نسل جوان ایرانی منقرض میشود؟!
به گزارش خبرگزاری بسیج، در مورد این که چه شد که پس از انقلاب سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، حرف و حدیثهای بسیاری وجود دارد. از «ارتباطات خاص برخی از مسئولین دولت چهارم با نهادهای بینالمللی به خصوص سازمان جهانی بهداشت» گرفته تا «بازی با آمارهای جمعیتی سرشماری سال 1365» و «مصوبه خیلی محرمانه دولت برای کنترل جمعیت» و «ذکر شفاهی نامهای از حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر موافقت ایشان با تنظیم خانواده که در صحیفه نور وجود ندارد» و «اظهارات رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در سفرش به ایران در سال 1368» و اموری از این دست که فعلا بنای پرداختن به آنها را نداریم.
نخستین دلیل برای این موضوع، شور و شوق زایدالوصف دولتهای پنجم و ششم برای کنترل جمعیت است؛ چنان که در آن برهه تقریبا هیچ نهادی را نمیشد یافت که دولت وظیفهای در راستای کنترل جمعیت به آن محول نکرده باشد یا در این مسیر، از آنها تقاضایی نداشته باشد. علاوه بر درگیری نهادهای مختلف کشور در کنترل جمعیت، بودجهای هم که از طرف دولت به این امر اختصاص مییافت، نشان از اهمیت فوق العاده این موضوع در نزد مسئولان دولت داشت. دکتر حسین ملک افضلی از مسئولین وقت وزارت بهداشت در اردیبهشت سال 1371، مصاحبه جالبی با روزنامه واشنگتن پست انجام داده است. این روزنامه که ملک افضلی را به عنوان «معمار اصلی برنامه تنظیم خانواده ایران» معرفی کرده به نقل از او آورده: «دو دلیل عمده برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده وجود دارد، نخست حمایت دولت؛ طوری که رئیس جمهور - هاشمی رفسنجانی- امسال با دو برابر کردن بودجه به 150 میلیون دلار، آن را تقویت کرده؛ دلیل دیگر هم فشارهای اقتصادی است.»
کاربران فضای مجازی در روزهای اخیر با هشدار در خصوص پیری روزافزون و اهمال دولت و مجلس در پیگیری مساله جمعیت با #ایران_جوان خواستار تغییر روند کنونی نهادهای دولتی و مجلس شدند. اکانت آیپاراسی با اشاره به آمارهای جدید در ایران درمورد ازدواج و موالید نوشت:
به نظر میرسد علت اهتمام آقای هاشمی به موضوع کنترل جمعیت، اهمیت فوق العادهای بوده است که وی برای دریافت وام های بینالمللی قائل بوده؛ چنان که مسعود روغني زنجاني -رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه- که یکی از دو راوی «نحوه اتخاذ سیاست تحدید نسل» است در این باره گفته: «آقاي هاشمي روي گرفتن وام خيلي تأكيد داشتند و گفتند اگر شما اين كار را نكنيد من خودم وارد ميدان خواهم شد و وام هاي مورد نظر را از خارج تهيه ميکنم!»
اما در مورد دلیل دومی که ملک افضلی برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده عنوان کرده، ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه فشار اقتصادی منجر به کنترل جمعیت شده است و چرا در زمان دفاع مقدس که فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وجود داشت، فرزندآوری خانواده ها نیز زیاد بود؟ احتمالا منظور ملک افضلی از فشار اقتصادی، قطع یارانه بسیاری از کالاها، افزایش شدید واردات و رهاسازی قیمتها به عنوان بخشهایی از سیاست تعدیل اقتصادی دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بوده است. در نتیجه پژوهشی که در سال 1372 درباره تاثیر حذف یارانهها بر میزان فقر مطلق انجام شده چنین آمده است: درصد فقر مطلق در جامعه شهری از 49 درصد در سال 1369 به 57 درصد در سال 1371 رسیده است. یعنی با اجرای سیاست تعدیل و بیتوجهی به موضوع عدالت، فشار بر اقشار مستضعف که همواره فرزندآوری بیشتری دارند، مضاعف شده و به تحدیدنسل انجامیده است، در حالی که در همین مدت، درآمد سرانه افزایش داشته است.
کاربری در همین خصوص با اشاره به وضعیت بد فرهنگی که بیش از مسائل اقتصادی مانع ازدواج جوانان شده است نوشت:
آیا می دانید دلیل آن که «حذف سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها» توسط معاون سابق زنان رئیس جمهور مطرح می شود، چیست؟ چون شاخص «نسبت دختران به پسران در تحصیلات عالی» یکی از شاخص های مورد سوال اهداف توسعه هزاره است.
آیا می دانید چرا آنها که در دولت و مجلس به شدت پیگیر کاهش «ازدواج های موسوم به زودهنگام» و «افزایش سن قانونی ازدواج» هستند، کاری به افزایش هرساله سن ازدواج در کشور ندارند؟ زیرا دولت، در بند سوم از هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 متعهد شده که آنچه ازدواج زودهنگام خوانده می شود را حذف کند و در این مسئله، مورد بازخواست نهادهای بینالمللی قرار می گیرد؛ ولی هیچ نهاد بینالمللی، ایران را بابت افزایش روزافزون سن ازدواج جوانانش مواخذه نمی کند.
اما آیا خانم ابتکار،مولاوردی و امثال ایشان در دولت به این تعهدات واقف هستند؟
قطعا این گونه است. مولاوردی در اسفند 1392 پس از حضور در اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل گزارشی را در صفحه مجازی خود منتشر کرد که: «در اهداف توسعه هزاره، دولتها مسئولیت جمعی خود را در رابطه با تضمین، حفظ و احترام به کرامت انسانی، برابری و عدالت در سطح جهانی به رسمیت شناختهاند. ارتقای توسعه و ریشه کن کردن فقر، تحقق و ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان از جمله عوامل مؤثر برای تحقق حقوق بشر در عرصه جهانی دانسته شده است».
اطلاع از این تعهدات در بالاترین رده دولت نیز وجود دارد، چنان که رئیس جمهور نیز در مراسم تصویب سند دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵، در مقر سازمان ملل گفته بود: «خانمها و آقایان؛ جمهوری اسلامی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از 2015 داشته، و از این به بعد نیز همکاری سازندهای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی خواهد داشت.»
امیرعلی درمورد نقش سازمان ملل در پیگیری پروژه پیرسازی جمعیت ایران نوشت:
