به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در مجمع مدیران حقوقدان بسیجی قوای سه‌گانه با محوریت کارآمدسازی حقوق در عرصه اقتصاد با با بیان اینکه مدیران بسیجی در راه انقلاب استوارتر هستند، اظهار داشت: کار حقوق انتظام بخشی و ایجاد امنیت برای اجتماع است و اگر در بدن سیستم ایمنی با ورود ویروس ایدز بهم بخورد بدن دچار اختلال می‌شود و جامعه ما هم به مثابه بدن دچار ایدز حقوقی در بخش فضای مجازی است و در این بخش حقوق عقب است و ایمنی آن آسیب دیده است.
وی ادامه داد: در وضع فعلی، کثرت قوانین در حوزه اقتصاد پشتوانه اقتصاد مقاوم در برابر نوآوری و پیشرفت است. در حال حاضر قوانین سرعت اقتصاد را می‌کاهد و آفات فراوانی دارد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی تحقق یابد پیش نیاز آن انقلاب در عرصه قوانین اقتصادی کشور است. کسب و کار مولد و سالم در کسور ما به‌شدت سخت است و کسب و کار ناسالم و غیرمولد آسان و پرسود است.
وی تصریح کرد: ناهنجاری‌های اقتصادی کنونی از جمله نقدینگی بالا که روز به روز بیشتر می‌شود در حالی است که نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در بخش تولید وجود دارد اما تمام توان بر روی برجام گذاشته شد تا سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بیاید و بر روی سرمایه داخلی برنامه‌ریزی نشد در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی هم تحقق نیافت.
حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه سرمایه در مسیرهای مخرب اقتصادی فعال شده و بازار ارز و سایر کالاهای سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای را بهم ریخته است، گفت: البته ایراد را هم نمی‌توان متوجه مردم کرد. عقل اقتصادی می‌گوید سرمایه‌ات را در جای کم‌دردسر و پرفایده به راه بینداز. دولت‌ها هستند که باید کاری کنند هدف تامین سود پرسود و کم‌دردسر مردم به سمت تولید برود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوانین پوست تولیدکنندگان را می‌کنند، برای مثال دریافت مجوزها، موافقت‌ها و تصویب وام‌‌ها در یک نمونه که شخصا دیدم یک فرد سالم ۴۰۰ امضا در عرض ۴ سال برای افتتاح یک واحد تولیدی گرفت که بیشترین آن سهم بانک‌ها بود اما در بازداشت‌های اخیر افرادی بازداشت شدند که بالای ۱۵۰ میلیون دلار در عرض یک‌ماه وام گرفتند و کالایی غیر از آنچه برای آن وام گرفته بودند را به‌دلیل عدم نظارت وارد کرده‌اند؛ نتیجه این اقدامات نادرست وضع فعلی اقتصاد کشور است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: نهضت حذف امضا و مدیران زائد باید در کشور به راه بیفتد که نیازمند قانون و کار حقوقی دقیق است. تنقیح قوانین، اصلاح آنها و حذف مجوزهای زائد نیز باید انجام شود، البته در وزارت اقتصاد قرار بود حذف مجوزهای زائد اتفاق بیفتد و در گزارش آنها ۲۱۰۰ مجوز زائد شناسایی شده بود
