ضرورت اصلاح ساختار مدیریت بحران
به گزارش سرویس بسیج جامعه پزشکی کشور، کارگروه تخصصی سلامت در حوادث و بلایای سازمان بسیج جامعۀ پزشکی کشور در بیانیهای با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیسیون مدیریت خطر حوادث و بلایا بحران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است: در مدیریت بحران بلایا ، باید تمام مراحل چرخه مدیریت بحران (بلایا) به ویژه پیشگیری و کاهش اثرات بلایا مد نظر باشد.
در این بیانیه خطاب به علی لاریحانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:
سلام علیکم
۱. نزول باران رحمت الهی را ارج نهاده و به درگاه ایزد منان سجده شکر میگزاریم و قدردان توفیقات الهی برای کسانی هستیم که طی سالهای گذشته با اقدامات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده از جمله ایجاد سیلبندها و احداث سدها و صدها اقدام دیگر باعث شدند تا جلوی حوادثی بس ناگوارتر گرفته شود.
آری! معمولاً ما درد و رنج ناشی از ناکامیها را میبینیم. البته باید بهتر و بیشتر از گذشته هم ببینیم و به آنها عمیقتر نیز بیندیشیم؛ لکن ناسپاسی وکفران نعمت است که اثرات اقدامات پیشگیرانه و زحمات کسانی را که رنج واکسیناسیونها را تحمل کردهاند، نادیده انگاریم؛ هرچند شریک غم آسیب دیدگان و مصدومان سیلهای اخیر هستیم و باید عملا همدردی خود را به منصه ظهور برسانیم و مرگ ناحق یک انسان را مرگ بشریت بپنداریم.
سازمان بسیج جامعه پزشکی در راستای اهداف و رسالت علمی خود و با استعانت و بهرهگیری از فرمایشهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) و تجارب ارزندۀ دوران دفاع مقدس، با ایجاد و افعالیت «کارگروه سلامت در حوادث و بلایا»، موفق به برگزاری هشت کنگرۀ بینالمللی دوسالانۀ «سلامت در حوادث و بلایا» از خردادماه سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ شده و در حال آماده شدن برای برگزاری نهمین کنگره در ۲۵ تا ۲۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ است.
این کارگروه معرف حضورتان است، کما اینکه چیام جنابعالی در سال ۱۳۹۲ پایان بخش ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا بود. این کارگروه از پیشنهاد دهندگان اصلی سازمان مدیریت بحران کشور است و علاوه بر بیانیههای متعددی را در این سالها صادر نموده است.
۲. تلاشها و موفقیتهای روزافزون سالهای اخیر در حوزههای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران را هیچ فرد مطلع منصفی نمیتواند نادیده بگیرد؛ لکن باید به این واقعیت انکار ناپذیر اذعان کرد که برای بسیاری از برنامه ریزان و مجریان هنوز بخش مقابله بر تمام چرخه مدیریت بحران سایه افکنده است. چرا که با بروز حوادث و بلایا، حضور مسئولین درصحنه برکسی پوشیده نیست، اما با فروکش کردن دوران مقابله و پاسخ به حادثه، مسئولیتهای روزمره بر مابقی چرخه بحران اولویت پیدا میکند و اقدامات پیشگیرانه از حوادث بعدی به فراموشی سپرده میشود.
۳. توسعه دانش بشری و پیشرفت علوم، منجر به ایجاد و بسط رشتههای گوناگون شده است که به علت وسعت و حجم بالای آموزههای هر رشته، گرچه جزء نگری و عمق علم دانشآموخته های این حوزه روز به روز بیشتر و بیشتر میشود، لکن الزاما همه دانشآموخته ها جامع نگر نخواهند بود. باید پذیرفت که مدیریت علم است و مدیریت بحران (بلایا) گرایشی است تخصصی از علم مدیریت که نیازمند آموزش و تجربه است. پیش نیاز کسب علم و عمل در مدیریت بحران (بلایا)، درک شرایط و آموزش و تجربه در مدیریت حوادث و بلایا و تبعات آن به ویژه صدمات وارده به انبوه مصدومین حوادث است؛ لذا با فرض اینکه همه مدیران صاحب علم مدیریت باشند، الزاما دارای علم و توان مدیریت بحران (بلایا) نیستند.
۴. با فرض اینکه مدیران اجرایی صاحب علم مدیریت، وقتی در صحنه عمل قرار میگیرند (نظیر وقایعی، چون سیل، زلزله،.) صاحب تجربه و توان مدیریت بحران (بلایا) خواهند شد، واقعیت موجود در ۴۰ سال گذشته نشان میدهد که با جابهجایی مکرر مدیران اجرایی نه تنها این تجارب نابود میشود، بلکه دورههای آموزشی گذاشته شده برای این مدیران (با همه صرف وقت و هزینههایی که از بیت المال شده) نیز بلا استفاده رها خواهدشد. (در بررسیهای میدانی گاهی در طول یک سال بالغ بر ۶۰ تا ۸۰ درصد آموزش دیدهها گم شده اند.)
۵. پیشنهاد مشخص آن است که با حفظ تعداد کل نیروی انسانی هر دستگاه و وزارتخانه، واحدی زیر نظر بالاترین مقام آن دستگاه که منحصرا با هدف راهبردی به موضوع مدیریت بحران (بلایا) میپردازد، تشکیل شود. بدیهی است افراد این واحد بر اساس معیارهای مصوب طبق شرح وظایف قانونی عمل خواهند کرد. مدیران اجرایی دارای علم و توان مدیریت بحران (بلایا) میدانند که باید در ساختار تشکیلاتی زیرمجموعه خود واحدی به نام مدیریت بحران (بلایا) با مسئولیت مدیری دارای علم، تجربه و توان مدیریت حوادث و بلایا (بحران) ایجاد نماید. ایجاد واحدی به نام مدیریت بحران (بلایا) در تشکیلات به چند منظور باید ایجاد شود:
الف- مهمترین و اساسیترین موضوع در زمان بحران آن است که نظام مدیریت امور روزمره جامعهای که در آن بحران رخ داده است دچار بحران نشود؛ چرا که قبلا موضوع پیشگیری و دوری از مخاطرات (ایمنی) رویکرد غالب بود. چند سالی است که در علوم مختلف از جمله سلامت و مدیریت حوادث بر موضوع تاب آوری تاکید میگردد. یعنی اینکه چگونه یک سیستم در عین وجود خطرات باید به عملکرد و حیات خود ادامه دهد و حتی بهتر از قبل باشد. این نگاه که با نگاه قبلی کاملا متفاوت است تأکید بر جلوگیری از نفوذ بحران به بدنه سیستم اجرایی دارد.
ب- همانگونه که قبلا هم تأکید شد، مدیریت بحران (بلایا)، منحصر به زمان بحران و اصطلاحا پاسخ یا مقابله نیست و باید تمام مراحل چرخه مدیریت بحران (بلایا) به ویژه پیشگیری و کاهش اثرات بلایا مد نظر باشد. مدیریت خطر پیش از وقوع حادثه به جای مدیریت حادثه و بحران تأکید اسناد مهم بالادستی ملی و بینالمللی نیز هست که در نظام مدیریتی کشور در عمل مغفول واقع شده است.
سازمان مدیریت بحران و سلسله مراتب آن در استانها و شهرستانها باید به عنوان ضابط دستگاه قضایی فعالانه با هرگونه عدم رعایت اصول ایمنی و تخلف حادثه ساز برخورد مؤثر داشته باشد نه آن که بی اختیار قانونی، نظاره گر شکلگیری حادثه و صرفاً دستگاه توزیع پول در میان بلازدگان باشد. این در حالی است که متأسفانه کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرو در این حوزه، پاسخ محور است و طبیعی است که درمان هزینههای بسیار بیشتر و فایدۀ بسیار کمتری نسبت به پیشگیری دارد.
ج- موارد مندرج در بند ب نشان داد که مدیران حوزۀ مدیریت بحران (بلایا) باید در تمام مراحل چرخه بحران حضور مستمر و اقدام مؤثر داشته باشند. بدیهی است که این اصل با پذیرش مسئولیتهای گوناگون و چند شغله بودن مدیران مسئول در حوزۀ پرمشغله و تمام وقت مدیریت بحران (بلایا) منافات جدی دارد؛ بنابراین مدیریت بحران به معنی مدیریت همه مراحل چهارگانه چرخه بحران است که ناگریز از تداوم در پهنه ۲۴ ساعت شبانه روز و ۳۶۵ روز سال است؛ لذا نه تنها مدیران مدیریت بحران باید اولویت اصلی و اولیهشان پرداختن به موضوع مدیریت بحران باشد، بلکه عملا فرصتی برای پرداختن به موضوعی جز آن ندارند؛ بنابراین آنچه سالهاست در نظام اجرایی کشور به شکل اشتباه رایج و غلط مصطلح درآمده و به بهانه عدم مجوز برای افزایش نیروی انسانی دستگاهها تداوم مییابد، باید اصلاح گردد.
د- تفکیک دستگاههای مسئول انواع حوادث (مانند پدافند غیرعامل و مدیریت بحران) در مقام عمل موجب موازی کاریهای فراوان و گاه هدررفت منابع شده است. تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر جدی گرفته شدن ملاحظات پدافند غیرعامل الزاماً به مفهوم الزام به جدا بودن نهاد متولی هماهنگی و پیگیری این سیاستهای ضروری نیست.
از آنجایی که همپوشانی بسیاری بین وظایف دو سازمان مورد اشاره وجود دارد بررسی جدی اصل ادغام این دو سازمان و شیوۀ بهینۀ این ادغام توسط نهادهای مستقل علمی و نیز مرکز پژوهشهای مجلس امری ضروری مینماید.
۶. در اینجا به نکتهای کلیدی اشاره میشود:
در نامه رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری ذکر شده است که تدوین سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ از طرف مقام معظم رهبری درخواست شده است. کارشناسیهای لازمه برای پاسخگویی به این مطالبه رهبری بیش از ۷ سال در کمیسیونها و جلسات مجمع به طول میانجامد، تا اینکه در تاریخ ۳/۲/ ۱۳۸۴ این سیاستهای کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسد.
دربند ۳ این مصوبه آمده است: "ایجاد مدیریت واحد با مسئولیت رئیس جمهور برای آمادگی و اقدام مؤثر جهت مقابله و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و فرماندهی در دوره بحران"
در تاریخ ۲۵/۷/ ۱۳۸۴ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه را ابلاغ میفرمایند که بند ۳ این سیاستهای ابلاغی به این شکل اصلاح شده است: "ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران"
الف – با تاکید بر مدیریت واحد، مسئولیت مدیریت چرخه بحران از دوش بالاترین مسئول اجرایی کشور برداشته شده و به فردی سپرده شده است که رئیس جمهور تعیین میکند و طبیعتا زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد.
ب – جنابعالی استحضار دارید که این کارگروه در طرح اولیه سازمان مدیریت بحران کشور که درسال ۱۳۸۳ تقدیم معاون اول محترم شد پیشنهاد کرد "رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شود" موضوعی که در لایحه تقدیمی مصوب تاریخ ۹/۵/ ۱۳۸۴ هیئت محترم دولت وقت موردتایید قرار گرفت.
ج – شورای محترم نگهبان درنامه شماره ۸۷۰۸/۱۰۲/۱۳۹۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ به جناب عالی در بند ۴-۱ تاکید کرده است که براساس اسناد بالا دستی باید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور توسط رئیس جمهور تعیین شود.
د – بر همین اساس ما معتقدیم که در استانها، شهرستانها، بخشها و همچنین در وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها نیز مسئولین مدیریت بحران باید بر اساس علم و تجربه تعیین و زیرنظر بالاترین مسئول اجرایی انجام وظیفه کنند.
۷. در خصوص وظیفۀ قوه مقننه در این خصوص و مبنای قانونی آن ضروری است بدانیم:
به دنبال بروز حوادث و بلایا همه نگاهها به سمت قوای اجرایی نشانه میروند؛ اما جایگاه قوه مقننه که مسئولیت ریلگذاری را در مملکت به عهده گرفته انکارناپذیر است و ضرورت دارد گروهی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی اساساً به همین موضوع یعنی «مدیریت خطرِ حوادث و بلایا» با جمیع جهات بپردازند؛ لذا پیشنهاد میشود:
در راستای اجرای سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و همچنین سیاستهای کلی نظام پدافند غیر عامل ابلاغی مقام معظم رهبری و با توجه به خطر بالای وقوع حوادث و بلایا در کشور، طبق تبصره ماده ۲۹ از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون مدیریت خطر حوادث و بلایا (بحران) تشکیل شود. مأموریت کمیسیون مدیریت خطر حوادث و بلایا (بحران) را میتوان چنین تعریف کرد:
"شناسایی، ارزیابی و افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی و توان مدیریت خطر ناشی از وقوع حوادث و بلایا و تسهیل، گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، در حوزههای حوادث و بلایا (بحران) و پدافند غیرعامل در جهت هم افزایی و کاهش هزینهها. بخصوص برای تهیه طرحهای مشترک، به علاوه حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور با تاکید بر طراحی و تولید داخلی. "
بدیهی است این وظایف، که از سیاستهای کلی ابلاغی برداشت شده است، در هیچ یک از شرح وظایف کمیسیونهای موجود در مجلس شورای اسلامی نیامده است. فقدان چنین کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی باعث شده است که طرحها، لوایح، تحقیق و تفحصها در موضوعات مربوط به تروما، حوادث و بلایا (بحران) به کمیسونهای مختلف سپرده شود. زیرا اولا موضوع اول آن کمیسیون نیست و ثانیاً یکپارچگی و هارمونی لازم را در قوانین مصوب مجلس محترم از بین برده است.
