بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی در چند مجموعه عضو هستند

به گزارش خبرگزاری بسیج، علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال98 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتقاداتی که به لایحه بودجه سال 98 گفت: لایحه بودجه و نگارش آن در واقع تکرار لوایح سال گذشته است و هیچ رویکرد جدیدی در سند دخل و خرج کشور دیده نمی شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال98 مجلس ادامه داد: دولت و مجلس هیچ منابع درآمدی جدیدی برای کشور تعریف نکردند بلکه تنها تلاش دارند منابع موجود را بین هزینه های مختلف تقسیم کنند، این در حالی است که کشورهای دنیا اقتصادشان بر پایه درآمد مالیاتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: به شرطی باید در آمد مالیاتی در کشور به عنوان منبع جدید تعریف شود که مالیات از کسانی دریافت شود که سود مطمئن دارند و خروجی آن در ارائه خدمات با کیفیت به جامعه ملموس باشد.

وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی باید در مسیر عمران، آبادی و توسعه کشور هزینه شود، اظهار داشت: اکثر درآمد های کشور چه مالیاتی چه نفتی برای پرداخت به حقوق کارکنان هزینه می شود و درصد کمی از آن برای توسعه کشور مورداستفاده قرار می گیرد.

وقف چی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نظارت پذیر نبودن ردیف های بودجه، گفت: به دلیل تعدد ردیف ها و مسیرهای هزینه کرد، دستگاه های نظارتی قدرت لازم برای بررسی ردیف ها را ندارند، از آنجایی که اکثرا سرمایه های کشور به نحوی تقسیم می شود که بحث بهره وری آن هیچ توجیهی ندارد، از این رو اعتقاد داریم باید منابع جدیدی برای کشور تعریف شود.

این نماینده مجلس با اشاره به مسیرهای جدید برای کسب درآمد، عنوان کرد: دریافت سود از سپرده های بانکی، دریافت اندکی از تراکنش های مالی، دریافت مالیات از خانه های خالی، زمین های بلاستفاده، خانه باغ ها و باغ شهرها می تواند ظرفیت خوبی برای کسب در آمد باشد.

وی با تاکید بر شفاف سازی دریافت مالیات، اظهار داشت: شفاف سازی مالیات می تواند کمک بزرگی به درآمدزایی کند، متاسفانه از همه این ظرفیت ها غافل هستیم، دراین میان غفلت از بودجه شرکت های دولتی که هیچ نظارتی بر بودجه ریزی، درآمد وهزینه های آنها نیست، بزرگترین ایراد بودجه نویسی است.

هرج و مرج در بودجه شرکت های دولتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه دیوان محاسبات می گوید بر جزییات بودجه شرکت های دولتی نظارت دارد، گفت: موضوع این است که مسیر درستی برای هزینه کرد، درآمدهای شرکت های دولتی تعریف نشده و نمی توان با افرادی که از مسیر درست حرکت نمی کنند برخورد کرد، در حال حاضر بررسی عملکردها در مسیر ناهموار مجازاتی را به دنبال ندارد.

وی تاکید کرد: مسیرهای ناهموار برای هزینه کرد درآمدها کشور باعث شده است که تحقیق وتفحص ها هم نتیجه موثری در بر نداشته باشد، با مسیرهای ناهموار نمی توان انتظار نظارت دقیق داشت، از این رو به دلیل ضعف نظارت و سیستماتیک نبودن مسیرها، غیر شفاف بودن و عدم توان بازرسی شاهد هرج و مرج در بودجه شرکت های دولتی هستیم.

وقف چی گفت: راه حل این مشکل تعریف سیستماتیک بود و شفاف سازی درآمد این مجموعه ها است اما از آنجایی که شاهد مدیریت و منافع مشترک هستیم یعنی بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت ها در چند مجموعه عضو هستند به صورت زنجیر وار باعث قفل شدن درآمد ها شرکت ها و در نهایت درآمدزایی برای خود می شوند.

این نماینده مجلس بیان داشت: از این رو اعتقاد دارم برای شفاف سازی باید همه درآمدها بدون استثنا وارد خزانه شود، تمام تبصره ها، بندها و ردیف ها  از بودجه حذف شود، به هر وزارتخانه های بودجه ای برای هزینه پرداخت شود تا وزارتخانه ها براساس اولویت هایشان بودجه را تقسیم کنند.

وی با انتقاد از اینکه دولتمردان مردم را در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی و قانون گذاری مشارکت نمی دهند، گفت: این در حالی است که قوانین برای مردم است و حتما باید از دانشمندان، دانشگاهای ها، کارشناسان قوای قضاییه و مجریه برای قانون نویسی استفاده کرد.

بیشتر بخوانید:

عزمی برای شفاف شدن بودجه شرکت‌های دولتی وجود ندارد

حقوق شرکت های دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت شود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود:عدم استفاده از این ظرفیت ها انحصار در قانون گذاری را ایجاد می کند، مجلس باید رویکرد خود را تغییر دهد و می تواند به صورت ریشه ای مجموعه ها را کار کند، به طور مثال بر اساس پیش بینی دو سال گذشته، بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام داریم به حساب امروز پیش بینی می شود بالای هزار هزار میلیارد تومان پروژه داریم که با توجه به تورم امروز نمی توانیم این پروژه ها را به نتیجه برسانیم تاعامل توسعه و اشتغال شود.

وی دو مسیر برای به نتیجه رساندن پروژه های نیمه تمام، گفت:  این دو مسیر را در کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده ام، اگر 600 هزار میلیارد تومان را به عنوان سود سرمایه گذاری در نظر بگیریم، حداقل سود 20 درصد داده شود، منابع  برای پروژه های عمرانی 5 برابر می شود.

دولت نمی تواند مصوبه مجلس را اجرایی نکند

وقف چی ادامه داد: راه دوم این است که مسیر نقدینگی کشور را به سمت  پروژه های عمرانی از طریق مشارکت در سرمایه گذاری و واگذاری سود حاصل از پروژه ها به سرمایه گذاری، حرکت دهیم، فرض کنید امروز ساخت پروژه با سرمایه  دولتی 10 ساله هم تمام نشود، در حالی که با ورود بخش خصوصی می توان سرعت اتمام پروژه ها را با توجیه 5 ساله زودتر به نتیجه رساند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با بیان اینکه مجلس می تواند مانع بودجه دادن به شرکت های زیان ده شود، گفت: مجلس این اختیار را دارد که بودجه شرکت های زیان ده را قطع کند اما از آنجا که نمایندگان نگران حضور مجددشان در دوره بعدی قوه مقننه هستند دست به این کار نمی زنند وگرنه باید بنزین به قیمت تمام شده ارائه شود چرا که این کار به نفع محرومین است.

این نماینده مجلس در خصوص اختیارات مجلس برای اعمال تغییرات در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بیان داشت: دولت می تواند مسیر بودجه را تغییر دهد یعنی می توان تکلیف های قانونی را از مسیری به مسیر دیگر ببرد به شرط آنکه منابع و مصارف آن دیده شده باشد.

مجلس در تغییر لایحه بودجه هیچ محدودیتی ندارد

وقف چی تاکید کرد: نکته دوم این است که مجلس می تواند منابع جدید و هزینه ها را اعلام کند هیچ محدودیتی مجلس ندارد، به طور کل می توان این طوری گفت مجلس در قبول یا رد و در مقدار درآمد و هزینه قطعا اختیار تام دارد، قرار نیست دولت قبول نکند، دولت تابع قوانینی است که به آن ابلاغ می شود.

عضو کمیسیون تلفیق بوجه سال 98 در این باره که دولت بسیاری از احکام قانون بودجه را عملی نمی کند، گفت: موضوع این است که در تبصره ها و بندها اعداد و ارقام منابع و مصارف شفاف نیست، از این رو سال هاست با مفادی رو به رو هستیم که اجرایی نمی شود، اگر همه درآمدهای دولت را وارد خزانه شودو همه از این منابع استفاده کنند درصد تحقق بودجه افزایش پیدا می کند.