۷ نکته درباره توافقنامه پاریس
ارتباطات حقوقی پیچیده توافقنامه به گونهای زیرکانه به هم پیوند خورده که پذیرش این تعهد، تعهدات الزام آور دیگری را سبب میشود که راه را برای تحریمهای بیشتر بازمی کند همانطور که در اکثر بندها ابهاماتی وجود دارد و اساسا به همین دلیل توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته شده و هنوز پاسخ آن ایرادات داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه جداگانه به رئیس جمهور درخواست الحاق ایران به توافق نامه پاریس پیش از اجلاس بیست و چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۴) در لهستان در تاریخ ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه را کردند. دربخشی از نامه وزیر امور خارجه با اشاره به این که نپیوستن به توافقنامه پاریس در آینده میتواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد، با اذعان به این که کشورهایی مانند چین، روسیه و کشورهای عدم تعهد مخالف طرح هستند، آمده است «ضرورت تسریع در مراحل تصویب موافقتنامه مذکور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و اجرای آن بر اساس برنامه مشارکت ملی کشورمان و الزامات ناشی از مفاد موافقت نامه احساس میشود»
توافقنامه پاریس در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ با شرکت ۱۹۵ کشور جهان در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین به بیش از ۲ درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش در جهت محدودیت افزایش دما به زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن پیش از صنعتی شدن تدوین شد. بر اساس این موافقتنامه گازهای گلخانهای اصلیترین عامل گرمایش و تغییر اقلیم کره زمین شناخته شد. کشورهای شرکت کننده درنشست پاریس ملزم شدند برنامههای ملی کاهش انتشار (NDC) را هر پنج سال یک بار بازنگری و اصلاح کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود اعلام کرده بود که به صورت غیر مشروط ۴ درصد و به شرط لغو تحریمها ۱۲ درصد انتشار دیاکسید کربن خود را بر اساس سناریو پایه (BAU) کاهش دهد. این در حالی بود که تنها کشورهای توسعه یافته باید میزان آلایندگی خود را به گونهای چشمگیر کاهش میدادند و کشورهای در حال توسعه نیز تشویق شدند که متناسب با افزایش توانمندی هایشان، به تدریج برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اقدام کنند و تا زمانی که به آن درجه از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گازهای گلخانهای را افزایش ندهند. لایحه موافقت نامه پاریس در جلسه ۲۳/۴/۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده وپس از این که در تاریخ ۲۳/۸/۹۵ به تصویب مجلس رسید، تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان ایراداتی از جمله این که در بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ وبند ۱۱ ماده ۱۳ پیوستهای این موافقتنامه باید ضمیمه میشد و در ماده ۲۳ به دلیل ابهام در وجود پیوست مصوب، آن را برگشت داد.
آیا الزام به پذیرش موافقنامه داریم؟
طبق آن چه وزیر خارجه در نامه خود آورده «شورای امنیتی عملا به موضوع تغییر آب وهوا به عنوان موضوعات امنیت بین المللی ورود پیدا کرده است که در آینده میتواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد» و آنچه در نامه وزیر نفت آمده «عدم الحاق رسمی ایران به توافق نامه پاریس میتواند کشور را در معرض هجمههای بین المللی مبنی بر عدم مشارکت در حل یکی از معضلات جهان قرار دهد» این تصور را ایجاد میکند که موافقنامه پاریس الزام آور بوده و عدم پذیرش آن تبعات امنیتی دارد در حالی که معمولا دو نوع طبقه بندی از معاهدات بین المللی وجود دارد که عبارتند از: طبقه بندی ماهوی و طبقه بندی شکلی یا صوری. بر اساس طبقه بندی ماهوی، معاهدات به دو دسته قانون ساز و قراردادی تقسیم میشوند. معاهدات قانون ساز، معاهداتی هستند که در حکم قانون بین المللی مورد رعایت همه دولتها میباشند اکثر معاهدات قانون ساز حاوی قواعد و مقررات عرفی میباشند لذا برای کلیه دولتها اعم از عضو وغیر عضو لازم الرعایة میباشند. معاهدات قانون ساز ایجاد کننده قواعد حقوقی نیستند بلکه اعلام کننده قواعد عرفی و لازم الاجرای موجود میباشند. اما درمعاهدات قراردادی طرفین آن بر انجام یا عدم انجام کاری تعهد میکنند وآثار حقوقی چنین معاهداتی فقط متوجه دولتهای عضو این معاهدات میباشد و برای دولتهای ثالث و غیر عضو هیچ تعهدی ایجاد نمیکند بنابراین تا جمهوری اسلامی عضو این تعهد نامه نشده باشد هیچ تعهد الزام آوری وجود ندارد همچنان که امریکا از این تعهد خارج شده و چین و روسیه و کشورهای عدم تعهد، مخالف آن هستند.
تهدیدهای موافقتنامه پاریس
۱. تعهد مذکور به معنی پذیرش"سقفی مشخص" برای توسعه اقتصادی کشوراست، زیرا برای توسعه اقتصادی نیاز به مصرف نفت و گاز در نیروگاهها، پتروشیمیها و دیگر صنایع است که این امر موجب انتشار دیاکسید کربن خواهد شد و طبق توافقنامه و تصریح وزیر نفت «برنامههای جامعی برای کاهش گازهای گلخانهای در نظر گرفته شده که وزارت نفت نیز به تبعیت از سند مذکوراقدامات لازم را برای اجرایی شدن آن در دستور کار دارد» از طرفی در صورتی که کشور تعهدات خود را به دلیل رشد اقتصادی زیر پا بگذارد، بر اساس ماده ۱۵ موافقتنامه و اختیارات در نظر گرفته شده برای مجمع کشورهای عضو، امکان تحریم کشور وجود دارد.
۲. طبق آنچه در بند ۸ ماده ۴ موافقتنامه آمده «تمامی اعضا در اعلام مشارکتهای تعیین شده ملی خود، اطلاعات لازم برای وضوح وشفافیت ارائه خواهند کرد» عمل به چارچوبهای مورد اشاره میتواند به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بین المللی منجر شود چرا که طبق ماده ۲۶ دبیر کل سازمان ملل متحد امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود وسازمان ملل پیش از این امانتداری خود را در جاسوسی به شکلهای مختلف مانند بازرسیهای آژانس اثبات کرده است. ماده ۱۳ توافقنامه بر مبنای چارچوب ایجاد شفافیت تعیین شده و در ۱۵ بند نحوه ایجاد شفافیت را بیان میکند. در بند هفت این ماده از اعضا خواسته شده تا گزارشهایی را در زمینه انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق اعضا تهیه و ارائه نماید و این موضوع کاملا ابهام دارد واین امکان وجود دارد برای شفافیت سازی اطلاعات کلیه واحدهای صنعتی و غیر صنعتی ونظامی و امنیتی کشور را که مصرف کننده انرژی هستند را طبق توافقنامه ملزم باشیم در اختیار نهادهای بین المللی قرار دهیم.
۳. همینطور که در ماده ۲۸ موافقتنامه ذکر شده «درهرزمان پس از سه سال از تاریخی که در آن، این موافقتنامه برای عضوی لازم الاجرا شده است، آن عضو میتواند با ارائه اطلاعیه کتبی به امین اسناد، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود» شرایط خروج از این توافقنامه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا با پذیرش این توافقنامه امکان خروج تا سه سال منع شده است هر زمان کشور اقدام به خروج از آن کند، تا یکسال فرآیند خروج از آن بطول میانجامد که در این دوره امکان تحمیل جرایم بر کشور وجود دارد.
۴. برمبنای بند ۲ ماده ۴ موافقتنامه، هر کشوری متعهد است طی مدت تعیین شده در زمینه کاهش انتشاردی اکسید کربن همانطور که در نامه وزیر نفت نیز به آن اشاره و از آن به عنوان مشارکت ملی معین (NDC) نام برده شده، منابع مورد نیازاجرای سناریوی پایه را تامین کند. بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده است، متعهد شده که در مدت ۱۰ سال در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد و اجرای این تعهد ۵۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد و اگر این سرمایه هم تامین شود، تاثیری در بهبود محیط زیست کشور ندارد، زیرا گازهای گلخانهای به ویژه دی اکسید کربن از آلایندههای محیط زیستی محسوب نمیشوند.
۵. ارتباطات حقوقی پیچیده توافقنامه به گونهای زیرکانه به هم پیوند خورده که پذیرش این تعهد، تعهدات الزام آور دیگری را سبب میشود که راه را برای تحریمهای بیشتر بازمی کند همانطور که در اکثر بندها ابهاماتی وجود دارد و اساسا به همین دلیل توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته شده و هنوز پاسخ آن ایرادات داده نشده است.
۶. تجربه قراردادهای قبلی مانند مک فارلین، الجزایر، برجام و... نشان میدهد این هم یک سناریوی غربی دیگر، با لایههای پیچیده است و میتوان از آن هم به دلایل ذکر شده به عنوان یک تله حقوقی دیگر یاد کرد که به نام محیط زیست و مبارزه با فقر و گرسنگی با هدف قدرت زدایی، امنیت زدایی و نابود کردن اقتصاد طراحی شده است.
۷. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: "این معاهدات بین المللی که در زبان لاتین به آن کنوانسیون گفته میشود، در اصل در یک نقطهای پخت و پز میشود. کشورهای عضو این کنوانسیونها هیچ تاثیری درایجاد اینها ندارند قدرتهای بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات را آماده میکنند" سوال این جاست که آیا دولت و مجلس ما ناتوان است از این که قانون مبارزه با آلودگی محیط زیست بنویسد و باید منتظر باشیم تا نهادهای بین المللی کنوانسیون بنویسند و ما بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی، آن را بپذیریم؟
توافقنامه پاریس در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ با شرکت ۱۹۵ کشور جهان در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین به بیش از ۲ درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش در جهت محدودیت افزایش دما به زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن پیش از صنعتی شدن تدوین شد. بر اساس این موافقتنامه گازهای گلخانهای اصلیترین عامل گرمایش و تغییر اقلیم کره زمین شناخته شد. کشورهای شرکت کننده درنشست پاریس ملزم شدند برنامههای ملی کاهش انتشار (NDC) را هر پنج سال یک بار بازنگری و اصلاح کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود اعلام کرده بود که به صورت غیر مشروط ۴ درصد و به شرط لغو تحریمها ۱۲ درصد انتشار دیاکسید کربن خود را بر اساس سناریو پایه (BAU) کاهش دهد. این در حالی بود که تنها کشورهای توسعه یافته باید میزان آلایندگی خود را به گونهای چشمگیر کاهش میدادند و کشورهای در حال توسعه نیز تشویق شدند که متناسب با افزایش توانمندی هایشان، به تدریج برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اقدام کنند و تا زمانی که به آن درجه از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گازهای گلخانهای را افزایش ندهند. لایحه موافقت نامه پاریس در جلسه ۲۳/۴/۹۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده وپس از این که در تاریخ ۲۳/۸/۹۵ به تصویب مجلس رسید، تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان ایراداتی از جمله این که در بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ وبند ۱۱ ماده ۱۳ پیوستهای این موافقتنامه باید ضمیمه میشد و در ماده ۲۳ به دلیل ابهام در وجود پیوست مصوب، آن را برگشت داد.
آیا الزام به پذیرش موافقنامه داریم؟
طبق آن چه وزیر خارجه در نامه خود آورده «شورای امنیتی عملا به موضوع تغییر آب وهوا به عنوان موضوعات امنیت بین المللی ورود پیدا کرده است که در آینده میتواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد» و آنچه در نامه وزیر نفت آمده «عدم الحاق رسمی ایران به توافق نامه پاریس میتواند کشور را در معرض هجمههای بین المللی مبنی بر عدم مشارکت در حل یکی از معضلات جهان قرار دهد» این تصور را ایجاد میکند که موافقنامه پاریس الزام آور بوده و عدم پذیرش آن تبعات امنیتی دارد در حالی که معمولا دو نوع طبقه بندی از معاهدات بین المللی وجود دارد که عبارتند از: طبقه بندی ماهوی و طبقه بندی شکلی یا صوری. بر اساس طبقه بندی ماهوی، معاهدات به دو دسته قانون ساز و قراردادی تقسیم میشوند. معاهدات قانون ساز، معاهداتی هستند که در حکم قانون بین المللی مورد رعایت همه دولتها میباشند اکثر معاهدات قانون ساز حاوی قواعد و مقررات عرفی میباشند لذا برای کلیه دولتها اعم از عضو وغیر عضو لازم الرعایة میباشند. معاهدات قانون ساز ایجاد کننده قواعد حقوقی نیستند بلکه اعلام کننده قواعد عرفی و لازم الاجرای موجود میباشند. اما درمعاهدات قراردادی طرفین آن بر انجام یا عدم انجام کاری تعهد میکنند وآثار حقوقی چنین معاهداتی فقط متوجه دولتهای عضو این معاهدات میباشد و برای دولتهای ثالث و غیر عضو هیچ تعهدی ایجاد نمیکند بنابراین تا جمهوری اسلامی عضو این تعهد نامه نشده باشد هیچ تعهد الزام آوری وجود ندارد همچنان که امریکا از این تعهد خارج شده و چین و روسیه و کشورهای عدم تعهد، مخالف آن هستند.
تهدیدهای موافقتنامه پاریس
۱. تعهد مذکور به معنی پذیرش"سقفی مشخص" برای توسعه اقتصادی کشوراست، زیرا برای توسعه اقتصادی نیاز به مصرف نفت و گاز در نیروگاهها، پتروشیمیها و دیگر صنایع است که این امر موجب انتشار دیاکسید کربن خواهد شد و طبق توافقنامه و تصریح وزیر نفت «برنامههای جامعی برای کاهش گازهای گلخانهای در نظر گرفته شده که وزارت نفت نیز به تبعیت از سند مذکوراقدامات لازم را برای اجرایی شدن آن در دستور کار دارد» از طرفی در صورتی که کشور تعهدات خود را به دلیل رشد اقتصادی زیر پا بگذارد، بر اساس ماده ۱۵ موافقتنامه و اختیارات در نظر گرفته شده برای مجمع کشورهای عضو، امکان تحریم کشور وجود دارد.
۲. طبق آنچه در بند ۸ ماده ۴ موافقتنامه آمده «تمامی اعضا در اعلام مشارکتهای تعیین شده ملی خود، اطلاعات لازم برای وضوح وشفافیت ارائه خواهند کرد» عمل به چارچوبهای مورد اشاره میتواند به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بین المللی منجر شود چرا که طبق ماده ۲۶ دبیر کل سازمان ملل متحد امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود وسازمان ملل پیش از این امانتداری خود را در جاسوسی به شکلهای مختلف مانند بازرسیهای آژانس اثبات کرده است. ماده ۱۳ توافقنامه بر مبنای چارچوب ایجاد شفافیت تعیین شده و در ۱۵ بند نحوه ایجاد شفافیت را بیان میکند. در بند هفت این ماده از اعضا خواسته شده تا گزارشهایی را در زمینه انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق اعضا تهیه و ارائه نماید و این موضوع کاملا ابهام دارد واین امکان وجود دارد برای شفافیت سازی اطلاعات کلیه واحدهای صنعتی و غیر صنعتی ونظامی و امنیتی کشور را که مصرف کننده انرژی هستند را طبق توافقنامه ملزم باشیم در اختیار نهادهای بین المللی قرار دهیم.
۳. همینطور که در ماده ۲۸ موافقتنامه ذکر شده «درهرزمان پس از سه سال از تاریخی که در آن، این موافقتنامه برای عضوی لازم الاجرا شده است، آن عضو میتواند با ارائه اطلاعیه کتبی به امین اسناد، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود» شرایط خروج از این توافقنامه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا با پذیرش این توافقنامه امکان خروج تا سه سال منع شده است هر زمان کشور اقدام به خروج از آن کند، تا یکسال فرآیند خروج از آن بطول میانجامد که در این دوره امکان تحمیل جرایم بر کشور وجود دارد.
۴. برمبنای بند ۲ ماده ۴ موافقتنامه، هر کشوری متعهد است طی مدت تعیین شده در زمینه کاهش انتشاردی اکسید کربن همانطور که در نامه وزیر نفت نیز به آن اشاره و از آن به عنوان مشارکت ملی معین (NDC) نام برده شده، منابع مورد نیازاجرای سناریوی پایه را تامین کند. بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده است، متعهد شده که در مدت ۱۰ سال در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد و اجرای این تعهد ۵۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد و اگر این سرمایه هم تامین شود، تاثیری در بهبود محیط زیست کشور ندارد، زیرا گازهای گلخانهای به ویژه دی اکسید کربن از آلایندههای محیط زیستی محسوب نمیشوند.
۵. ارتباطات حقوقی پیچیده توافقنامه به گونهای زیرکانه به هم پیوند خورده که پذیرش این تعهد، تعهدات الزام آور دیگری را سبب میشود که راه را برای تحریمهای بیشتر بازمی کند همانطور که در اکثر بندها ابهاماتی وجود دارد و اساسا به همین دلیل توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته شده و هنوز پاسخ آن ایرادات داده نشده است.
۶. تجربه قراردادهای قبلی مانند مک فارلین، الجزایر، برجام و... نشان میدهد این هم یک سناریوی غربی دیگر، با لایههای پیچیده است و میتوان از آن هم به دلایل ذکر شده به عنوان یک تله حقوقی دیگر یاد کرد که به نام محیط زیست و مبارزه با فقر و گرسنگی با هدف قدرت زدایی، امنیت زدایی و نابود کردن اقتصاد طراحی شده است.
۷. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: "این معاهدات بین المللی که در زبان لاتین به آن کنوانسیون گفته میشود، در اصل در یک نقطهای پخت و پز میشود. کشورهای عضو این کنوانسیونها هیچ تاثیری درایجاد اینها ندارند قدرتهای بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات را آماده میکنند" سوال این جاست که آیا دولت و مجلس ما ناتوان است از این که قانون مبارزه با آلودگی محیط زیست بنویسد و باید منتظر باشیم تا نهادهای بین المللی کنوانسیون بنویسند و ما بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی، آن را بپذیریم؟
منبع: سایت بصیرت
ارسال نظرات شما
