم کابل برق آمار مناسبی در شهرستان نبوده و اداره آگاهی و مدیریت توزیع برق باید اقدامات جدی در شناسایی عوامل اتخاذ کنند.
دادستان نهاوند تصریح کرد: ارائه خدمات عمومی به ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله موارد ایجاد زمینه ارتکاب جرم است و اختیار مقرر در ماده 4 قانون استفاده کنندگان غیرمجاز باید به حداقل برسد.
وی اظهار داشت: شهرداری در ساماندهی وضعیت سد معبر و ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان با ارتقای پلیس ساختمان و همکاری نیروی انتظامی با جدیت اقدام لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری بسیج؛ در این نشست مقرر شد که به صورت مداوم مدیران ادارات متولی و حاضر در این جلسه گزارشی از روند اجرای مصوبات این جلسه به دادستانی گزارش دهند چراکه توجه به نکات مطرح شده به عنوان آسیب‌های حوزه نهاوند گام مهمی در تبیین حقوق شهروندی را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
