به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، در این جلسه لایحه اصلاح قانون پولشویی که با وجود ایراد هیات عالی نظارت و ابلاغ آن توسط شورای نگهبان، با بی‌توجهی و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود؛ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این نشست ماده یک این لایحه که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت، مطرح شد و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رأی بیش از دو‌سوم اعضا، نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر شد مصوبه مجلس درباره این بند اصلاح شود. محسن رضایی، دبیر مجمع در این باره گفت احتمالا در یک یا 2 جلسه دیگر، مجمع بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ادامه می‌دهد. رضایی درباره ایرادات هیات عالی نظارت مجمع به لایحه مبارزه با پولشویی گفت: از آنجا که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف مقام معظم رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند و مجمع هم آن را به هیأت عالی نظارت منتقل کرد، از این رو وقتی هیأت نظارت مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام کرد، شورا هم بر اساس قانون نامه نوشت و این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کرد. رضایی در ادامه گفت: مجلس همواره از آنجا که هیأت عالی نظارت نظراتی داشت با این هیأت ارتباط می‌گرفت و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان می‌فرستاد اما این برای نخستین‌بار بود که مجلس ایرادات هیأت عالی نظارت را قبول نکرد. وی با یادآوری ایرادات هیأت عالی نظارت نسبت به مصوبات مجلس و قانون بودجه و اصلاح آن ایرادات و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: این نخستین‌بار بود که مجلس طبق نامه رئیس مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و وظیفه ما این بود که مصوبه را در صحن مجمع مطرح کنیم و از بعد مصلحت ببینیم آیا اصرار مجلس درست است یا باید به نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این موارد که هیأت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، دیروز مجمع تصویب کرد نظر مجلس باید اصلاح شود. از این رو ما از مجلس می‌خواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس آن را اضافه کرده است.
نگهبان بیدار
اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاح برخی مواد لایحه مبارزه با پولشویی در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، از ایرادات لایحه CFT چشم‌پوشی نمی‌کند. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی عصر روز شنبه در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF که در دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد، درباره مخالفت شورای نگهبان با CFT، اظهار داشت: ایرادات شورای نگهبان به CFT را نباید سیاسی دانست و شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام ایرادات لازم را بگیرد و نمی‌تواند از اشکالات چشم‌پوشی کند. ایرادات شورای نگهبان یازده‌گانه است نه بیست‌ودوگانه و نباید بزرگ نمایی کنیم چون ١١ مورد ایراد گرفته شده است که بر دیگر موارد تاثیر می‌گذارد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان نه جای مجمع نشسته و نه جای مجلس، بلکه محکم جای خودش نشسته است و صرفا در صورت اصلاح در مجمع و مجلس، ما دیگر حرفی نداریم. کدخدایی تاکید کرد: از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بیش از ١٣٠ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بررسی شده است و اینکه CFT هم به مجمع رفته است، مساله جدیدی نیست. وی ادامه داد: شورای نگهبان حتی ایراداتی را به لایحه خاک که لایحه‌ای خنثی از لحاظ سیاسی است، وارد کرد و به مجلس جهت اصلاح ارجاع شد و درباره CFT هم شورای نگهبان بر همین مبنا و مطابق با وظایف و تکالیفش ایراد گرفته است و شورای نگهبان نمی‌تواند از ایرادات چشم‌پوشی کند. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند وظایفش را انجام ندهد و در چارچوب شرع و قانون درباره الحاق به یک کنوانسیون نظر می‌دهد. کدخدایی گفت: برخی در زمینه ضرورت الحاق به یک سند بین‌المللی می‌گویند وضعیت سیاسی و اقتصادی ما چنین و چنان است در حالی که شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون اساسی نظر می‌دهد و بحث و دعوایی هم در این زمینه ندارد. وی گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان به CFT این بود که چرا مجلس عبارت لیست سیاه را به کار برده است در حالی که در محاوره و رسانه‌ها این عبارت به کار برده می‌شود و در این کنوانسیون وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ایرادات شورای نگهبان به CFT کاملا درست است و بر این مبناست که گزک دست طرف مقابل ندهیم اما بحث مصلحت در این باره در جای دیگر باید بررسی شود. کدخدایی ادامه داد: CFT هنوز بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و در جلسات آینده شورای نگهبان قرار است بررسی شود.
