نقد و بررسی حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 'CFT'

به گزارش خبرگزاری بسیج، بسیج حقوقدانان کشور به نقد و بررسی حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 'CFT' پرداخته است. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۱۰۹/۵۴ به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است. این کنوانسیون واجد ۱۸۸ طرف متعاهد است. برخی از این اطراف (۶۳ طرف متعاهد از ۱۸۸ طرف متعاهد) مبادرت به انشای شروط و اعلامیه‌های تفسیری نموده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالی و درخواست‌های این گروه از کشور و فشار‌های این گروه مبنی بر اتخاذ اقداماتی چند از جمله تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به این کنوانسیون را مشتمل بر ۲۸ ماده و یک پیوست به مجلس تقدیم و مجلس شورای اسلامی، تصویب این کنوانسیون را در دستور کار قرار داده‌است. نکته حایز اهمیت در مسیر ارزیابی کنوانسیون آن است که این امر، متعاقب مطالبات و فشار‌های گروه اقدام مالی بوده‌است. در این بررسی، بعد از معرفی کلیاتی از کنوانسیون، ضمن بررسی ارتباط این کنوانسیون با دو کنواسیون پالرمو و مریدا و جایگاه آن در مطالبات گروه اقدام مالی، به کمک ارزیابی مهم‌ترین ملاحظه کشور در خصوص کنوانسیون یعنی تعریف تروریسم و با توجه به منافع و مضار پذیرش کنوانسیون، پیشنهاد می‌شود که در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مورد بحث، هم ارزیابی درون‌متنی لازم صورت پذیرد و هم در چارچوب ارزیابی برون‌متنی کنوانسیون، منطق و چارچوبی که در راستای رفع تحریم‌ها و آثار آن بر کشور از پیوستن به چنین اسناد بین‌المللی مورد تعقیب سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران بوده‌است، فراموش نشود. بر اساس این منطق با بازگشت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، پیوستن به کنوانسیون حاضر با هدف از بین بردن آثار احتمالی تحریم‌ها، از منظر برون‌متنی، مفید و موثر به نظر نمی‌رسد لذا پیوستن به کنوانسیون قطعاً مورد پیشنهاد نیست مگر آنکه از نیل به نتایج مثبت الحاق به این کنوانسیون، در این زمینه (پیامد‌های برون‌متنی الحاق به کنوانسیون) مطمئن بود. بی‌شک در این مسیر اطمینان از ابعاد مختلف ارزیابی درون‌متنی کنوانسیون، شرط ضروری ارزیابی برون‌متنی صحیح کنوانسیون است. در این پژوهش با این مفروضه که میتوان از پیامد‌های منفی احتمالی ابعاد درون‌متنی کنوانسیون با توسل به فنون حقوقی حقوق معادات بین‌المللی نظیر شرط و. مصون ماند، ابعاد برون‌متنی الحاق بدان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لینک فایل کامل گزارش فوق در زیر امده است.