اموال و مراجع توقیف مواد اولیه کارخانه کنتورسازی مشخص شود
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجتالاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: بدهکاریها و طلبکاریهای واحدهای صنعتی مواجه شده با مشکل همچون کارخانه کنتورسازی، اموال توقیف شده و همچنین مراجع توقیف کننده باید مشخص شوند تا ملاحظات لارم جهت رسیدگی به امورات واحدها صورت گیرد.
وی افزود: بانک پاسارگاد متقاضی خرید این واحد صنعتی است که باید ابتدا در نظر گرفت آیا قیمت شرکت معادل بدهیهای آن بوده یا خیر؟
رئیسکل دادگستری بیان کرد: باتوجه به این موضوع که بانک پاسارگارد درخواست بخشش جرائم مالیاتی را داشته باید مقدمات این امر فراهم شده اما نسبت به اصل طلب پیگیریهای لازم صورت گیرد و در آینده نزدیک نیز طی جلسهای با استاندار در راستای پرداخت این طلبها برنامهریزیهایی صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر میزان پرداخت مالی بانک پاسارگارد در مرحله اول است چرا که به عنوان خریدار باید آوردهای داشته تا ما در بخشش جرائم و همچنین رفع توقیفها به طور جدی وارد شویم.
قدرتى افزود: مواد اولیه توقیف شده بابت بدهى نزدیک به ٤ میلیارد تومان بود که با نظارت دادگسترى استان در چرخه تولید قرار مى گیرد و پس از تولید محصول و فروش آن ابتدا مطالبات کارگرى پرداخت و چنانچه مازادى داشته باشد طبق مقررات به سایر طلبکاران از جمله امور مالیاتى و تامین اجتماعى و... پرداخت مى گردد.
وی خاطرنشان کرد: با مشخص شدن طلبها، باید با سازمانهای طلبکار همچون تامین اجتماعی موضوع درخواست بخشش طبق مققرات را مطرح کرده تا آنان نیز مشارکت به عمل آورند.
وی در رابطه با موضوع دفع فاضلابهای دیگرواحدهای صنعتی نیز افزود: جهت ایجاد حوزچه و دستگاه تصفیه پسابها و فاضلابهای صنعتی توسط واحدها پس از گزارش محیط زیست، مدت زمان اجرای این کار از آنها درخواست شده و بر اساس آن زمان، اخطار لازم توسط دستگاه قضا داده میشود که در صورت بی تفاوتی واحدهای صنعتی، دستور تعطیلی کارخانه را خواهیم داد.
1010/پ30/ب
