گرانی امان مردم و مستضعفین مازندران را بریده است/ بازار روستاهای مازندران اصلا نظارت نمی شود

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، گرچه وعده های مسئولین، در مورد کاهش قیمت ها و حمایت های دولت برای معیشت، تا حدودی امیدبخش بوده اما پس از حضور حماسی ملت در وفاداری به اصل نظام اسلامی در 22 بهمن، گرانی امان مردم و مستضعفین به ویژه روستاهای مازندران را بریده است.

گرچه تا قبل از برگزاری مراسم شکوهمند سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، فشار های اقتصادی و معیشتی جان مردم را به لب آورده بود ، اما وعده های مسئولین بر کنترل بازار و کاهش قیمت ها، تا حدودی به ظاهر در کاهش آلام پر فشار وضعیت نا هنجار اقتصادی در جامعه اسلامی موثر بود.

افسار گسیخته گرانی که ثمره  اجرای ضد اخلاقی و اسلامی نظریه و طرح خصوصی سازی به شکل بسیار خبیثانه و مرموزانه علیه مستضعفین، محرومین و البته مردم کشور اسلامی است، اگر نگویئم با روی کار آمدن دولت های کارگزاران، اصلاحات و تدبیر و امید بیشتر رخ نشان داد می توان صراحت داشت که در طی سال 97 به ویژه از خرداد ماه تا کنون با افزایش چند 100 برابری اجناس و مایحتاج اولیه تحت عنوان تحریم، نوسانات ارزی و دلاری _که کاهش آن (دلار بعد از صعود به مرز 19 هزار تومان به نقل از منابع دولت به زیر 9 هزار تومان رسید!) برای سرمایه داران و بازریان اهمیتی نداشت،_  یکدستی مسئولان و  عوامل اقتصادی  با دشمنان به منظور فشار برای دلزدگی مردم از نظام اسلامی باشد!

برکسی پوشیده نیست که گرانی و فشار های سرسام آور ساعت افزون قیمت ها، عرصه زندگی محرومین، مستضعفین و مردم را تنگ کرده و اگر در هر جامعه ای پدیدار می گشت، عواقب خطرناک و اعتراضاتی شبیه مردم فرانسه و ... را در بر می داشت، اما واقعیت این است که مردم انقلابی و شهید داده در راه خدا انقلاب و نظام اسلامی را به راحتی به دست نیاوردند که با اینگونه عملیات ها و حرکات عرصه حضور سودجویان، فرصت طلبان، ستمگران و مفسدینی را آماده کنند که دلشان نه برای ملت و کشور بلکه برای چپاول بر مردم و انتقام از خارج نشینی و کوتاهی بر منابع عظیم الهی ایران تنگ شده است.

با این وصف، دولتی که خود را میانه رو دانسته و به متعلق به این جناح و آن جناح نمی داند و به عنوان تدبیر و امید بر به اداره امورمی پردازد درواقع، تدبیری جز رسیدن دشمنان و سرمایه داران به اهداف پلید ثروتمندی، قدرتمندی و چیره گی بر مردم ندارد، زیرا بی تفاوتی در برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی، برخی بازاریان عملا بی دین که خون مردم را در شیشه می کنند موئی این ادعا است گرچه در نطق و ها و حرف ها همچون مواقعی که دم از تبعیت و فرمانبرداری از ولایت و مقام معظم رهبری می زنند و در واقع آچه می کنند که ضد خواست ولایت و انسانیت است!.

پر کشیدن مرغ به مرز 17 هزار تومان ، افزایش سرسام آور ارزاق و اجناس و کالاهای اولیه مصرفی هر خانواده از طرفی و بی توجهی به امورات مستضعفین، محرومین و مردم اعم از تامین هزینه های درمان، تحصیل و ... از سویی مردم را نسبت به مسئول نماهای دولت حامی سرمایه داری و طرح خای خصوصی سازی که منشاء همه فسادها و گرانیها در پی نیاز همگانی ملت و حتی دولت نسبت به مایجتاج شده امید را از جامعه کمرنگ کرده و نگرانی بزرگی ایجاد می نماید.

گرچه گرانی و افزایش قیمت ها در شهر های مازندران همچون سراسر کشور، زندگی مردم را دچار تزلزل و تا حدودی نابود کرده است اما این بی تفاوتی ها  و افسار گسیختگی ها در روستاها ی مازندران آنهم روستاهای مناطق جنوب و کوهستانی مرکز استان به سبب ول شدن مغازه داران، بازریان و در واقع سرمایه داران و دلالان باعث گردید تا مردم این مناطق نسبت به مردم شهر ها اجناس  و کالا های اولیه زندگی را چندین برابر بالاتر از قیمت گران شهر ها دنبال کنند ، نه آنکه توان خرید داشته باشند.

در این میان سازمان هایی به منظور رسیدن به مقاصد نامشخص، پدید آمده اند که جز اسم مردمی عملا در حمایت از سرمایه داران قدم بر می دارد، صندوق سرمایه داری و مرموز باصلاح حامی مردم، در قالب صندوق حمایت از مصرف کنندگان که دهه های گذشته ایجاد شده صرفا به اندازه ای به مسائل خودرو می پردازد که انگار مشکل مردم خودرو است ، گرچه آنهم با نام حمایت از مصرف کننده است در واقع معلوم نیست منظور مصرف کننده پول مردم است یا مصرف کننده تولیدات کارخانه که البته مردم محتاج نان شب را چه به خودرور.!

با این وصف انتظار می رود، اگر مسئولین به آخرت و خدا کمتر اعتقاد دارند به گفته امام حسین(ع) آزاده باشند و پاسخگوی مسئولیت خود باشند که رمز ماندگاری آنان در میان مردم رسیدگی به مردم به ویژه مستضعفین است که باید بدانند عمر صدارت روزی به پایان می رسد و انتقام الهی خطرناک خواهد بود.

سید حسینعلی تقوی/