اگر «ظریف» آمریکایی بود...
به گزارش خبرگزاری بسیج، «حجتالاسلام محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور به تازگی درباره پاسخ محمدجواد ظریف به دستور کتبی قوه قضائیه برای ارائه سند پولشویی گفته است: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامهای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.
او میافزاید:
یک نامه ۱۲ صفحهای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور دادهام.
منتظری با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحهای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: انتظارم این است که دستگاههای اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد کشور میزنند، مدارک و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.[3]
در همین حال، قرار است ظریف به منظور پیگیری طرح استیضاح خود بواسطه مواردی چون ناکارآمدی برجام و شکست چندسال مذاکره، بی نتیجه ماندن مذاکرات با اتحادیه اروپا و اظهاراتش درباره پولشویی، طی هفته جاری در مجلس حاضر شود.
چهرههای اصلاحطلب و دولتی در دفاع از ظریف در مقابل پیامدهای ادعای ناصحیح وی، از عبارتهایی مثل «استیضاح ظریف به سود کشورهای معاند است»، «استیضاحکنندگان به فکر مصالح ملی نیستند» و «ظریف از استیضاح فرصتی برای منافع ملی خواهد ساخت»! استفاده کردهاند.
*جنجال اظهارات ظریف درباره وجود پولشویی کلان برخی نهادهای کشور[4] همچنان ادامه دارد و به نظر نمیرسد تا اجبار ظریف به عذرخواهی یا اثبات ادعاهایش تمامی داشته باشد.
این رخدادها و مسئله استیضاح ظریف در حالی است که طبق قوانین قوه قضائیه اگر یک مقام دولتی یا هر مقام دیگری ادعای فساد گسترده و رو کردن پرونده را داشته باشد بایستی توسط مقامات قضایی «احضار» شود و اسناد ادعای خود را ارائه کند.[5]
اتفاقی که هنوز درباره ظریف رخ نداده است.
گفتنیست، مسئله «ادعای دروغ» در فضای افکار عمومی و قانونی سایر کشورهای دنیا به شدت مذموم است و فرد ادعاکننده بایستی یا «عذرخواهی» کند یا اینکه از طرق قانونی مورد برخورد قرار گیرد.[6]
نگاهی به قوانین فدرال آمریکا در این زمینه و ایضا سرنوشت مقاماتی که مثل ظریف مرتکب ادعای دروغین شدند، نشان میدهد که بحث ادعای دروغ در کشورهای دیگر و از جمله آمریکا، نوعاً قابل منسی شدن و فراموشی نیست و بحث «گذاشتن و گذشتن» هرگز درباره آن رخ نمیدهد.
اتفاقی که برخی معتقدند در پیامد ادعای ناصحیح ظریف پیرامون پولشویی گسترده برخی نهادها در ایران ممکن است رخ دهد...
