دولت به وظایف خود در خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، سعید الوندی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن انتقاد از تاخیر دو ماهه دولت برای اعلام نرخ تضمینی خرید گندم اظهار کرد: دولت با دو ماه تاخیر در اجرای قانون، این نرخ را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را یک هزار و 470 تومان اعلام گفت: این قیمت نسبت به سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی استان همدان با بیان اینکه جهاد کشاورزی برای سال زراعی 97-98 نرخ یک هزار و 700 تومان را برای خرید تضمینی هر کیلو گندم پیشنهاد داد،  تصریح کرد: تولیدکنندگان معتقد بودند که این نرخ خرید تضمینی با توجه به شرایط تورمی باید رشد 30 الی 35 درصدی داشته باشد تا تولیدکننده بتواند در وضعیت فعلی کشور به تولید خود ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی نرخ یک هزار و 800 تومانی را  برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داد، بیان کرد: به عنوان نظام صنفی اعلام کردیم که استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به موقع قیمت در زمان مناسب و متناسب با نرخ تورم نیاز دارد.

الوندی با تاکید بر ضرروت اعلام به موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم عنوان کرد: عدم اعلام به موقع قیمت تضمین شده خرید گندم توسط دولت موجب بروز مشکلات بسیاری برای کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته دولت با هفت ماه تاخیر و بدون هیچگونه افزایش نسبت به سال قبل خرید تضمینی را یک هزار و 300 تومان اعلام کرد، گفت:  این امر اعتراضات و مشکلات فراوانی را به دنبال داشت.

* لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی گندم

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی استان همدان با بیان اینکه دولت مکلف است همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را  طبق  نرخ تورم تصویب و به اطلاع کشاورزان برساند، افزود: متاسفانه این موضوع در دو سال اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون دولت به وظایف خود در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمل نکرده است، گفت: بر اساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی  مصوب سال 1368 دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که هیچ‌گاه افزایش نرخ خرید تضمینی کمتر از افزایش نرخ تورم نباشد، اما متاسفانه تا امروز این چنین عمل نشده است.

الوندی اضافه کرد: از سال 80  که ما نرخ‌ها را  به عنوا ن نرخ پایه در نظر می‌گیریم همواره قیمت خرید تضمینی گندم از قیمت گندم بر اساس شاخص‌های بهاری کشاورزی کمتر بوده است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و اعلام قیمت بر اساس نرخ تورم عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید از طریق اعمال ماده 206 آئین‌نامه داخلی مجلس از دولت در خصوص پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم شکایت کند.

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی استان همدان بر ضرروت افزایش 30 الی 35 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم اشاره و بیان کرد: قیمت گندم در تمام کشورهای همسایه بالای 2 هزار تومان است و متوسط قیمت گندم در دنیا با مبنا قرار دادن دلار نیمایی هر کیلو 2 هزار و 400 تومان و برحسب دلار آزاد هر کیلو2 هزار 880 تومان است.

وی با بیان اینکه درعراق قیمت هر کیلو گندم  5 هزار 664 و با نرخ دلار  نیمایی 3 هزار 900 تومان است، افزود:  این اختلاف قیمت گندم در ایران و عراق، انگیزه قاچاق گندم به کشورهای همسایه به خصوص عراق را افزایش می‌دهد.

* عدم استقبال از بیمه کشاورزی در استان همدان

الوندی با اشاره به اینکه در صورت عدم تولید گندم در کشور برای  واردات و تأمین آن، دولت باید 32 هزار میلیارد تومان هزینه کند، تصریح کرد: این در حالی است که کشاورزان داخلی و  گندم کاران با مبلغ 12هزار و 700 میلیارد تومان نیاز گندم کشور را تأمین کرده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه با خودکفایی در تولید گندم 20 هزار میلیارد تومان در کشور صرفه‌جویی شده است، اضافه کرد: این مبلغ  20 هزار میلیارد تومان اضافه که دولت باید برای تأمین گندم از طریق واردات پرداخت می‌کرد معادل 60 درصد بودجه عمرانی کشور است که ما به این صرفه‌جویی صرفاً از طریق خودکفایی گندم و کشت گندم حاصل شده دست یافته‌ایم که اگر این موضوع خودکفایی به خطر بیافتد به طور قطع سال آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی استان همدان خاطرنشان کرد: ما به عنوان نظام صنفی کشاورزی و نماینده کشاورزان به نرخ خرید  تضمینی اعلام شده شدیداً اعتراض می‌کنیم و اعتراض خود را از طریق مراجع قانونی و ذی‌ربط اعلام و پیگیر خواهیم شد به طوری که خواهان بازنگری و اصلاح قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم هستیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های صندوق بیمه کشاورزان عنوان کرد: این صندوق در راستای حمایت از کشاوزران در زمینه تولید است تا بتوانند آنها را در چرخه تولید نگه دارند اما متاسفانه در این زمینه چون نیاز به بودجه توسط دولت بوده  که تأمین نشده؛ همین امر منجر به نارضایتی کشاورزان از بیمه شده است.

الوندی با اشاره به اینکه عدم اطلاع از قوانین بیمه موجب به وجود آمدن نارضایتی و عدم استقبال از بیمه کشاورزی در استان شده است، افزود: امیدواریم با توجه به تدابیر مدیریت استان و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی بتوانیم به زودی مشکلات این صندوق را رفع کنیم.

وی با درخواست از کشاورزان در راستای بیمه کشاورزی عنوان کرد: باید به این نکته توجه داشت که خطر سرمازدگی در فصل زمستان و تنش خشکی در بهار محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند بنابراین از کشاورزان تقاضا می‌شود نسبت به بیمه کشاورزی اقدام کنند.

انتهای پیام/