به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ يکي از علل قضاوت هاي نادرست مردم نسبت به نظام اسلامي و مسئولان آن، عدم آگاهي نسبت به وظايف و اختيارات مسئولان و روساي قوا و ساير دستگاه‌هاست، به گونه‌اي که نظام اسلامي را يکپارچه انگاشته و هرگونه ناکارآمدي، کج کارکردي در هر يک از نهادهاي حاکميتي و دستگاههاي اجرايي را به حساب کليت نظام گذاشته و قادر به تشخيص ارتباط ميان مشکلات و قصورات با دستگاههاي مسئول نمي‌باشند، لذا علت را متوجه عالي‌ترين مقام کشور مي‌نمايند.
از همين رو، بعد از اغتشاشات و اعتراضات دي ماه 1396 که در برخي از ناکارآمدي هاي سيستمي ريشه داشت، رهبر معظم انقلاب نسبت به وظايف و اختيارات رهبري روشنگري کرده و در تبيين نقش رهبري در امور اجرايي کشور و برنامه دولت فرمودند:
«بنده اين را به همه عرض بکنم: من مردم‌سالاري ديني را صادقانه قبول کرده‌ام، ما واقعاً قبول داريم مردم‌سالاري ديني را؛ هر کسي را که اين مردم انتخاب بکنند، ما او را رئيس ميدانيم، او را مسئول ميدانيم، کمک به او را لازم ميدانيم و وظيفه‌ي خودمان ميدانيم؛ با همه‌ي دولتها اين‌جور بوده، با اين دولت هم همين‌جور است. بنده به همه‌ي دولتها کمک کرده‌ام. البتّه من در کارهاي جزئي اينها دخالت نميکنم، در وظايف ويژه‌ي اينها دخالتي نميکنم امّا کمکشان ميکنم. همه‌ي دولتها را بنده کمک کرده‌ام، به اين دولت محترم هم همين‌طور، کمک ميکنم.»
مفهوم اين سخن آن است که وقتي نظام اسلامي انتخاب مردم را محترم شمرده و الزامات آن را مي‌پذيرد، رای‌دهندگان نيز بايد الزامات راي خود را پذيرفته و به پيامدهاي آن وفادار بمانند. اگرچه از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي نظام اسلامي يک مجموعه به هم پيوسته و يکپارچه است، اما هر شخص و تيمي که در قوه مجريه به قدرت مي‌رسد ويژگي‌ها، برنامه‌ها و رويکردهاي خاص خود را دنبال مي‌کند. همانگونه که نظام مردمسالار ديني پذيرفته است اين شخص و تيم او را به خاطر انتخاب مردم تاييد و مورد حمايت قرار دهد، مردم نيز بايد ضمن پذيرش تبعات انتخاب خود، به کمک دولت بيايند تا بتواند کشور را به بهتر اداره نمايد.
بخش ديگري از علل اين قضاوت‌ها به عدم آگاهي کافي از نحوه مديريت و اداره دستگاه‌ها و نهادهاي حاکميتي مربوط مي‌شود. چه بسا بسياري از مردم همه مشکلات دستگاههايي که انتصاب رياست آن بر عهده رهبري معظم انقلاب مي باشد را متوجه ايشان کنند.
آنچه در اين زمينه بسيار تاثير گذار و تحريک کننده به شمار مي رود نقش جنگ نرمي است که با هدف اثبات ناتواني فقه اسلامي، جايگاه و کارآمدي نظام ولايي را مورد هجمه قرار داده و با شيوه ها و ابزارهاي مختلف تلاش مي‌کند تا افکار عمومي داخل و خارج کشور را نسبت به ظرفيت‌هاي ولي فقيه و توانايي هاي رهبر معظم انقلاب مغشوش نمايد.
از همين رو، مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان به موضوع نقش رهبري در نهادهاي حاکميتي ورود نموده و در خصوص تفاوت مديريت در نيروهاي مسلح با ساير نهادهايي که اختيار رهبري در حد صرف انتصاب رئيس مي‌باشد توضيحاتي دادند و فرمودند:
«آنچه مربوط به نيروهاي مسلّح و مانند اينها است که آنجا بحث مديريت رهبري است؛ يعني آنجا رهبري مديريت مي‌کند در زمينه‌ي نيروهاي مسلّح؛ صداوسيما اين‌جوري نيست، قوّه‌ي قضائيه اين‌جوري نيست. بله، رئيس قوّه‌ي قضائيه را رهبري مي‌گذارد امّا رهبري قوّه‌ي قضائيه را مديريت نمي‌کند؛ بايد بين اينها تفاوت قائل شد. صداوسيما را رهبري مديريت نمي‌کند.»
بلافاصله پس از فرمايشات رهبر معظم انقلاب رسانه‌هاي وابسته به استکبار و شبکه‌هاي مرتبط با آنها که متوجه خنثي شدن بسياري از تلاش‌هاي خود در زدن جايگاه ولايت فقيه گرديدند، شبهات جديدي را در فضاي رسانه اي مطرح ساختند که ريشه آن در عدم اطلاع کافي از قوانين و حدود اختيارات رهبري در قانون اساسي مي باشد.
علاوه بر اين، انباشت گلايه هاي مردم از دولت و نظام و تراکم انتقادات و اعتراضات کوچه و بازاري که همه روزه از طريق افواه عمومي در جامعه مطرح مي‌شود سبب شده تا بسياري از نيروهاي انقلابي و جوانان مدافع نظام نيز نسبت به چرايي عدم ورود رهبري و حدود اختيارات معظم له دچار ابهام و سوال شوند. از همين رو، ذکر نکاتي پيرامون وظايف قانوني و اختيارات رهبري معظم انقلاب اسلامي لازم و ضروري به شمار مي رود.
1- مطابق با اصل 110 قانون اساسي وظيفه رهبري هماهنگي ميان قواي سه گانه است. از آنجا که دستگاه قضايي يکي از قواي سه گانه به شمار مي‌رود و اصل در نظام جمهوري اسلامي بر تفکيک قواست، قانونگذار وظيفه رهبري در قوه قضائيه را صرفا در حد انتصاب رياست آن دانسته است. بر اساس متن مذاکرات مجلس موسسان قانون اساسي اين ضرورت به علت لزوم اجتهاد رياست قوه قضائيه ذکر شده که تشخيص آن بر عهده رهبري انقلاب بوده و امکان مراجعه به راي و نظر مردم وجود نداشته است.
نکته ديگر در رابطه با دستگاه قضايي استقلال قاضي است که هر گونه ورود مقامات مافوق را در روند دادرسي تا صدور حکم را منع مي کند. همين امر سبب مي شود تا رياست دستگاه توسط هر شخصي که باشد نتيجه اي در آراء صادره ندارد. اين در حاليست که حداقل 50 درصد نارضايتي مراجعان اين دستگاه به خاطر احکام صادره مي باشد که به هر حال به عنوان يک طرف دعوي محکوم به حساب آمده و طبيعتاً رازي نيستند.
بخش مهمي از ناراضيان قوه قضائيه مربوط به مجرمان، خاطيان، سوء استفاده کنندگان بيت المال، سودجويان، اختلاس‌گران و مقامات سياسي مي‌باشند که دچار تخلفات مالي شده و يا ورود دستگاه قضايي را مخل ادامه فعاليت‌هاي خود مي‌دانند. از همين رو، به هر اندازه که دستگاه قضايي در پرونده‌هاي مهمتر و به اصطلاح با دانه درشت‌ها برخورد کند بيشتر مورد اتهام و هجمه قرار مي‌گيرد.
بخش ديگري از نارضايتي عمومي از اين دستگاه به خاطر اطاله دادرسي و طولاني بودن رسيدگي به پرونده مي‌باشد که علت آن تراکم پرونده‌هاي قضايي و حجم بالاي جرايم مي‌باشد که با تغيير رياست آن و يا حداقل منصوب کننده آن ارتباط مستقيمي ندارد.
البته موارد فوق الاشاره به معناي فقدان مشکل در دستگاه عريض و طويل قوه قضائيه نمي‌باشد، اما نکته مهم اين است که عمده اين مشکلات که مورد توجه نيروهاي انقلاب و مدافعان نظام قرار دارد، روند ضعيف مقابله با فسادهاي مالي و تخلفات گسترده‌اي که در دستگاههاي دولتي انجام شده و معمولا مورد سوء استفاده مخالفان نظام قرار مي‌گيرد، که مورد عنايت رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و در ادوار مختلف نسبت به تذکرات و توصيه هاي لازم را داشته اند.
بخش ديگري از مشکلات غيرقابل دفاع قوه قضائيه به وجود برخي مشکلات اداري، فساد داخلي، سوء استفاده از مناصب و باندبازي‌هاي حاشيه‌اي مربوط مي.شود که هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار داشته و هم در دوره فعلي با شدت و حدت بيشتري نسبت به گذشته با آنها برخورد شده و تعداد اخراجيان خاطي نسبت به گذشته قابل مقايسه نمي‌باشد.
2- در خصوص رياست رسانه ملي اصل بر استقلال اين سازمان بوده و مطابق قوانين مجلس شوراي اسلامي ابتداء به شکل شورايي مرکب از نمايندگان سه قوه اداره مي‌شده است، لکن به علت مشکلاتي که در اتخاذ تصميمات کلان ايجاد شده اين مسئوليت به رهبري واگذار گرديده است. هدف از اين انتصاب کمک به استقلال مديريتي و عدم وابستگي به جناح‌هاي سياسي مي‌باشد. چنانچه رياست صدا و سيما توسط ديگر قوا منصوب شود رئيس سازمان ناگزير به اعمال منافع گروهي و سلايق فردي و حزبي مي شود که مخل توجه به منافع ملي و مصالح عمومي کشور مي باشد.
از همين رو بخشي از گلايه‌هاي صورت گرفته از صدا و سيما معمولا از سوي جريان حاکم صورت مي‌گيرد که نمي‌توانند به ميل خود از آن استفاده کنند. رسانه ملي در دوره‌هاي مختلف معترضان زيادي داشته که علت آن در معرض بودن همگاني و گستردگي آن از سوي ديگر است. به عبارت واضح‌تر تصور جلب رضايتي عمومي کار چندان ساده‌اي نيست. ضمن اينکه اين رسانه نيز داراي نقاط ضعف و اشکالات بسياري بوده و هست که مقام معظم رهبري نيز نسبت آنها تذکرات و توصيه هاي لازم را مکرراً داشته اند.
از طرف ديگر انتصاب رياست اين سازمان توسط مقام معظم رهبري به موجب قانون به معناي مديريت آن سازمان نبوده و تغييرات متعدد در سطح رياست آن نيز چيزي از حجم انتقادات عليه آن نکاسته است. غالب منتقدين فشارهاي براي تغيير رياست سازمان را به اهداف گروهي و سياسي دنبال کرده و انتظار دارند تا فردي متمايل به خويش را در آنجا ببينند.
3- انتصاب فرماندهان نيروهاي مسلح بر اساس قانون اساسي با انتصاب در رسانه ملي و قوه قضائيه متفاوت است چرا که رهبر معظم انقلاب در اين نيروها صرفا مقام منصوب کننده نيستند و خود ايشان شخصاً فرماندهي کل قوا را نيز به عهده دارند. لذا انتصابات در اين نيرو به معناي واگذاري بخشي از اختيارات خودشان به شخصي نظامي مي‌باشد، اما مديريت عاليه و نظارت مستمر را شخصاَ بر عهده دارند.
البته ممکن است در سطح نيروهاي مسلح نيز اشکالات و نارسائي‌هايي وجود داشته باشد، اما همين مديريت عاليه و نظارتي که به شکل مستمر صورت پذيرفته، سبب شده است تا نيروهاي مسلح کشور که در معرض بيشترين تحريم‌ها قرار داشته، بيشترين توفيقات را در زمينه دفاعي و نظامي کشور کسب کرده و در افق چشم اندازه 1400 سال‌هاي پيشتر از موعد به نقطه ترسيم شده که جايگاه اول منطقه بوده را کسب نمايند.
فشارهاي امروز غرب و استکبار جهاني براي تحديد قدرت موشکي و نفوذ منطقه اي جمهوري اسلامي ايران مويد موفقيت نيروهاي مسلح در ايجاد قدرت بازدارندگي و توليد امنيت براي کشور ايران و ساير کشورهاي جهان اسلام مي باشد.
توفيقات نيروهاي مسلح مرهون مديريت عاليه رهبري معظم انقلاب و ولايتمداري اين سازمان مي‌باشد که مي‌تواند الگوي موفقي براي ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و حاکميتي قرار گيرد.
منبع: سایت بصیرت
