دولت مابه التفاوت هزاران میلیاردی را از کجا تامین خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین حجت الاسلام اسماعیل نیارکی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین بیان کرد: متاسفانه امروز ما شاهد این معنا هستیم که حقوق عمومی مردم مورد تضییع قرار می گیرد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی باید در بحث نگاه عامه، جهت تصحیح برخی از مقررات که معارض با حقوق عمومی هستند گامی بردارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان اظهار کرد: برخی از مصادیق و موارد نقض حقوق عامه توسط اشخاص حقوقی انجام می شود و جای تاسف است که در بخش های دولتی نیز شاهد نقض حقوق عامه هستیم و برخی از این حقوق عامه در استان قزوین بررسی و پیگیری شده و به اطلاع عموم رسانده شده است.
حجت الاسلام نیارکی عنوان کرد: یکی از این حقوق عامه بحث آزاد راه قزوین بود که رسیدگی به این امر به همت استان قزوین، برکات و ثمرات زیادی را داشت.
وی افزود: شاید اوایل امر هضم این موضوع از سوی همکاران قضایی کمی سخت بود اما ما توانستیم یک فرد و شرکت منفعت طلب را که از سال ۹۰ به صورت ربح مرکب، به زیان مردم اقدامات غیرقانونی انجام می دادند درگیر کرده و به دولت معرفی کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب استان اضافه کرد: در حال حاضر، بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان قرارداد با چندین پیمانکار بسته شده که از ابتدای مسیر آزادراه قزوین زنجان موارد مطروحه مرتفع شود.
حجت الاسلام نیارکی تصریح کرد: در بحث هوای پاک در بخش هایی، افراد حقوقی و حقیقی مردم را از این حق خود منع می کنند و این از تکالیف دادستان است که در این موارد ورود یافته و از حقوق عامه دفاع کند.
این مقام مسوول یادآور شد: در نیروگاه شهید رجایی و ایجاد آلودگی هوا بر اثر سوخت مازوت، خوشبختانه این آلودگی اینک کمتر از ۱۵ درصد است در خالی که در سنوات گذشته تا حدود ۵۰ درصد آلودگی زیست محیطی وجود داشت.
وی افزود: ۸۲ جایگاه فرآورده نفتی در استان وجود دارد که شرکت فرآورده های نفتی به طور مستقیم و بی واسطه فرآورده را در اختیار جایگاه قرار می دهد.
دادستان عمومی و انقلاب استان مطرح کرد: مصرف سوخت استان در سال ۹۶، ۹۳۸ میلیون لیتر در سال بود که در این جایگاه ها توزیع می شد و کل کارمزد سال ۹۶ به طور رسمی ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
حجت الاسلام نیارکی بیان کرد: در حال حاضر متاسفانه اتفاقی که در حال گسترش در سطح کشور است بنام شرکت های زنجیره ای صاحب نشان که ۸۲ شرکت را در کشور ایجاد کرده اند و بعنوان واسطه فرآورده های سوختی را به جایگاه دار تحویل می دهند و این امر نامناسبی است.
وی ادامه داد: نتیجه کار این است که شرکت واسطه گری کرده و دولت در این صورت ۷۵ میلیارد تومان بهای سوخت در سال باید پرداخت کند که در مقایسه با ۳۳ میلیارد تومان بسیار زیاد است و رسیدگی به این امر از مصادیق حقوق عامه است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اظهار کرد: پس از پیگیری ما در این زمینه، استان قزوین تنها استانی است که اجازه چنین کاری را به این واسطه گران نداده است و با توجه به کمبودهای امروز دولت، سوال ما این است که دولت مابه التفاوت هزاران میلیاردی را از کجا تامین خواهد کرد و مصادیق اینچنینی زیاد است که حقوق عامه از سوی بخش دولتی تضییع می شود.
وی در پایان گفت: دولت ابتدا باید پرچمدار حفط حقوق عامه باشد تا دیگران را نیز به این امر تشویق کند.
1010/پ30/ب