به گزارش خبرگزاری بسیج، قرن بیستم برای اتحاد جماهیر شوروی (و پس از آن روسیه) بسیار مهم، تاثیرگذار و پرنوسان بود. در دهه های نخست در این کشور انقلابی بزرگ با ابعادی بین المللی رخ داد و مسکو در دو جنگ جهانی درگیر شد. در دهه پایانی قرن پیش نیز فروپاشی امپراتوری شوروی (یکی از دو قطب و ابرقدرت جهان) موجب تجزیه آن به چند کشور شد. در سال های پایانی دهه 1990 نیز بحران بزرگ مالی اقتصادی روسیه را به عنوان میراث دار ابرقدرت شرق تا مرز ورشکستگی کامل سوق داد. اما یک تغییر مسیر هوشمندانه و انتخاب کارآمد و کنارگذاشتن سیاست های آزادسازی تمام عیار اقتصادی موجب نجات این کشور از ورطه نابودی شد.
برخی اقتصاددانان معتقدند، در واقع تحولات ابتدای دهه 1990 و فروپاشی بلوک کمونیستی نمایشی آشکار از شکست الگوی رشد غیرسرمایه داری (سوسیالیستی) بود. اگر چه توسعه اقتصادی دولت محور تا پیش از 1990 هم شکست سختی خورده بود، اما تجربه مسکو تا سال 2000 نشان داد توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز نمی تواند موفق شود. تحولات ده سال نخست پس از فروپاشی شوروی تایید می کند که دولت و بازار باید هماهنگ باشند و توسعه گرایی نیازمند تعامل میان نظام اداری کارآمد، شایسته سالاری، نظام تنبیه و پاداش منطقی داخلی و فضای بینالمللی است.
در ابتدای این دهه بوریس یلتسین خود را به عنوان رهبر اصلاحات ساختاری در روسیه معرفی کرد، اما اتخاذ رویکردهای بازار آزاد موجب کاهش تولیدات داخلی و افزایش سرسام آور قیمت ها و فلاکت مردم این کشور شد. این روند تا سال 1998 ادامه داشت اما اصلاح سیاست ها موجب تغییر تدریجی شرایط شد. روسیه که در سال 1995 صادراتی حدود 75 میلیارد دلار داشت در ابتدای دهه دوم قرن بیست ویکم صادرات خود را به بیش از 300 میلیارد دلار رساند و حتی خود را به عنوان یکی از 8 کشور صنعتی جهان در گروه جی 8 معرفی کرد؛ البته بعدها به علت مسائل سیاسی، آمریکا و متحدان اروپایی آن مسکو را از این گروه کنار گذاشتند.
از دهه 1970 به بعد، به ویژه با فروپاشی اتحاد شوروی و سقوط سوسیالیسمِ دولتی در دهه 1990 نظام سرمایهداری یکهتاز عرصههای اقتصادی و حتی سیاسی جهان شد. از این رو زمامداران کاخ کرملین با پذیرش شکست در برابر بلوک غرب، خود را به صورت کامل در اختیار تئوری پردازان اقتصاد لیبرال قرار دادند. مسکو دستیابی به منافع اقتصادی از طریق ادغام در اقتصاد جهانی را هدف اصلی خود قرار داد و برنامه ریزی کرد تا از طریق جذب سرمایه های خارجی، تکنولوژی پیشرفته، تقویت مناسبات تجاری- اقتصادی با کشورهای غربی و عضویت در سازمان های اقتصادی جهانی این هدف را عملی سازد.
به اعتقاد کارشناسان شرایط روسیه بین سـال هـای 1990 تـا 2010 را می توان به سـه دوره تقسیم کرد. دوره نخست از اوایل دهه 1990 آغاز شـد که این کشور شـاهد خـصوصی سـازی سـریع دارایـی هـای حکومـت، طراحی پایه های اصول اقتصاد و تجارت آزاد و مقررات زدایی از بـسیاری از بخـش هـای اقتـصاد روسـیه بود. دوره دوم که از حدود 1995 تا پایان قرن بیستم به طول انجامید، متضمن ادغام سریع دارایی های اقتصادی و مالی در دست شرکت ها و اشخاص بـزرگ بـود؛ دوره سـوم، تـا سـال 2010 را شـامل می شود که با تلاش های کرملین برای بازتوزیع برخی منابع، سازماندهی دوباره اقتـصاد و ایجـاد یک نظام اقتصادی و مالی کارآمد در دستور کار قرار گرفت. البته در این دوره افزایش قیمت انرژی و نفت به مسکو کمک کرد.
ورود دوستان فریدمن به روسیه
در سال 1992، روسیه از خاکستر شوروی سر برآورد و گرچه کشوری آزاد و مستقل بود، اما پول و سرمایهای در اختیار نداشت. بوریس یلتسین و مشاوران وی برای اصلاح اقتصاد روسیه راهبرد لیبرالیسم اقتصادی را انتخاب کردند که مبتنی بر سه سیاست مورد علاقه نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و نظرات اقتصاددانان لیبرال دانشگاه شیکاگو همچون فریدمن بود: تسریع در خصوصی سازی اموال دولتی، کاستن از قدرت دولت مرکزی به ویژه در زمینه کنترل و تثبیت بازار و سوم کنار گذاشتن تعهدات داخلی و بودجههای اجتماعی.
اجراکنندگان این سیاست که دنباله روی محض توصیه های میلتون فریدمن(نظریه پرداز و استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو) بودند هنوز شکست رویکردهای وی در شیلی و دیگر کشورها را باور نداشتند. روزنامه روسی نزاویسمایا گازتا، در ابتدای دهه 1990 در تحلیل اوضاع مدیریتی روسیه عنوان داشت: برای نخستین بار، گروهی از لیبرال هایی که خود را پیروان هایک و مکتب اقتصادی شیکاگوی میلتون فریدمن می دانند، در روسیه به دولت راه خواهند یافت.
آنها شوک درمانی و اقدامات کوتاه مدت چند ماهه را علاج مشکلات روسیه بیان می کردند و اعتقاد داشتند پس از بحران و تنش اقتصادی، در کمتر از یک سال چرخ اقتصاد و تولید در یک فضای لیبرالی شروع به چرخیدن می کند و مشکلات از تولید تا نظام بانکی و مالیاتی و صادرات و سرمایه گذاری حل خواهد شد. اما تحولات نشان دادند خصوصی سازی قادر نبود نظمی را برقرار سازد که مشکلات را حل می کند و از بار فشار بر مردم روسیه می کاهد. شرایط تنها باعث ایجاد یک طبقه الیگارش میلیاردری شد که با اتکا به روابط سیاسی خود توانسته بود بخش های مهم اقتصاد این کشور را به صورت انحصاری در اختیار خود در بیاورد.
در تاریخ 28 اکتبر 1991 یلتسین با این پیش بینی که با آزاد کردن قیمتها، هر چیزی در جای صحیح خودش قرار خواهد گرفت، لغو کنترل قیمت ها را اعلام کرد. اصلاحگرایان دروغین فقط یک هفته پس از استعفای گورباچف اجرای برنامه شوک اقتصادی را آغاز کردند. این برنامه شوک درمانی، علاوه بر کنترل قیمت ها، شامل اجرای بی امان سیاست های تجارت آزاد با اولویت خصوصی سازی سریع بیش از 200 هزار شرکت دولتی بود.
اتخاذ این سیاست ها پیامدهای دیگری هم بر عموم مردم داشت. شـوک درمـانی به سبک فریدمن نه تنها باعث انحراف موضوع خصوصی سازی شد، بلکه در برخی سال ها تورم را تا 1000 درصد بـالا برد. تنها در سال 1993 تورم در روسیه 900 درصد برآورد شد. در این سال ها تولید ناخالص داخلـی تا حدود 60 درصد کاهش یافت و تولید در بخش صنعت 43 درصد افت کرد. در سـال 1993 بیش از 30 درصـد مـردم روسیه زیـر خط فقر قرار گرفتند.
این بحران های اقتصادی کاهش حمایت های اجتماعی دولت در حوزه های بهداشت و آموزش و بسیاری از عرصه های عمومی را به دنبال داشت. اگرچه حوزه های مواد معدنی، نفت و انرژی وضعیت خوبی داشتند، اما چون خصوصی شده بودند، سودی از آنها نصیب مردم نمی شد. بین سالهای 1991 تا 2000 روسیه دچار نوعی صنعت زدایی هم شد و اتکای صنایع به بودجه های دولتی قطع شد. سرمایه گذاران خارجی نیز با توجه به عملکـرد ضـعیف صـنایع، بـه مـشارکت تمایلی نشان نمـی دادنـد.
نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» میگوید، پس از گذشت یک سال، شوک درمانی قربانی های خود را در روسیه گرفت. با سقوط ارزش پول، میلیون ها نفر از طبقه متوسط روسیه اندوخته تمام عمر خود را از دست دادند. قطع فوری یارانهها باعث شد دستمزد میلیون ها نفر کارگر ماهها پرداخت نشود. یک شهروند متوسط روس در سال 1992، مجبور بود 40 درصد کمتر از سال 1991 مصرف کند، و یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر غلتیدند. اوضاع به حدی وخیم شد که افراد طبقه متوسط مجبور شدند با گذاشتن میزهای مقوایی در خیابان ها، اموال شخصی شان را بفروشند.
اصلاحات اجتنابناپذیر شد
سال های 1998 و 1999 اوج دوران بحران روسـیه بـود. شرایط تصمیم سازان روسیه را متقاعد کرد الگوی جدیـدی را برای اصلاح امور تدارک ببینند. الگویی که از ترکیب عناصـر خارجی با مولفه های مـردمسـالار سرمایه داری، مدیریت دولتی و سوسیالیسم حاصل می شد.
این الگو مدتی بعد با انتخاب ولادیمیر پوتین با شدت و سرعت بیشتری به اجرا درآمد. ابتدا سیاست سـاماندهی اوضاع ناامن داخلی و حل مشکلات اقتصادی از راه تمرکز قـدرت در دولـت مرکـزی، کنتـرل خصوصیسازی اقتصادی و برخورد قدرتمندانه با مخالفان و شورشیان در دستور کـار قـرار گرفت و به تدریج اوضاع روسیه دگرگون شد. افزایش قیمت نفت هم به کمک مجریان در کاخ کرملین آمد به گونهای که روسیه در سال 2005 رتبه 60 صادرکنندگان و رتبه 8 واردکنندگان جهان را کسب کرد. از سال 1998 تا 2008 به طور میانگین این کشور رشد 7 درصدی را تجربه کرد.
پس از دور نخست ریاست جمهوری پوتین، این سیاستها در دوره مدودف نیز دنبال شد. تا سال 2015 مسکو توانست در بسیاری از شاخص ها همچون توسعه انسانی و امید به زندگی و … رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کند. به عنوان نمونه درحالی که در سال 2005 حدود 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم در روسیه جذب شد این میزان در سال 2013 به بالاتر از 35 میلیارد دلار رسید. در واقع سرمایه گذاری خارجی از 2٫5 درصد تولید ناخالص ملی به نزدیک 5 درصد رسید. درآمد حوزه صنعت گردشگری روسیه از 10 میلیارد دلار سال 1996 در سال 2013 به 60 میلیارد دلار بالغ شد. تولید ناخالص ملی روسیه از 450 میلیارد دلار در ابتدای دهه 1990 به 200 میلیارد دلار در سال 1999 کاهش یافته بود، اما این شاخص به تدریج روند افزایشی را در پیش گرفت و در سال 2013 به 1800 میلیارد دلار رسید. به رغم اینکه درآمد سرانه شهروندان روس با کاهشی شدید در سال های بحران به 1000 دلار رسید این رقم در سال 2006 به 15 هزار و در سال 2015 به 25 هزار دلار رسید.
این روند موفق تثبیت اقتصادی پس از دوره بحرانی دهه 1990 تنها یک سال بعد از انتخاب ولادیمیر پوتین در روسیه آغاز شد. پوتین در واقع با تثبیت امور سیاسی در داخل سیاست اقتصادی دولت خود را سیاستی لیبرالی میانه و کنترل شده اعلام کرد. وی عدم مداخله دولت در امور تجاری را سرلوحه کار خود قرار داد و بر اعمال قواعد مشخص در عرصه اقتصادی برای همه بازیگران ازجمله دولت تاکید کرد. پوتین در همان ابتدا تصریح کرد: تقویت نقش دولت در اقتصاد به معنی تقویت نهادهای قانونی، قضایی و ابزارهای ضدانحصار از سوی دولت است تا بتوانند از جامعه به عنوان یک هویت کلان و عمومی و نه حافظ منافع گروه های خاص حمایت کنند. این نهادها باید تقویت شوند و دولت این کار را خواهد کرد.
رئیس جمهوری روسیه از همان ابتدا محور اصلی سیاست های خود را بر حضور قوی دولت در اقتصاد و تامین و تضمین ابعاد رفاه اجتماعی و دستاوردهای اصلاحات اقتصادی برای مردم با استفاده از ظرفیت های اقتصاد لیبرالی استوار ساخت. البته در این عرصه افزایش قیمت نفت و استفاده از فرصت جذب در اقتصاد جهانی کاتالیزور سیاست های پوتین برای ارتقای اقتصاد و جایگاه جهانی روسیه شدند.
منابع
«دولت، توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی» مطالعه موردی روسیه 2010-1990(. رضا شیرزادی.مجله مطالعات اورآسیای مرکزی تابستان 1396٫
«پوتین و اقتصاد روسیه» رضا زبیب. مجله مطالعات اورآسیا.
کتاب «دکترین شوک». نائومی کلاین
درسهایی از بحران مالی روسیه برای ایران- همشهری آنلاین
سفر تخریبی «پسران شیکاگو» به روسیه و شرق دور- ایرنا
https://ir.sputniknews.com/russia/201710122921209
http://www.isrjournals.com/en/experts/551-essay-farsi-old-175.html
https://fararu.com/fa/news/219366
http://ejip.ir/article-1-159-fa.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101209190327-600.pdf
https://economics.rabobank.com/publications/2013/september/the-russian-crisis-1998
منبع: مرکز مطالعاتی متن
