گسترش مدارس غیردولتی و کالایی شدن ماهیت آموزش رسمی چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

وجود یک فاصله چشمگیر میان رقم‌های اعلامی آموزش‌وپرورش درباره سقف دریافتی مدارس غیردولتی و اخباری که حاکی از دریافت رقم‌هایی به مراتب بالاتر و حتی چند برابری بوده است، همه حکایت از آن دارد که به‌رغم طرح شدن چندباره این مساله و شنیدن پاسخ‌های تکراری، هنوز یک خودمختاری مشهود و ملموسی در فضای مدارس غیردولتی وجود دارد که مانع از قانون‌مند شدن میزان دریافتی شهریه‌ها می‌شود.

 

رقم‌های دریافتی بالاتر از میزان معین شده از یکسو و شفاف نبودن استاندارد‌های تعیین‌کننده کیفیت این مدارس از سوی دیگر، همیشه این سوال را به وجود آورده است که آیا نظارتی صحیح نسبت به مدارس غیردولتی وجود دارد یا دولت صرفا به بهانه آنکه تمایل به گسترش مدارس غیردولتی و برداشتن بار این مسؤولیت از شانه‌های خود دارد با باز گذاشتن دست این مدارس در حال تشویق غیرمستقیم باقی متقاضیان برای تاسیس این مدارس است؟

در حالی که تابستان امسال نیز همانند سال‌های گذشته با شنیدن خبر‌هایی از رقم‌های بسیار بالای درخواستی بعضی مدارس غیردولتی آغاز شد و مشاهدات حکایت از تعدد مدارس غیردولتی‌ای دارد که با رقم‌های درخواستی بالای ۲۰ میلیون تومان اقدام به ثبت‌نام دانش‌آموزان می‌کنند و حتی طبق گزارش چندی پیش روزنامه رسمی دولت «۴ مدرسه خاص در حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از خانواده‌ها شهریه دریافت می‌کنند»، اما باز هم مسؤولان آموزش‌وپرورش با اعلام آنکه مانع از دریافت چنین رقم‌هایی می‌شوند خبر از برخورد با مدارس متخلف دادند و مدعی آن شدند که اگر رقم‌های دریافتی بیش از آنچه اعلام شده است، باشد اقدام به بازپس‌گیری آن می‌کنند.

 

در این مورد مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش گفت: «ناظران مقیم را در برخی مدارس غیردولتی مشخص و مستقر کردیم تا شهریه‌های اضافی اخذ شده را برگردانند». زینی‌وند همچنین اعلام کرد نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان از شهریه‌های اضافی اخذ شده توسط مدارس متخلف به ثبت‌نام‌کنندگان بازگردانده شده است. رقم ۶۰۰ میلیون تومانی بازگردانده شده هرچند به عبارتی گویای وجود نظارت و برخورد با مدارس متخلف است، اما از سوی دیگر با توجه به پایین بودن میزان این دریافتی می‌توان فرضیه عدم برخورد با تعداد قابل توجهی از مدارس متخلف را قطعی دانست.

در حالی که بر اساس اعلام رسمی آموزش‌وپرورش در سال گذشته کمترین شهریه دوره ابتدایی یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و بیشترین ۶ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان، در دوره متوسطه اول کمترین شهریه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بیشترین ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در دوره متوسطه دوم کمترین شهریه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بیشترین ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کمترین شهریه دوره پیش دانشگاهی ۵ میلیون تومان و بیشترین ۱۲ میلیون تومان بوده است، زینی‌وند خبر از رشد ۵/۱۳ درصدی این ارقام در سال جاری داد و گفت: «در تهران میانگین افزایش شهریه ۱۳ درصد است که میانگین افزایش شهریه در ابتدایی ۱۵ درصد، در متوسطه اول ۱۳ درصد و متوسطه دوم ۱۱ درصد است».

 

وی در ادامه حداکثر شهریه امسال در مدارس غیردولتی را ۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، در دوره متوسطه اول ۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان و در دوره متوسطه دوم ۱۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان دانست و نسبت به هرگونه تخطی از این ارقام هشدار داد.

با قبول این ارقام توسط رئیس سازمان مدارس غیردولتی و چشم‌پوشی از مصادیق متعددی که حکایتگر نقض این ارقام در مدارس غیردولتی است، سوالی که مطرح می‌شود این است که بر مبنای چه معیاری می‌توان رقم دریافتی مدارس را معین کرد و برخی را در چارچوب کف میزان معین شده و برخی را در چارچوب سقف میزان معین شده قرار داد.

 

محمد طهرانیان، مدیرکل مراکز و مدارس غیردولتی کشور در این باره گفت: «وقتی می‌خواهیم شهریه مدارس را تعیین کنیم چند آیتم هست که بر اساس قانون‌های رسمی کشور آن‌ها را در سامانه اعمال می‌کنیم. یکی از آن‌ها اجاره‌بهاست. امسال بر اساس اعلام نظر رئیس اتحادیه املاک کشور که در فروردین اعلام شد، ۱۵ درصد افزایش اجاره‌بها اعمال شده است. در حوزه هزینه و دستمزد ۵/۱۹ درصد بر اساس قانون کار افزایش داشته‌ایم. بر اساس اعلام بانک مرکزی هم در سال گذشته ۵/۹ درصد تورم داشته‌ایم که این‌ها مبنا قرار گرفت و بر اساس این درصد‌ها شهریه مدارس غیردولتی تعیین شد».

در نظر گرفتن ۱۳ متغیر برای تعیین کف و سقف میزان دریافتی مدارس غیردولتی هرچند گویای نظام‌مند شدن نسبی سازوکار شهریه مدارس غیردولتی است، اما عدم برخورد جدی با مدارس متخلف و بویژه آن دسته از مدارسی که به پشتوانه سابقه و شناخته شده بودن‌شان تا حدی مستقل از این سازوکار عمل می‌کنند مانع از آن شده که حدود تعیین شده جلوی رشد سرسام‌آور قیمت مدارس غیردولتی را بگیرد.

«آموزش‌وپرورش باید از حالت دولتی بودن محض خود بتدریج و قدم به قدم خارج شود. اینکه بیش از ۱۰ درصد مدارس غیردولتی است خبر خوبی است، اما باید این آمار افزایش پیدا کند. همچنین ما می‌توانیم آموزش را خرید خدمت کنیم.» این جمله مهم‌ترین بخش از سخنرانی حسن روحانی در روز معلم سال ۹۴ و تا حدودی نشان‌دهنده مشی کلی دولت تدبیر و امید پیرامون مساله خصوصی‌سازی آموزش بوده است که در سطح شعار نیز باقی نمانده و در وادی عمل نیز تا حدودی محقق شده است؛ در حالی که در آغاز دولت یازدهم نزدیک به ۸ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی درس می‌خواندند امروز این رقم به نزدیک ۱۲ درصد رسیده است به گونه‌ای که تنها در سال ۹۴ شاهد رشد ۲۳ درصدی دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس غیردولتی بوده‌ایم.

همچنین در حالی که در برنامه پنجم توسعه باید محصلان مدارس غیردولتی به ۱۰ درصد می‌رسیدند ما شاهد آن بودیم که رقم فوق در پایان آن برنامه به نزدیک ۱۲ درصد رسید و با توجه به شتاب دولت در گسترش مدارس غیردولتی می‌توان انتظار آن را داشت که فراتر از پیش‌بینی ۱۵ درصدی برنامه ششم، ما در پایان این برنامه تعداد بیشتری از دانش‌آموزان را در مدارس غیردولتی داشته باشیم.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در خرداد ۹۴ با تصویب ماده واحده لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، این قانون را دائمی کرد و زمینه را برای گسترش بیش از پیش مدارس غیردولتی و کاهش دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند فراهم آورد. هر چند مدارس غیردولتی نزدیک به ۳ دهه است که با برخورداری از پشتوانه قانونی توانسته‌اند تاسیس شده و سپس گسترش پیدا کنند، اما آنچه نباید مورد غفلت قرار بگیرد آن است که گسترش مدارس خصوصی نباید باعث فشار آمدن به خانواده‌هایی شود که در چارچوب حقوق شهروندی خود در قانون اساسی باید حق استفاده از آموزش رایگان را داشته باشند.

 

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» حق تحصیل رایگان در پایان دوره متوسطه را برای تمام شهروندان تعیین کرده است و حتی تاکید بر این اصل باعث آن شد که در ۱۰ سال اول پس از انقلاب راه برای مدارس غیردولتی باز نشود. تمایل اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم به گسترش آموزش خصوصی و کم شدن مسؤولیت دولت در این حیطه هرچند تضادی با قانون رسمی کشور نداشته و ندارد، اما تحریک کردن روند آموزشی کشور به سمت گسترش مراکز غیردولتی از طرف دولت و نه تقاضای جامعه باعث می‌شود آموزش رسمی نیز تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی مردمی شود که اکثریت آنان تمایل و درخواستی برای این گزینه ندارند.

در ایران از دهه ۷۰ بخش خصوصی با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی و نمونه مردمی فعالیت خود را آغاز کرد و اصلی‌ترین دلیل ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش، بودجه ناکافی وزارت آموزش‌وپرورش برای همگانی کردن آموزش عنوان شده است به طوری که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، آموزش‌وپرورش باید برای بیش از ۱۸ میلیون دانش‌آموز امکانات آموزش رایگان را ایجاد می‌کرد. در سال‌های اخیر نیز کاهش بار مالی و تامین بخشی از منابع مالی آموزش‌وپرورش همچنان اصلی‌ترین دلیل دولت‌ها برای اجازه ورود بخش خصوصی به این عرصه است. در سال ۹۲ بیش از ۹۸ درصد بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق معلمان شده است و عملاً اعتبار ناچیزی برای زیرساخت‌های آموزشی اختصاص داده شده است.

ایروان مسعودی‌اصل، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اشاره به تنوع گونه‌های مدارس کشور سخن از ۲۲ نوع مدرسه‌ای که مرجع برخی از آنان نهادی غیر از وزارت آموزش‌وپرورش بوده است، به میان آورد.

 

وی در این مورد گفت: ۲۲ نوع مدرسه داریم که مبنای شکل‌گیری آن‌ها ۷ مرجع مجلس، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش‌وپرورش، شخصیت حقوقی وزیر آموزش‌وپرورش و وزارتخانه و مجلس بوده‌اند. به عنوان مثال مبنای شکل‌گیری مدارس غیردولتی مجلس است. مدارس آموزش از راه دور و شاهد را شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است. مدرسه هوشمند مصوبه شورای عالی فناوری است و مدارس شبانه‌روزی، عشایری، هیات امنایی، نمونه دولتی، ورزش، کاردانش و... مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش هستند.

تنوع این مدارس هرچند گویای وجود بستر‌هایی متعدد در زمینه آموزشی و باز گذاشتن دست دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها در انتخاب طرق مختلف تحصیل رسمی است، اما هشداردهنده این مساله نیز است که روند آموزشی کشور تبدیل به بخش‌های محدود و با کیفیت برای اقلیتی خاص و بخش رسمی دولتی با کیفیتی پایین برای اکثر دانش‌آموزان طبقات محروم و متوسط شده است. شکاف عظیم موجود در نتایج کنکور دانش‌آموزان مدارس غیردولتی با مدارس دولتی گویای آن است که هرچند به وجود آمدن حق انتخاب جهت تحصیل در مدارس گوناگون باعث شده دست دانش‌آموزان و خانواده‌شان برای انتخاب شرایط تحصیلی باز باشد، اما همین مساله خود علت نابرابر شدن میدان رقابت جهت ارتقای تحصیلی به نفع طبقات فرادست جامعه شده است.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۹۰ که مهم‌ترین سند نظام آموزش و پرورش کشور به حساب می‌آید، در بخش حق تربیت در نخستین موضوع حقوق تربیتی، حق دسترسی برابر به فرصت‌های تربیتی را بیان می‌کند، همچنین بر اساس بند ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی همه آحاد کشور باید حق دسترسی برابر به فرصت‌های تربیتی و آموزشی را صرف نظر از محدودیت‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی داشته باشند که همگی این‌ها در تضاد معنایی با شکاف موجود در سیستم آموزشی مبتنی بر خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود.

هرچند غالب واکنش‌ها و مواضع پیرامون مساله مدارس غیردولتی معطوف به کنترل شهریه این مدارس بوده است و در غالب موارد نیز با شکست مواجه شده است، اما تمایل نهایی دولت و روند سیاست‌گذاری کشور به سمت افزایش مدارس غیردولتی به بهانه رشد کیفیت و کم شدن مسؤولیت مالی دولت نسبت به بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور خبر از تبدیل بیش از پیش آموزش به «کالا» در میان مخارج عمومی خانوار‌هایی دارد که اگر بخواهند فرزندشان به درصدی قابل قبول از امکان موفقیت تحصیلی برسد، ناگزیرند او را به سمت مدارس غیردولتی رهنمون کنند. تشویق‌های دولتی و مشروعیت‌بخشی به روند گسترش نفوذ مدارس غیردولتی فارغ از آنکه کنترل نظارتی دولت و وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی به این مدارس را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز قوام یافتن شهریه‌های نجومی در مدارس خاص طبقات فرادست جامعه می‌شود، تحصیلات به عنوان مهم‌ترین عامل ارتقای طبقاتی را نیز مختص خانوار‌هایی می‌کند که در این رقابت هزینه بیشتری می‌کنند.

اصالت پیدا کردن «جایگاه اقتصادی خانواده» به جای «استعداد و تلاش فردی» دانش‌آموز در موفقیت تحصیلی علاوه بر آنکه روند ارتقای آموزشی را با ضربات جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند، باعث می‌شود عدالت آموزشی به عنوان یک ارزش اجتماعی در مناسبات بازاری کالای آموزش بی‌اعتبار شود. تجربه غالب کشور‌های توسعه‌یافته با سیستم‌های اقتصادی مختلف گویای آن است که همیشه از «آموزش غیردولتی» به عنوان مکمل و مقوم آموزش دولتی استفاده می‌شود و با مقابل هم قرار دادن این دو هیچ‌گاه سعی بر آن نمی‌شود که آموزش دولتی (حداقل در سطح آموزش‌وپرورش) قربانی آموزش پولی شود.

تمایل دولت یازدهم و دوازدهم به گسترش آموزش غیردولتی و تضعیف بخش دولتی آموزش چه در سطح آموزش‌وپرورش (با تقویت کردن ایده مدارس غیردولتی) و چه در سطح آموزش عالی (با ایده دانشجویان پولی دانشگاه‌های سراسری) بیش از هر چیز با بخشیدن ماهیت کالایی به آموزش به عنوان مهم‌ترین نهاد موثر در پرورش نیروی انسانی باعث می‌شود در آینده‌ای نزدیک بیش از پیش شاهد ضعف در پرورش نیروی انسانی کارآمد باشیم. زمانی که بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان به عنوان استعداد‌های بالقوه جامعه در چارچوب نظام بازاری آموزش از تقویت استعدادهای‌شان محروم شوند، نخبگان اجتماعی از میان یک اقلیت با ظرفیت‌های محدود انتخاب خواهند شد.

سابقه مدارس غیردولتی در ایران، به قبل از انقلاب باز می‌گردد و عمری نسبتا برابر با سابقه نهاد آموزش مدرن در کشورمان دارد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و فراگیر شدن اندیشه‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات مستضعف، روند آموزش غیردولتی متوقف شد، ولی با گذشت چند سال از پیروزی انقلاب و مطرح شدن دوباره مقوله آموزش غیردولتی، نظرات متفاوتی در این مورد مطرح شد و سرانجام بعد از دوره ۱۰ ساله تعطیلی این مدارس در ابتدای انقلاب، مدارس غیردولتی از سال ۱۳۶۸ با عنوان «غیرانتفاعی» دوباره به نظام آموزشی ایران بازگشتند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و در تیرماه ۱۳۶۷ طرح تشکیل مدارس غیرانتفاعی را تصویب کرد و نخستین مدارس غیرانتفاعی پس از انقلاب از سال تحصیلی ۶۹-۶۸ فعالیت خود را آغاز کردند که تا به امروز ادامه داشته است. مطابق این قانون منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس شود.

 

«کاظم اکرمی» وزیر اسبق آموزش‌وپرورش درباره شکل‌گیری نخستین مدارس غیردولتی اینگونه می‌گوید: «فضایی که وجود داشت این بود که مدارس علوی و نیکان، یک مقدار مقررات دولت و وزارتخانه را اجرا نمی‌کردند. این مدارس، کاری که خودشان می‌خواستند انجام می‌دادند و رفتاری که خودشان صلاح می‌دانستند انجام می‌دادند، سوالات امتحانی را خودشان طرح می‌کردند و یک نوع آزادی و خودمختاری برای خودشان قائل بودند. بنده ۲ نفر از معاونان وزارتخانه را که از معلمان معروف تهران هم بودند، به عنوان مسؤول آن مدارس تعیین کردم و به آن‌ها حکم دادم. این ۲ نفر رفتند، ولی مسؤولان آن مدارس، آن‌ها را نپذیرفتند. موقعیت خوب اخلاقی این ۲ مدرسه را قبول داشتم.

 

می‌دانستم با انتخابی که نسبت به بچه‌ها دارند نکات اخلاقی خوبی دارند، اما از اینکه قانون را اجرا نمی‌کردند نگران بودم. بعد هم، حوادثی در یک مدرسه در منطقه ۱۲ تهران رخ داد و آن مدرسه به تبعیت از این ۲ مدرسه، از انجام دستورات وزارت آموزش‌وپرورش و مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش سر باز می‌زد. افراد خاصی به آن مدرسه رفتند و اخبار آن مدرسه به روزنامه‌ها کشید. یکی از نمایندگان مجلس که سابقه آموزش و پرورشی داشت به دفاع از این وضعیت برخاست. درباره اینکه این وقایع چگونه به سمع حضرت امام (ره) رسانده شد؛ یک روز عید بود که مسؤولان به خدمت حضرت امام رسیده بودند و جمع زیادی از مردم در حسینیه جماران جمع بودند.

 

امام (ره) در صحبت‌هایی فرمودند: مردم را در کار‌ها مشارکت دهید و تاکید کردند مردم را در آموزش‌وپرورش مشارکت دهید. یک جمله هم داشتند که این مشارکت به نفع اقشار محروم و مستضعف تمام شود. وقتی ما از حسینیه جماران بیرون آمدیم، من دیدم برخی افراد یک جوری نگاه می‌کنند که انگار من مخالف این وضعیت هستم. در آن زمان، دولت هم مشکلات مالی داشت. آن موقع آقای مهاجرانی، معاون پارلمانی نخست‌وزیر بود و فرمایش حضرت امام (ره) مورد استفاده آقای مهاجرانی قرار گرفت. دولت ما را موظف کرد که لایحه‌ای برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی و خصوصی تهیه کنیم. البته ما هم در وزارت آموزش‌وپرورش، لایحه را تهیه کردیم.

 

در دولت وقت گفته شد این لایحه طوری باید نوشته شود که مردمی که خودشان می‌توانند مدرسه تشکیل بدهند آزاد باشند و بتوانند این کار را انجام بدهند. این صحبت مطرح بود که مردم، خودشان این مدارس غیرانتفاعی را اداره می‌کنند و این به نفع دولت و وزارت آموزش‌وپرورش است. از قبل از انقلاب، دولت یک بدهکاری به معلمان، مجموعا در حد ۷۰ میلیون تومان داشت.

 

هر چقدر به آقای نخست‌وزیر می‌گفتم که این حق معلمان را بپردازیم، می‌گفت: هر کس می‌گوید بگو جنگ است و دولت پول ندارد». در ۲ سال اول اجرای آن ۲۰ واحد آموزشی حدودا ۳۰ هزار دانش‌آموز را در سطح کشور تحت پوشش قرار داد، اما با گذشت زمان مدارس غیردولتی تبدیل به یکی از مهم‌ترین بخش‌های آموزش‌وپرورش شد و در سال‌های اخیر نزدیک به ۱۲ درصد از جمعیت دانش‌آموزان کشور در این مدارس مشغول به تحصیل شده‌اند و طبق برنامه ششم توسعه این درصد باید تا پایان برنامه به عدد ۱۵ برسد.

 

منبع: وطن امروز