​تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن/ جزییات عفو گسترده محکومان و مشمولان آن/ تشکیل پرونده برای یک شرکت واردکننده گوشت/ تعیین تکلیف حدود یک میلیون نفر از سپرده گذاران موسسه فرشتگان

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در برنامه پارکشهر با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و باید این را یک نعمت بزرگ بدانیم و خدا را شاکر باشیم که مردمی داریم که مشارکت دارند و امیدوارم همه مسئولان قدرشناس و وظیفه شناس برای مردم باشند.

وی در رابطه با جزییات عفو گسترده محکومان، بیان داشت: محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را تحصیل نمایند، مشمول عفو می‌شوند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند و مشمول عفو می‌شوند، ادامه داد: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند، نیز در این عفو مورد توجه قرار می‌گیرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: همچنین باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی، باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشن نیز در این عفو منظور شده است.

جعفری دولت آبادی یادآور شد: علاوه بر این باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند، محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند شامل (باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال، دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال، یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، مشمول عفو می‌شوند.

وی تصریح کرد: محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان و کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.

جعفری دولت آبادی در رابطه شرایط عفو نیز گفت: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت از شرایط مشمول شدن این عفو می‌شود.

وی در رابطه کسانی که مشمول عفو نمی‌شوند، ادامه داد: محکومان قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده از جمله استثنا‌ها هستند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با مقابله با گرانفروشی از توجه به سه راهبرد حمایت، نظارت و مقابله با حضور ده تیم از دادستانی و مسئولان متولی  در مراکز اقلام اساسی خبر داد.

دادستان تهران بیان داشت: در صورت گرانفروشی کلان پرونده قضایی تشکیل می‌شود و تیم‌های ما در تمام نقاط شهر تهران با همکاری دستگاه‌ها حضور دارند و برای کمک دولت ورود کردیم و به متخلفان هشدار دادیم که قطعا برخورد می‌کنیم.

وی در رابطه با گرانفروشی گوشت و اینکه مشخصا پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در مورد شرکت‌های توزیع کننده گزارشاتی رسیده که در پلیس و نهادهای امنیتی در حال بررسی است که ممکن است برخی شرکت‌های توزیع کننده در این زمینه رانت هایی داشته باشند مثل شرکتی که کالا وارد و مغازه باز کرده و علی الراس نسبت به توزیع اقدام نموده است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی به موضوع هم نوایی در جشنواره فیلم فجر ورود کرده است، یا خیر گفت: بنای ما در مرحله اول پیشگیرانه است؛ اما اگر گزارشی واصل شود به موضوع ورود می‌کنیم در این مورد نیز یکی از دستگاه‌ها گزارشی فرستاد که آن را به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع دادیم، این شکایت در رابطه با موضوع همخوانی در مسایل افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بود.

دادستان تهران ادامه داد: ما گفتیم که وزارت ارشاد این موضوعات را خودش حل کند اما دوستان ابتدا تکذیب کردند و گفتند این موضوع صحت ندارد، بعدها دستگاهی که طرح شکایت کرده بود فیلم مراسمی را که در آن یک خانم تک خوانی می‌کند فرستاد و چون توضیح قانع کننده‌ای از وزارت ارشاد دریافت نشد این موضوع پیگیری گردید.

وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌روند وزارت ارشاد در این امور پیش قدم باشد و خودش مسائل را مدیریت کند، افزود: ما در مواردی که شکایتی واصل می شود به موضوع ورود می‌کنیم و انتظار می‌روند وزارت ارشاد در مسایل فرهنگی پیش قدم باشد و مجبور به مقابله و مداخله در امور فرهنگی نشویم.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: منتظر هستیم توضیحات دوستان را در این رابطه بشنویم و پس از ارائه توضیحات ان شالله تا پایان سال در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مدلی از پولشویی در سینما اتفاق می‌افتد و در پرونده یکی از تهیه کنندگان نیز برخورد قانونی صورت گرفت، آیا پرونده‌های دیگری در این رابطه در دست رسیدگی قرار دارد یا خیر، گفت: در این قضیه یک وام کلانی گرفته و در مسیری خرج شد و همان سریال خانگی معروف تولید گردید؛ اما این موضوع منحصر به این مورد نیست و در گذشته در پرونده‌های دیگر این ردپا را می‌بینیم چون به نظر می‌رسد فرهنگ، هنر و سینما بستر خوبی برای توجیه خرج کردن این قبیل پول‌ها است.

وی ادامه داد: مهمترین مصداق این موضوع همان بود که شما بیان کردید و قضیه آن به مطبوعات کشیده شد، از دستگاه‌های ذیربط اخیرا گزارش خواسته‌ایم که در رابطه با این موضوعات بیشتر واکاوی کنند، پرونده‌‎های دیگری نیز در دادسرای فرهنگ و رسانه داریم که در آن این ردپاها معلوم است؛ اما هنوز اتهامات به کیفرخواست منجر نشده لذا از بردن اسامی معذوریم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: کلیت این قضیه را که عده‌ای در حوزه سینما پولشویی تایید می‌کنیم و چندین پرونده در دادسرا مفتوح است که منتظر گزارش تکمیلی در این رابطه هستیم و باید گزارش مستند ارائه شود.

دادستان تهران درباره پرونده موسسه فرشتگان گفت: در واقع موسسه کاسپین که در حال حاضر به فرشتگان معروف است، ۸ تعاونی بود که در سال ۹۴ با هم ادغام شدند.

وی اظهار کرد: آن زمان گلایه بود که چگونه می‌شود این موسساتی که خود غیر مجاز هستند با هم ادغام شوند؟ به هر طریق این امر رخ داد و افراد زیاد عضو این تعاونی‌ها بودند و بانک مرکزی یکسری مجوزهایی در آن زمان داد و فعالیت کردند، اما همزمان با بحران بخش موسسات شد.

دادستان تهران افزود: با اختصاص خط اعتباری دولت، حدود  ۷ هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به موسسه کاسپین یا همان فرشتگان و تا یک میلیارد تومان به اعضا پرداخت و حدود ۳۰۰ ملک اعم از تجاری، منقول، ویلا و مسکونی در نقاط کشور شناسایی  و توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی بیان کرد: ۴ متهم این پرونده در حال حاضر بازداشت و تحقیقات قضایی ما تمام شده است و در حال حاضر منتظر شناسایی اموال هستیم.

دادستان تهران با اشاره به اینکه اموال به مزایده گذاشته می‌شود، گفت: تاکنون حدود یک میلیون نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف شده‌اند و و حدود ۶۳۰ هزار نفر از سپرده گذاران هنوز باقی مانده‌اند که سپرده آن ها بالای یک میلیارد تومان است.

جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت پرونده خودروهای وارداتی قاچاق اظهار کرد: یکی از پرونده های مهم مفاسد اقتصادی که در شعب ویژه ما تشکیل شده در رابطه با همین موضوع است؛ تقریبا اولین پرونده ای است که در تیرماه 97 به دادستانی ارسال شد که وزیر صمت گزارشی برای رئیس جمهور فرستاد و آن گزارش برای ما آمد، لذا پرونده بسیار مهمی تشکیل شد و تاکنون تحقیقات در رابطه با آن ادامه دارد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: این پرونده یک بخش تکمیلی در بندرعباس داشت که پنج نفر بازداشتی داشت و در خود پرونده اصلی 23 نفر بازاشتی دارد که 28 نفر می شود.

وی تصریح کرد: چهار مقام دولتی در پرونده اصلی و یک مقام دولتی در پرونده بندرعباس بازداشت شدند؛ اما نکته مهم، آمار متفاوتی است که در رابطه با خودروها وجود دارد؛ چراکه در روزهای اول رقمی که اعلام می شد شش هزار خودرو بود که غیرقانونی ترخیص شده و این رقم های تا 11 هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد چون که گزارش هایی که پلیس فتا و نظارت و سایر دستگاه ها به ما دادند بین شش هزار تا 11 هزار در نوسان است که ما جلسات مفصلی بین این دوستان و بازپرس داشتیم تا این تفاوت در رقم ها دربیاید.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پلیس فتا بازه زمانی گسترده تری را بررسی کرده و سایر دوستان که در تحقیقات کمک کردند بازه زمانی محدودتری را مورد بررسی قرار دادند، اقدامات جهت درآمدن این اختلاف رقم ها در دست انجام است چرا که این برای دادگاه زمانی که می خواهد حکم بدهد دارای اهمیت است.

دادستان تهران در ادامه گفت: تعداد بازداشتی ها  ما نشان می دهد که پرونده مهمی است و یکی از متهمان پرونده از کشور خارج شده، خانم فرشته تنگستانی از متهمان مهم پرونده قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شد اما متهمان مهم و زیادی در این پرونده دستگیر شدند که امیدواریم با تلاش بازپرس و سایر دستگاه ها تا پایان سال به نقاط نزدیکتری برسیم و انشالله به کیفرخواست منجر شود.