کاهش ۱۹ درصدی پرونده‌های منازعات در پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، حمید صدیقی آخا ظهر امروز در جمع خبرنگاران، به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به اینکه رسیدن به عدالت یکی از خواسته‌های فطری انسان‌ها است، گفت: در یک حکومت مؤلفه‌ی بسیار مهم برای رسیدن به عدالت، یک سیستم قضایی سالم است، تا به عدالت برسیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم، با اشاره به اینکه سیستم پزشکی می‌تواند به کمک قضات بیاید، ادامه داد: پرونده‌هایی که در سیستم قضایی است، در برخی از موارد ابهاماتی دارند که باید سیستم پزشکی وارد شود، تا این ابهامات رفع شود.

صدیقی آخا با بیان اینکه کار اصلی پزشکی قانونی پاسخ به مسائل قضایی است، اظهار کرد: حدود یک سوم پرونده‌های قضایی ابهاماتی دارند، که قاضی برای حل آن ابهامات پرونده را به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد، تا علم پزشکی بتواند پاسخگوی این ابهامات باشد.

وی با اشاره به اینکه مردم در طول زندگی، به مراجعه پزشکی قانونی احتیاج دارند، ادامه داد: در تمام اداوار، چه قبل از تولد وچه بعداز تولد، وهمچنین بعد از فوت، این پزشکی قانونی است که از حقوق مردم دفاع می‌کند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم، با بیان اینکه این اداره در بخش‌های مختلفی فعالیت دارد، گفت: یکی از این بخش‌ها، معاینات بالینی است، که بیشترین پرونده‌ها در این بخش وجود دارد، که خود این بخش از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است.

صدیقی آخا با اشاره به موضوع تشریح در پزشکی قانونی، ادامه داد: حدود ۲ تا ۳ درصد پرونده‌ها، در این حوزه است، اما درست است که آمار کمی دارد، ولی مهمترین پرونده‌ها در این حوزه اتفاق می‌افتد، زیرا اگر کارشان را به درستی انجام ندهند، به عدالت نخواهیم رسید.

وی با اشاره به بخش آزمایشگاه‌های تخصصی در پزشکی قانونی، اظهار کرد: حدود ۱۳ درصد پرونده‌ها، به آزمایشات تخصصی وارد می‌شود، که خود آن دارای چندین بخش آسیب شناسی جنایی و همچنین بخش سم شناسی، می‌باشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان قم، با اشاره به بخش معاینات پزشکی، گفت: در سال ۱۳۹۶، ۳۵ هزار و ۳۹۳ پرونده در این بخش وجود داشته است، که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۱ درصد کاهش داشته‌ایم.

صدیقی آخا با اشاره به موضوع مصدومین منازعات، ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار و ۴۵۳ پرونده در این بخش وجود داشته است، که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۹ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی با اشاره به فوتی‌های ناشی از حوادث ترافیکی، گفت: در سال ۱۳۹۶، ۲۵۶ مورد بوده است، که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲۴ درصد کاهش داشته‌ایم، و همچنین ۶۴ مورد از این فوتی‌ها، به بخش موتور سیکلت اختصاص دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان قم، با اشاره به موضوع سقط جنین، اظهار کرد: یکی از اقدامات، صدور مجوز سقط جنین درمانی است، که مردم در این رابطه مستقیماً می‌توانند به پزشکی قانونی مراجعه کنند، ونیازی به نامه از مسئول قضایی نیست.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، ۲۲۳ پرونده در این رابطه به پزشکی قانونی ارجاع شده است، که ۱۵۵ مورد مجوز سقط جنین به دلیل مشکلات جنینی صادر شده است، و ۸ مورد به دلیل بیماری‌های پیشرفته مادر، و ۵۵ مورد هم مجوزی برای سقط صادر نشده است.