پرونده تخلفات شهرداری اراک 40 میلیارد تومان تضییع حقوق انجام گرفته است

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ ابوالفضل عامری سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نشست خبری با رسانه ها گفت: در اواخر سال 96 پرونده شهرک خودرو اراک به دادسرا ارجاع شد و در این پرونده برای یک شخص حقوقی 200 میلیارد ریال استرداد وجه قرار صادر شد و 4 نفر از مسئولان فعلی و قبلی شهرداری اراک در این پرونده مشارکت داشتند.

وی افزود: شخص حقوقی 80 میلیارد و 210 میلیون ریال از بابت قرارداد منعقده با شهرداری به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و 70 میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری 2 صادر شد.

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک اظهار داشت: همچنین 1800 ملک تجاری تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود که این ملک به همراه 200 میلیارد ریال به بیت‌المال و شهرداری بازگردانده شد.

وی بیان کرد: اتهامات متهمان پرونده شهرک خودرو را می توان شامل ؛ اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی و عمومی و تبانی و محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون برشمرد.

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تأکید کرد: 5 نفر محکوم و 15 نفر نیز احضار شدند که نهایتا برای این افراد به دلیل عدم کفایت ادله و عدم انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر و درخصوص مبلغ ضرر و زیان از املاک شرکت قرار توقیف صادر شده است که اگر در دادگاه تایید شد وصول خواهد شد که این پرونده در مقطع زمانی 11 ماهه به نتیجه رسید.

وی افزود: همچنین پرونده تهاترات شهرداری اراک در سال 1396 به دادسرا ارجاع شده و در حال طی مراحل پایانی است که در مجموع این پرونده 40 میلیارد تومان تضییع حقوق انجام گرفته است، 3 کارشناس اصلی و رسمی دادگستری نیز حضور داشته‌اند که اظهار نظر برخلاف حق داده اند که در حکم جعل سند رسمی محسوب می‌شود و یک متهم به عنوان وکیل کاری مبادرت به تحصیل مال نامشروع و رشا کرده است.

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک خاطر نشان کرد: در این پرونده هم یکی دو کارمند و دفتردار این وکیل در این کار همکاری داشته‌اند و آنها هم مرتکب جرم و تحصیل ارتشا شده‌اند و یک سردفتر در این پرونده حاضر بوده است که برای وی اعلام تخلف به اداره ثبت شده است و تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفته و پرونده اتهامی این سردفتر باز است.

وی افزود: در این پرونده 4 کارمند شهرداری حضور داشته‌اند که 2 تن ممنوع‌الکار و 2 تن در پست‌های مدیریتی پایین‌تر در حال فعالیت هستند و در نهایت با حضور این افراد یک تهاتر به عنوان تهاتر باغ مدیری انجام گرفت که رقم واقعی آن 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است که کارشناسان با تبانی شخص و کارمند شهرداری ملک را به قیمت 19 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند که تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد و 5 تهاتر دیگر نیز متوقف شد تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در همین خصوص ادامه داد: سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوع‌الکار و یکی از کارشناسان حدود سه ماه است که در بازداشت به سر می برد و ادله در خصوص وی مکفی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در کل 18 نفر در این پرونده متهم بودند که یک نفر بازداشتی و باقی با وثیقه آزاد هستند و تنها منتظر گردش پول و ارائه گزارش اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش اقدامات نهایی دنبال می‌شود.