خانهای که جولانگاه رانتخواران و سوداگران شده
حدود دوماه پیش، در جلسه سران سه قوه که با هدف هماهنگی و مقاومسازی اقتصاد ایران در برابر تحریمهای جدید خارجی تشکیل میشود، اختیار قیمتگذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این اختیار را به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده. وزارتخانهای که باید سیاستگذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاملاً مشکوکی داشته است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، شورای رقابت که براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی تشکیل شده، تنها مقامی است که قانوناً وظیفه و اختیار دارد جلوی سوءاستفاده احضارگران در بازارهای انحصاری را بگیرد از حدود ۱۰ سال پیش، شورای رقابت چنین تکلیفی را به عهده گرفته و کم و بیش آن را انجام داده است. هرچند به عملکرد شورای رقابت در این ۱۰ سال انتقاداتی وارد است (بهخصوص تعلل و سکوت سوالبرانگیزش در برابر سوءاستفادههای عجیب واردکنندگان انحصاری خودروها در سال۹۶)، اما همین شورای ضعیف در حد خود، جلوی سوءاستفاده خودروسازان از شرایط مسلطشان بر بازار انحصاری خودرو، تا حدودی ایستاده بود.
طی دو ماه گذشته دولت محترم بارها اعلام کرد وزارت صنایع (سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) در غیاب شورای رقابت، قیمت خودرو را اعلام خواهد کرد، اما هیچگاه به این وعده عمل نکرد تا اینکه در هفتههای اخیر خودروسازان، خود راساً برای تولیدات خود قیمت تعیین کردند. قیمتی که ابتدا وعده دادند ۵درصد کمتر از نرخ بازار آزاد است! اما به این وعده هم عمل نکردند بهطوری که هم اکنون قیمت کارخانه برخی خودروها از بازار هم بالاتر است. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان یعنی پرتاب کردن سیاستگذاری خودرو به قبل از دهه ۸۰ و نادیده گرفتن همه تجربیات و دستاوردهای این سالها.
دولت، از یک سو دست شورای رقابت برای حفاظت از رقابت و مصرفکنندگان را بسته و از سوی دیگر دست خودروسازان انحصارگر را برای هر کاری با مصرفکنندگان بیپناه خود باز گذاشته است. این یعنی سپردن به گرگ بیرحم. خودروسازان هم در این ماجرا امتحان بدی پس دادهاند و حداکثر سوءاستفاده را از غیاب شورای رقابت کردهاند.
اتهام وزارت صنعت و خودروسازان، صرفاً بیانصافی در حق مصرفکنندگان و مشتریهای خودروهای داخلی نیست. اتهام اصلی متولیان صنعت خودرو، این است که با تحریک و هیجانی کردن تقاضا و برگزاری پی در پی پیشفروشهای به شدت رانتی و مشکوک، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کردهاند و صنعت خودرو را که باید خانه دانشمندان و فنآفرینان صنعتی کشور باشد، جولانگاه رانتخواران و سوداگران کردهاند؛ سالها فکر و زحمت کشیده شده تا خودرو کالای مصرفی شود، سالها خون دل خورده شد تا روحیه سوءاستفاده خودروسازان از شرایط انحصارشان در قیود تنظیمگری شورای قیامت محدود شود.
مسوولان وزارت صنعت بدانند باید دیر یا زود در برابر این همه اشتباه مشکوک پاسخگو باشند. خودروسازان نیز فراموش نکنند تا ۲ سال و نیم دیگر این دولت خواهد رفت، اما عملکرد و سوءاستفادههای این روزهایشان از شرایط انحصاری، برای همیشه در ذهن مصرفکنندگان و مشتریان خودروی ایرانی خواهد ماند.
طی دو ماه گذشته دولت محترم بارها اعلام کرد وزارت صنایع (سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) در غیاب شورای رقابت، قیمت خودرو را اعلام خواهد کرد، اما هیچگاه به این وعده عمل نکرد تا اینکه در هفتههای اخیر خودروسازان، خود راساً برای تولیدات خود قیمت تعیین کردند. قیمتی که ابتدا وعده دادند ۵درصد کمتر از نرخ بازار آزاد است! اما به این وعده هم عمل نکردند بهطوری که هم اکنون قیمت کارخانه برخی خودروها از بازار هم بالاتر است. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان یعنی پرتاب کردن سیاستگذاری خودرو به قبل از دهه ۸۰ و نادیده گرفتن همه تجربیات و دستاوردهای این سالها.
دولت، از یک سو دست شورای رقابت برای حفاظت از رقابت و مصرفکنندگان را بسته و از سوی دیگر دست خودروسازان انحصارگر را برای هر کاری با مصرفکنندگان بیپناه خود باز گذاشته است. این یعنی سپردن به گرگ بیرحم. خودروسازان هم در این ماجرا امتحان بدی پس دادهاند و حداکثر سوءاستفاده را از غیاب شورای رقابت کردهاند.
اتهام وزارت صنعت و خودروسازان، صرفاً بیانصافی در حق مصرفکنندگان و مشتریهای خودروهای داخلی نیست. اتهام اصلی متولیان صنعت خودرو، این است که با تحریک و هیجانی کردن تقاضا و برگزاری پی در پی پیشفروشهای به شدت رانتی و مشکوک، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کردهاند و صنعت خودرو را که باید خانه دانشمندان و فنآفرینان صنعتی کشور باشد، جولانگاه رانتخواران و سوداگران کردهاند؛ سالها فکر و زحمت کشیده شده تا خودرو کالای مصرفی شود، سالها خون دل خورده شد تا روحیه سوءاستفاده خودروسازان از شرایط انحصارشان در قیود تنظیمگری شورای قیامت محدود شود.
مسوولان وزارت صنعت بدانند باید دیر یا زود در برابر این همه اشتباه مشکوک پاسخگو باشند. خودروسازان نیز فراموش نکنند تا ۲ سال و نیم دیگر این دولت خواهد رفت، اما عملکرد و سوءاستفادههای این روزهایشان از شرایط انحصاری، برای همیشه در ذهن مصرفکنندگان و مشتریان خودروی ایرانی خواهد ماند.
منبع: الف
ارسال نظرات شما
