به گزارش خبرگزاری بسیج، پس از افشا شدن پرداخت‌های نجومی به مدیران، موضوع شفاف شدن پرداختی‌ها برای حل این مسئله مطرح شد. در همین راستا و در آغاز کار پیشنهاداتی مبنی بر نظارت دستگاههای نظارتی بر پرداختی‌ها مطرح شد اما در نهایت مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به طراحی سامانه‌ای کرد که از طریق آن علاوه بر نهادهای نظارتی، عموم مردم نیز بتوانند به راحتی از میزان دریافتی مدیران کشور مطلع شوند. به همین منظور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد به گونه‌ای که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با وجود همه این تلاش‌ها اما جمشید انصاری معاون اداری استخدامی رئیس جمهور به صراحت قرائت ویژه خود را از قانون ارائه می‌کند و از اجرای مر صریح این قانون سر باز می‌زند.

در روزهای گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور جوابیه سرگشاده‌ای در پاسخ به نامه احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به ممانعت این سازمان از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف شدن دریافتی مسئولین منتشر کرد. در این جوابیه به بهانه‌های مختلفی برای عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره شد. این جوابیه در کنار سخنان رئیس این سازمان به وضوح از عزم این مجموعه دولتی در ممانعت از انتشار عمومی اطلاعات دریافتی مسئولین خبر می‌دهد. گذشته از مخالفت این سازمان، بهانه تراشی‌های عجیب مسئولین آن برای شفاف نکردن دریافتی مسئولین نشان دهنده «کم هزینه بودن قانون گریزی در کشور» است.

در بند نخست جوابیه، این سازمان با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه عنوان می‌کند: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است» و با این جمله به نوعی وظیفه اجرایی خود را به لطفی در حق کشور تعبیر می‌کند. هر چند در ادامه می‌افزاید: «این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را ... در دستور کار قرار داد» و به نوعی به مکلف بودن خود به اجرای این قانون اعتراف کرد.

در ادامه همین بند به عدم همکاری قوای دیگر در ارائه اطلاعات دریافتی کارکنان تابعه اشاره شده و این عدم همکاری را بهانه‌ای برای فرار از اجرای قانون عنوان می‌کند. این در حالی است که اگر واقعا هدف نهایی این سازمان شفاف سازی در این حوزه باشد، می‌تواند با راه‌اندازی این سامانه و درج اطلاعات دریافتی مدیران دولتی و اعلام اسامی نهادهای فراری از شفافیت، از موج مطالبات اجتماعی ایجاد شده بر اثر این عدم همکاری برای مجبور کردن این سازمان‌ها در ارائه اطلاعات دریافتی‌های خود استفاده کند. ولی در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی به بهانه عدم همکاری تمام دستگاه‌ها، از اجرای قانون امتناع کرده و قانون گریزی دستگاههای دیگر را بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون توسط خود می‌داند. از سوی دیگر ایستادگی این سازمان تابعه دولت در برابر اجرای قانون و مخالفت با موضوعی که بارها مورد تاکید مقامات دولت بوده، شائبه مخالفت کلیت دولت را تقویت می‌کند. بنابراین لازم است مسئولین ارشد دولتی برای جلوگیری از برداشت‌های سوء نسبت به کلیت دولت، این سازمان تابعه دولت را ملزم به اجرای دقیق و کامل قانون کند.

سازمان اداری و استخدامی در ادامه بهانه تراشی‌ها برای جلوگیری از آگاه شدن مردم از دریافتی مقامات، «مخاطرات امنیتی» را دستاویزی برای فرار از مسئولیت قرار می‌دهد. شگرد نخ نمای امنیتی جلوه دادن موضوع و ایجاد واهمه در مسئولین برای فرار از مسئولیت، عجیب‌ترین بخش جوابیه این سازمان است. مسئولین سازمان اداری و استخدامی و به ویژه رئیس آن آقای جمشید انصاری پاسخ نمی‌دهند که شفاف شدن دریافتی مدیران قوای سه گانه، چگونه می‌تواند به مخاطره‌ای امنیتی تبدیل شود؟ در حالی که در سایه عدم شفافیت در موضوعات مختلف، مخاطرات اقتصادی و امنیتی بسیاری همچون فسادهای چندهزار میلیاردی و ... رخ می‌دهد.

در بخش دیگری از این جوابیه، سازمان اداری و استخدامی به «سطوح دسترسی» به اطلاعات دریافتی‌های کارکنان اشاره می‌کند و مدعی می‌شود «بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است و از عبارت «روسا و مدیران» نیز برداشت‌های متفاوتی در نظام اداری وجود دارد، لذا ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و  به همین منظور در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است». به بیان واضح تر، سازمان اداری و استخدامی با تعیین سطوح دسترسی و محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات دریافتی مدیران، سعی در نگه داشتن حاشیه امن مدیران برای دریافتی‌های نجومی داشته و واهمه‌ای از ابراز صریح این اقدام ندارد. همچنین این سازمان مشخص نمی کند که تعریف سطوح دسترسی را طبق کدام دلیل فراتر از قانون برنامه ششم توسعه مطرح می‌کند. لازم به یادآوری است که طرح ادعای «لزوم تعریف سطوح دسترسی» در حالی است که در هیچ بخشی از قانون برنامه ششم، هیچ محدودیتی برای اطلاع مردم از دریافتی‌ها قائل نشده و سطح دسترسی مردم و نهادهای نظارتی جز در موارد استثنایی که آن‌ها را هم قانون مشخص کرده، یکسان تعریف شده است.

در بند پنجم این جوابیه، سازمان اداری و استخدامی در تلاش است تا با تمرکززدایی و ایجاد تشتت در سامانه‌های اعلام دریافتی کارکنان، دسترسی مردم به این اطلاعات را به هرچه سخت‌تر کرده و مانع از اطلاع حداکثری مردم از دریافتی‌ها شود. این در حالی است که اگر ادعای مسئولین دولت در پایبندی کامل به شفافیت صادقانه باشد، می‌بایست برای ارائه این اطلاعات، یک سامانه جامع طراحی شده به گونه‌ای که تمام اطلاعات دریافتی‌ها به راحتی و برای عموم مردم قابل دسترس باشد. این در حالی است که سازمان مذکور در تلاش است با پراکنده کردن این اطلاعات در سامانه هر سازمان، فرآیند اطلاع مردم از دریافتی‌ها را هرچه سخت‌تر کرده و به هدف خود در بی اطلاع ماندن عموم مردم از دریافتی‌ها برسد.

بی‌توجهی سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون و شفاف‌سازی دریافتی کارکنان از جمله مصادیقی است که در صورت عدم برخورد مناسب از سوی نمایندگان می‌تواند روند شفاف سازی را متوقف و حتی ناممکن کند. از همین رو از نمایندگان مردم انتظار می‌رود با پیگیری کوتاهی سازمان اداری و استخدامی در این رابطه، ضمن حفظ شأن قانون، از بی‌ثمر شدن تلاش‌های شبانه روزی خود برای حاکم شدن شفافیت پیشگیری کنند.